آیا وقت آن نرسیده تا دستگاههای مسوول، تدوین نظام یکپارچه پیشبرد و پایش فرهنگ و اجتماع دانش‌بنیان را آغاز کنند؟ چراکه پیش‌نیاز اقتصاد دانش‌بنیان، فرهنگ و اجتماع دانش‌بنیان است و اگر به این مهم توجه جدی نشود، تمام برنامه‌ها و راهبردها در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور منجر به شکست خواهد شد.
رضا محمد‌علی‌بیگی
مارین نیوز - توجه به تعریف فناوری و مدیریت انتقال آن به ما می‌گوید که بنگاه وارد کننده فناوری باید در ساختار سازمانی خود مدیریت دانش را نهادینه کرده باشد تا در ترکیب هوشمندانه و حساب‌شده با علم روز، نوآوری را در محصول یا ارائه خدمات داشته باشد؛ محصول یا خدماتی که سهم بسزایی در تولید ناخالص ملی داشته و قابل رقابت در بازار بین‌الملل باشد. بنابراین با توجه به فقدان سیستم مدیریت دانش در ساختار اکثر بنگاه‌های اقتصادی کشور لازم است متولیان امور، طرح یا برنامه میان‌مدت و بلندمدتی را برای ایجاد چنین سیستمی در کشور تدوین و اجرایی کنند اما در کوتاه‌مدت و به‌منظور بهره‌مندی موثرتر این بنگاه‌ها از فناوری‌های روز دنیا، نیاز به طراحی تجمیع درس‌آموخته‌های خبرگان هر صنعت و دانش به روز دانش‌آموختگان دانشگاهی مرتبط با آن صنعت است. تمرکز و هم‌افزایی دانش و تجربه‌ای که باید در قالب تشکیلاتی مستقل و خصوصی به موازات فرهنگ‌سازی در بخش‌های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک در بنگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی شکل بگیرد و تحت عنوان کانون‌های دانش کار خود را آغاز کنند به‌عنوان مثال می‌توان به طراحی و ایجاد کانون دانش صنعت خودرو، کانون دانش صنعت ساختمان، کانون دانش صنایع دریایی، کانون دانش صنایع غذایی، کانون دانش صنعت دارویی و کانون دانش صنعت بیمه اشاره کرد.
توسعه کارآمد بنگاه های اقتصادی
حال با توجه به داشتن چنین کانون‌های توانمندی، دستگاه‌ها یا نهادهای متقاضی فناوری می‌توانند با مراجعه به کانون دانش مربوطه در خرید و واردات تجهیزات به همراه دانش فنی اقدام کنند؛ سیاستی که کمک می‌کند تا حاکمیت و بنگاه‌های اقتصادی در راستای اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنند. حسن اجرای چنین روشی برای بهره‌بردار، خرید مناسب و اقتصادی همراه با دانش فنی صحیح و برای کانون دانش مربوطه، ارتقای سطح علمی و تعاملات بیشتر بین‌المللی و به‌طور مشترک برای هر دو ارتقای جایگاه بین‌المللی در مجامع مربوطه است. اما با توجه به وظایف کانون‌های دانش که پژوهش و خلق یا انتقال فناوری است، می‌توان از کمک به ایجاد بخش‌های تحقیق و توسعه کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی توسط این کانون‌ها نام برد. بخش‌های تحقیق و توسعه‌ای که مدیریت آنها را می‌توان به دست توانمند خبرگان این کانون‌ها سپرد، خبرگانی که توانمندی‌های علمی و رفتاری خود را در کانون‌های دانش ارتقا داده و با قوانین و مقررات تعامل با کانون‌های دانش دیگر کشورها آشنا شده‌اند. در این مرحله یعنی ایجاد بخش‌های پژوهش و فناوری کارآمد در بنگاه‌های اقتصادی می‌توان اجرای سیستم‌های مدیریت دانش، مهندسی ارزش و مدیریت ریسک را که در آغاز به کار کانون‌های دانش شروع شده بود، سرعت بخشید. اما ضرورت ایجاد کانون‌های دانش را می‌توان در وضعیت نامناسب مدیریت تحقیق و پژوهش امروز کشور جست‌وجو کرد. وجود چندین نهاد موازی در امر سیاستگذاری و کنترل و پایش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه پژوهش، عدم رعایت قانون توسط برخی دستگاه‌ها درخصوص ارائه گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص‌یافته از بودجه سنواتی دولت به تحقیق و پژوهش، عدم مشاهده تاثیر نتایج تحقیق‌ها و پژوهش‌ها در کیفیت زندگی مردم (1- بخش خدمات: خدمات شهری، خدمات درمانی، خدمات بیمه‌ای، خدمات آموزشی 2 – بخش محصولات: خودرو، دارو، مواد غذایی و پوشاک) و نیز عملکرد خود بنگاه‌های تولید‌کننده محصول یا ارائه‌دهنده خدمات. بنابراین در پاراگراف‌های ذیل سعی شده با استناد به اطلاعات موجود در تارنمای دستگاههای متولی برنامه‌ریزی و کنترل عملکرد تحقیق و پژوهش کشور، وضعیت موجود این بخش را واکاوی کرد تا بلکه مسوولان امر در اسرع‌وقت و به منظور پیشگیری از تبدیل فرصت‌ها به تهدیدها، فکری عاجل برای این حوزه کنند.
