کد خبر: ۳۱۵۶۷
تعداد بازدید: ۱۲۲۹
تاریخ انتشار: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۰

بسیاری از مواقع قوانین برای توسعه پایدار بخش دریایی دست و پا گیر هستند

یکی از راهکارهای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و توجه ویژه به اجرایی ساختن سند جامع توسعه دریایی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
به گزارش مارین نیوز، دبیر هجدهمین همایش صنایع دریایی ضمن بیان این مطلب گفت: خوشبختانه جامعه دریایی کشور موفق شد سال گذشته سند جامع توسعه دریایی کشور را به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند. این سند یک سند 10 ساله است که تا سال 1404 وضعیت رشد و توسعه فناوری در توسعه دریایی کشور را روشن می کند.
دکتر سعید مظاهری افزود: این سند از چندین ماده تشکیل شده که از تعاریف و سیاست ها تا راهبردها و اقدامات ملی برای توسعه دریایی در کلیه بخش ها را مد نظر قرار داده است.
وی در ادامه با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: در صورتیکه اقدامات مناسب انجام شود با توجه به برنامه10 ساله ای که در سند دیده شده است و راهبردهایی که برای محورهای مختلف مد نظر قرار گرفته شعار تحقق پیدا می کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی تصریح کرد : اقتصاد مقاومتی زیرساخت و لازمه اقتصاد پایدار است و در حوزه دریایی باید تلاش شود تا زیرساخت های لازم برای پایدار شدن اقتصاد ضمن توسعه آن فراهم شود.
سعید مظاهری با بیان ضرورت بروزرسانی و روان سازی ساختارها، قوانین، مقررات و استانداردها گفت: قوانین، مقررات و استانداردها در حوزه دریا در راستای اقتصاد پایدار و اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا می کند و این در حالیست که در بسیاری از زمینه ها مشکل قوانین و مقررات وجود دارد و بسیاری از مواقع قوانین و مقررات برای توسعه پایدار بخش دریایی دست و پا گیر هستند.
عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه کمی و کیفی سرمایه های انسانی و برقراری و ارتباط مناسب بین نظام های آموزشی و مهارتی بخش دریایی گفت : سرمایه انسانی در بخش دریایی باید پایدار بماند ضمن اینکه برای توسعه اقتصاد دریا توجه به نیازهای آموزشی و مهارتی کسانیکه تثبیت شده اند و کسانیکه باید به این حوزه کمک کنند ضروری است.

منبع : مانا 

ارسال نظر