به گزارش مارین نیوز، این واقعه که در راستای سیاست موازنه منفی دولت مصدق ارزیابی می‌شود، به دهها سال غارت منابع ملی ایران در عرصه شیلات توسط همسایه شمالی این کشور (روسیه تزاری و بعد اتحاد جماهیر شوروی) خاتمه داد.
در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، کسر بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک طرف و بی کفایتی صدراعظم وقت، حاجی میرزا آغاسی از طرف دیگر سبب شد تا دولت وقت، به فشار سفارت روسیه تزاری تسلیم شود و بهره برداری از آبزیان دریای خزر را، در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام عبدل واگذار نماید.به همین جهت پیمان مربوط به اعطای این امتیاز، پیمان عبدل خوانده شد.
این وضع تا چندین سال ادامه داشت تا اینکه نوبت صدارت به میرزا تقی خان امیرکبیر رسید و وی صمیمانه نسبت به لغو پیمان عبدل کمر بست و سرانجام بعد از مبارزات و درگیری‌های بسیار موفق شد پیمان مزبور را در حدود سال ۱۲۶۵ هجری قمری ملغی سازد و بهره برداری از آبزیان دریای خزر و رودخانه‌های بین آستارا و اترک را برای مدت چهار سال به میرزاابراهیم خان دریابیگی واگذار نماید. امّا میرزا ابراهیم خان دریابیگی دارای خویشاوندانی با تابعیت روسیه تزاری بود و دولت مزبور همین مسئلهٔ تابعیت را دستاویز و انگیزهٔ مداخلات گوناگون مجدد خود قرار می‌داد. در مقابل امیرکبیر که به هیچوجه حاضر نبود به اینگونه فشارها و مداخلات بیگانگان گردن نهد، با مشاهدهٔ این وضع، تاخیر در پرداخت نخستین قسط اجاره توسط میرزا ابراهیم خان را بهانه قرار داد و به لغو پیمان موسوم به میرزا ابراهیم خان دریابیگی اقدام نمود و بدین ترتیب دومین پیمان مربوط به این موضوع نیز ملغی اعلام گردید.
تا سال ۱۳۰۶ خورشیدی، که تاریخ انعقاد قرارداد جدید شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی برای بهره برداری از آبزیان دریای شمال است، برادران لیانازوف و مدتی هم شخصی به نام گریگور پطروویچ وانتسوف، به ضمانت تجارتخانه تومانیانس، از این امتیاز به عنوان مستأجر بهره برداری می‌نمودند. سرانجام در اول اکتبر ۱۹۲۷ میلادی برابر با سال ۱۳۰۶ خورشیدی، قرارداد جدید عقد گردید و بر طبق این قرارداد بهره برداری از آبزیان آبهای ایران در دریای خزر، برای مدت ربع قرن (۲۵ سال) به شرکت مختلط ماهی ایران و شوروی واگذار گردید.
گرچه پس از پایان دوران این قرارداد تلاش‌ها و رایزنی‌های بسیاری از جانب نمایندگان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی جهت تداوم این قرارداد پرمنفعت به عمل آمد، امّا سرانجام با پی گیری‌ها و مجاهدات برخی رجال ایران همچون میرزا احمدعلی خان سپهر (مورخ الدوله سپهر)، که در این زمان ریاست هیئت مدیره شرکت شیلات ایران و شوروی را عهده دار بود، و همچنین با رشادت و پایمردی نخست وزیر وقت ایران، دکتر محمد مصدق، در روز ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۳۱ خورشیدی، و بدنبال پایان موعد قانونی قرارداد مذکور، صنعت ماهی و شیلات ایران برای همیشه ملی اعلام گردید.