ورود سرمایه خارجی به کشور به شرط انتقال دانش فنی، موضوعی است که در پسابرجام از جانب تمام مسوولان کشور بر آن تاکید و بر رعایت جدی این موضوع توسط دستگاههای مرتبط، دستورالعمل‌ها و سخنان بی‌شماری صادر یا گفته شده است. واکاوی کسب‌وکارهای گذشته بنگاه‌های اقتصادی کشور (تا پیش از تشدید تحریم‌های بین‌المللی) نشان می‌دهد که در همکاری این بنگاه‌ها با شرکت‌های صاحب فن خارجی، به موضوع مدیریت انتقال فناوری (شناسایی، ارزیابی، انتخاب، واردات، بهره‌برداری و توسعه) به درستی پرداخته نشده بود چراکه خودکفایی اقتصادی، صادرات خدمات فنی و مهندسی، توسعه ملی و بهبود استانداردهای زندگی در جامعه ایران آن‌طور که باید، بهبود نیافته است.
شکست و اتلاف منابع
بررسی خروجی‌های دستگاههای دریافت‌کننده اعتبارات مالی دولتی (دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، صندوق حمایت از پژوهشگران، بنیاد ملی نخبگان، استانداری‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزارتخانه‌ها، شرکت بیمه ایران، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و ....) در حوزه پژوهش و فناوری در بازه زمانی سال‌های 1390 تا 1392 نشان می‌دهد که اعتبارات تخصیص‌داده‌شده به میزان 12 هزار میلیارد تومان، صرف پژوهش‌هایی شده که خروجی آنها برای اکثریت مردم ملموس نبوده، طوری که وضعیت کشور در بخش‌های خدمات بهداشت و درمان، بیمه و رفاه، خدمات شهری، آموزش و پرورش، فرهنگ و خانواده و اقتصاد و بازار نسبت به سال 1390 تغییر چندانی به سوی بهتر شدن نداشته است. از طرفی باید به این مهم توجه کرد که خروجی ناشی از فعالیت‌های پژوهشی به‌طوری که جامعه تاثیر آن را در بالا رفتن سطح کیفی و رفاه زندگی خود مشاهده کنند، نیازمند زمان است؛ زمانی که در دنیای پرسرعت تحول و تغییر، اگر به درستی مدیریت نشود، باعث شکست و اتلاف منابع می‌شود. حال با این مقدمه و مطالعه قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بررسی گزارش‌های عملکرد مرتبط با حوزه پژوهش و فناوری دستگاههای مسوول در کشور (گزارش عملکرد اعتبارات تحقیقاتی و فناوری کشور)، پرسش‌هایی در ذهن مطرح می‌شود که چرایی عدم توفیق سیاست‌ها و برنامه‌های کشور در بخش پژوهش و فناوری را باید در پاسخ مسوولان مرتبط در این حوزه‌ها جست‌وجو کرد.
عدم شفافیت در گزارش ها
- چرا به‌طور میانگین 35 درصد دستگاههای دریافت‌کننده بودجه از محل منابع دولتی در حوزه تحقیق و پژوهش از رعایت قانون سر باز زدند و گزارش عملکرد سالانه دستگاه خود را به نهاد نظارتی ارائه نکردند؟ البته جز دستگاههای دخیل در حوزه امنیت ملی.
- چرا دستگاه مسوول که طبق قانون وظیفه نظارت و پایش اطلاعات مرتبط با هزینه‌کرد تسهیلات مالی دولتی در امر پژوهش و فناوری را دارد، به دستگاه‌هایی که گزارش سالانه هزینه‌کرد را ارائه نکرده بودند، مجددا در سال بعد به آنها بودجه تحقیقاتی اختصاص داده است!؟
- چرا با صرف مبلغ 12 هزار میلیارد تومان معادل شش میلیارد دلار از بودجه دولتی طی سه سال، تاثیر خروجی فعالیت‌های پژوهش و فناوری در جامعه نمایان نیست؟
- چرا باید بودجه دولتی به دستگاهی اختصاص یابد که طبق اظهارات رییس امور تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دلیل سوء‌مدیریت، تجهیزات آزمایشگاهی خریداری شده به مبلغ دو تا سه میلیارد تومان بعد از 10 سال را هنوز نصب و راه‌اندازی نکرده‌اند!؟ به راستی چه تعداد از این خریدها به بهره‌برداری نرسیده‌اند و مبلغ کل این خریدها چه مقدار است؟ آیا با مسببان این وضعیت برخورد قانونی هم شده!؟
چرا مسوولان مرتبط، فکری به حال نهادهای متعدد موازی در حوزه سیاستگذاری و هدف‌گذاری پژوهش و فناوری در کشور و به‌طور نظام‌مند و یکپارچه به موضوع پژوهش و فناوری نگاه نمی‌کنند؟
- چرا در کشور، مرکزی قدرتمند و هوشمند تحت عنوان «مرکز پژوهش‌ها و فناوری‌های ایران» وجود ندارد؟
چرا عدم شفافیت در ارائه گزارش عملکرد باید باعث شود تا دیگر دستگاههای قانونمند و هدفدار با کمبود بودجه تحقیقاتی مواجه شوند؟
- چرا با توجه به اینکه 40 درصد از دستگاه‌ها از ارائه گزارش عملکرد هزینه‌کرد بودجه‌های تحقیقاتی سر باز زدند، مسوولان دستگاههای پژوهشی و فناوری کشور به جای اصلاح روند اختصاص و نظارت بر هزینه‌کرد این بودجه، از ناکافی بودن این بودجه گلایه دارند!؟
شکست اقتصاد دانش بنیان
- آیا وقت آن نرسیده تا دستگاههای مسوول، تدوین نظام یکپارچه پیشبرد و پایش فرهنگ و اجتماع دانش‌بنیان را آغاز کنند؟ چراکه پیش‌نیاز اقتصاد دانش‌بنیان، فرهنگ و اجتماع دانش‌بنیان است و اگر به این مهم توجه جدی نشود، تمام برنامه‌ها و راهبردها در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان در کشور منجر به شکست خواهد شد.
آیا با وجود عدم گزارش‌دهی عملکرد پژوهش و فناوری و نیز موازی‌کاری‌های بی‌شمار و بی‌حاصل خواهیم توانست به اهداف سند چشم‌انداز در افق 1404 دست یابیم!؟
اما در شرایط حساس کنونی ایران که مصادف شده با 1- شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 2- برداشته شدن تدریجی تحریم‌های اقتصادی و به تبع آن ورود سرمایه‌های خارجی به ایران 3- عملیاتی کردن طرح توسعه سواحل مکران، لازم است مسوولان نظام به این نکته توجه کنند که مشروط کردن هرگونه معامله دستگاههای دولتی یا وابسته به آن با شرکت‌های خارجی به انتقال فناوری از جانب سرمایه‌گذار، پیش‌نیازهایی دارد که از مهم‌ترین آنها ایجاد نهادهای متناسب و قدرتمند در حوزه فناوری و پژوهش است. نهادهایی که باید پنج اصل پاسخگویی، شجاعت، بالندگی و چابکی، اعتمادآفرینی و روشنفکری را در تمام فعالیت‌های خود جاری کنند تا بتوانند در تدوین اهداف به شاخص‌هایی از قبیل دست‌یافتنی، قابل اندازه‌گیری، واقع‌گرایانه، واضح و مشخص و در پایان زمان‌دار بودن توجه بیش از پیش کنند.
به‌عنوان مثال: با نگاهی به عملکرد ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی که در ذیل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری شکل گرفته به خوبی می‌شود فهمید که از بدو تاسیس تاکنون دستاورد ارزشمند و تاثیرگذاری را برای جامعه دریایی کشور به ارمغان نیاورده چراکه مطالعه کتاب نقشه راه فناوری‌های دریایی ایران (1404 – 1395) یا کتاب صنایع و فناوری‌های دریایی این ستاد، گویای این مهم است که تدوینگران با شناخت سطحی و ناقص از صنعت دریایی، عدم توجه به اهداف سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه دریا و نیز عدم آگاهی از محتویاتی که باید در یک نقشه راه موجود باشد، اقدام به انجام پروژه‌هایی کرده‌اند که هیچ‌گونه انطباقی بین محتویات کتاب‌ها از لحاظ کمی و کیفی با عنوان در نظر گرفته شده برای آنها وجود ندارد. حال چرا و به چه دلیل این‌گونه بزرگنمایی‌ها را در خروجی‌های این ستاد اعمال می‌کنند، پرسشی است که امیدوارم مسوولان این ستاد به آن پاسخی منطقی دهند. در اینجا لازم به ذکر است که در حوزه پژوهش‌های دریایی نهادهایی از جمله ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی، صندوق توسعه صنایع دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، مرکز پژوهشی مهندسی دریا، پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا و چندین دستگاه دیگر به‌طور موازی در حال انجام فعالیت‌های مشابه هستند به‌طوری که برآیند کل تاثیرگذاری فعالیت‌های آنها برای جامعه دریایی کشور و اقتصاد کلان، چندان قابل توجه نبوده. بنابراین انتظار می‌رود این نهادها از طریق ارائه گزارش‌های شفاف عملکرد به‌طور سالانه، عملکرد خود را در حوزه پژوهش و فناوری در معرض قضاوت جامعه به ویژه جامعه دریایی کشور قرار دهند.
گلایه از کمبود اعتبارات مالی!
در پایان صحبتی دارم با مسوولان کشور که در حوزه پژوهش و فناوری مشغول سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هستند و دائم از کمبود اعتبارات مالی دولت در بخش پژوهش و تحقیقات گله‌مند هستند و آن، این است که مقایسه اعتبارات تحقیقاتی و پژوهشی در ایران با کشورهایی نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، سنگاپور و دیگر کشورهای توسعه‌یافته اشتباهی بزرگ یا جنجالی هدفدار است چراکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای جذب اعتبارات دولتی در بخش تحقیق و پژوهش در این کشورها بسیار متفاوت با ایران است. کافی است نگاهی به رتبه جهانی این کشورها در شاخص‌هایی از قبیل رفتار اخلاقی شرکت‌ها، قدرت استانداردهای ممیزی و گزارش‌دهی، همکاری‌های صنعت و دانشگاه، کیفیت سیستم تحصیلات دانشگاهی، آموزش‌های حین خدمت، تکیه بر مدیریت حرفه‌ای، روابط همکاری بین کارفرما و مستخدم، ظرفیت در حفظ و جذب نخبگان، دسترسی به سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، کیفیت موسسات تحقیقاتی و پژوهشی، بهداشت و سلامت، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، کیفیت سطح آموزش ابتدایی و متوسطه، درجه فساد اداری و مالی، شرایط شروع کسب‌وکار و... بیندازید تا متوجه فاصله زیاد رتبه ایران در این شاخصه‌ها با این کشورها باشید.
در ضمن به مسوولان پژوهش و تحقیقاتی کشور توصیه می‌کنم در نظریات و گفت‌وگوهای خود به قالب زمانی و مکانی دوره‌ها و وضعیت فرهنگ و سیستم آموزشی کشورهای مورد اشاره توجه ویژه کنند چراکه یک مفهوم یا قضیه علمی به ویژه در حوزه علوم اجتماعی، اقتصادی و آموزشی و پژوهشی تابع زمان و مکان آن دوره یا آن کشور است.
قیاس کردن بودجه تحقیق و پژوهش ایران با بودجه تحقیق و پژوهش کشورهای کره‌جنوبی، ژاپن، هند یا چین به منظور توجه مسوولان کشور به افزایش بودجه تحقیقاتی بدون در نظر داشتن کیفیت و کمیت فرهنگ و دانایی ملی و قوانین و مقررات آن کشورها، کاری عبث و بیهوده است. به‌راستی اگر در کشور ژاپن یا کره‌جنوبی، دستگاهی که از اعتبارات دولتی به منظور تحقیق و پژوهش استفاده کرده، گزارش سالانه عملکرد خود را به دستگاه نظارتی ارسال نکند یا ناقص و غیرشفاف ارسال کند، مستحق دریافت بودجه در سال بعد خواهد بود؟ آیا در ایران در تعریف نیازمندی‌های پژوهشی و فناورانه، توجهی ویژه به اولویت‌های فرهنگی، اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش، ترافیک و محیط‌زیست می‌شود؟
