قوانین حاکم بر ساخت اسکلهها باید منسجم بوده و شفافسازی شود تا جایگاه بخش خصوصی در تمام حوزههای تولید و ساخت تجهیزات سازههای پهلوگیری و مشارکت در پروژههای احداث مشخص شود. این مهم راه را برای سرمایهگذاری در این صنعت هموارتر میکند.
به گزارش مارین نیوز، اسکلهها تاسیساتی هستند که به منظور پهلوگیری کشتی برای بارگیری یا تخلیه کالاها یا سوار و پیاده کردن مسافران مورد استفاده قرار میگیرند. برای هر اسکله ۳ نقش اساسی؛ تامین پهلوگیری و تکیهگاه مناسب برای کشتیها و تسهیلات مهاربندی، تامین رابطه بین کشتی و خشکی و نقش دیوار نگهبان برای خاکریزی پشت اسکله قابل تعریف است. این سازههای بندری در سواحل جنوبی کشور، سواحل خلیجفارس، دریای عمان و دریای خزر دیده میشوند. در کشور ما ۱۱ بندر بازرگانی وجود دارد که ۸ بندر در جنوب و ۳ بندر در شمال کشور واقع شدهاند. احداث بندر در یک کشور به طور معمول جزء طرحهای ملی بوده و بودجهای ویژه از سوی دولت به آن اختصاص مییابد.
اسکلهها که از ویژگیهای اصلی بنادر هستند نیز دارای هزینه طرح و اجرای قابلتوجهی بوده و از اینرو طرح اقتصادی احداث اسکلهها، صرفهجویی مناسبی را در سرمایههای ملی در پی خواهد داشت. سازههای پهلوگیری مانند سایر بخشها در صنایع زیرساختی نیازمند تامین مالی بسیار هستند و شاید به این دلیل در این بخشها حضور دولت پررنگ است. سعیدمظاهری، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی و عضو هیات علمی پژوهشکده اقیانوسشناسی درباره مختصات این صنعت به صمت گفت: تمامی بنادر بازرگانی از سوی دولت سرمایهگذاری شدهاند و اداره بندر به غیر از بندرداران خرد، بقیه در حیطه دولت است. از این رو در کشور مفهوم بنادرباری به آن شکلی که در کشورهای غربی تعریف شده، نداریم. البته ساخت بنادر و اسکلهها زیرساختهایی گرانقیمت و سرمایه بر هستند و شاید به این دلیل چندان شاهد حضور بخش خصوصی در این بخش نیستیم.
۴ چالش و ۳ ضلع ناهمراه
مظاهری درباره نحوه جذب سرمایهگذاری در پروژههای سازههای پهلوگیری گفت: هنوز سرمایهگذاری خارجی به شکل جدی در بخش اسکلهها انجام نشده است. در دوره پسابرجام صحبتهایی شده اما حرکتی جدی در این زمینه نشده است. البته جذب سرمایهگذاری در پروژههای احداث اسکله شرایط ویژه خود را دارد و مشکلات این صنعت تنها به سرمایه بر بودن آن برنمیگردد بلکه بیشترین مشکل در مدیریتهایی است که اسکلهها به آنها واگذار شده؛ اینکه آنها را آماده نکردهایم. به علاوه هدف از جذب سرمایهگذاری خارجی توسعه اقتصادی کشور است. توسعه اقتصادی باید تمامی جوانب ایجاد اشتغال و انتقال فناوری را در کنار بعد مالی در بر بگیرد. از آنجایی که زیرساختهای لازم برای هر ۳ عامل در دستگاههای متولی تحقق پیدا نکرده در هر قسمتی که ورود پیدا میکنیم به یکی از این ۳ عامل بیتوجهی میشود و در عمل سرمایهگذاری به ارتقا و توسعه اقتصادی منجر نمیشود. رییس کمیته مهندسی ساحلی و فراساحلی انجمن صنایع دریایی درباره چالشهای صنعت سازههای پهلوگیری و اسکله گفت: مهمترین چالش در این بخش تامین مالی است. چالش دوم دولتی بودن این صنعت است چرا که هنوز قوانین حاکم بر اسکلهها در کشور ما به سطحی نرسیده که بتوانیم یک بندر را از دیدگاه عملیاتی و بازار حملونقل مستقل و به بخش خصوصی واگذار کنیم.
چالش سوم درباره انتقال فناوری است؛
اگر چه دانش طراحی و ساخت در این صنعت را در اختیار داریم اما نیاز است در این بخش به فناوری و دانش روز بیشتری دسترسی داشته باشیم. چالش چهارم موضوع تعمیر و نگهداری است؛ چراکه مبالغ زیادی برای تعمیر و نگهداری سازههای پهلوگیری در مناطق ساحلی و دریاهای شمال و جنوب هزینه میشود. در دریاها هم از لحاظ درجه حرارت و هم شوری آب شرایط ویژهای داریم و از طرفی مصالحی که در فرآیند ساخت و احداث اسکله استفاده میکنیم در شرایط آب و هوایی و آب دریا آسیبپذیر هستند؛ از اینرو نیازمند یک فرآیند نگهداری مستمر و حساب شده در این بخش هستیم. ناگفته نماند در بخش تعمیر و نگهداری در بیشتر صنایع دریایی کشور مشکل داریم.
مشکلات سازندگان
وی درباره تجهیزات مورد نیاز برای پروژههای احداث اسکله گفت: اسکله مانند سازههای دریایی نیازمند تجهیزات ویژه است. جرثقیلها، تجهیزات تخلیه و بارگیری مواد و کالاهای مختلف، تجهیزات ناوبری، کنترل و ابزار دقیق، تجهیزات آتشنشانی و... در فرآیند ساخت به کار گرفته میشوند. طبیعی است همواره بر ضرورت استفاده از توان داخل برای تولید تاکید میشود اما باید برآورد کردکه در چه بخشهایی میتوان با تامین مواد اولیه داخلی، تولید داشت. مشکلی که درباره ساخت تجهیزات اسکله وجود دارد به رقابتی نبودن قیمت این تجهیزات با مشابه خارجی برمیگردد. به طور طبیعی یک شرکت داخلی با یک شرکت خارجی که تجربه ۱۰۰ ساله تولید دارد نمیتواند رقابت کند.
از این رو لازم است سیاستهای حمایتی از سازندگان تجهیزات اسکله اتخاذ شود. هر چند در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و صنایع دانشبنیان به این موضوع پرداخته شده و تسهیلاتی به سازندگان داده میشود اما به نظر من کافی نیست چراکه نیاز است مدیران با توجه به دیدگاه بالادستی و برنامههای توسعه صنایع دریایی کشور، از سازندگان تجهیزات اسکله و سازههای پهلوگیری در بخش خصوصی دعوت کنند و با اعمال سیاستهای حمایتی تلاش شود محصول خود را به فروش برسانند. وی افزود: ما شاهدیم در بسیاری از حوزهها، بخش خصوصی ورود پیدا کرده و با وجود در اختیار داشتن فناوری تولید، از بعد مالی نتوانسته رقابت کند و ورشکست شده است. این زنگ خطری است که باید به آن توجه شود. برخی از مدیران نیز عزم خود را جزم نمیکنند که از تجهیزات ساخت داخل استفاده کنند و دلیل آن را رقابتی نبودن قیمت تولیدات و تجهیزات میدانند.
مظاهری معتقد است هر چند در کشور تمایل برای ایجاد اشتغال و رونق در زمینه ساخت تجهیزات اسکله وجود دارد اما قوانین حمایتی در این بخش را شاهد نیستیم. این مشکلی است که در گذشته بوده و در حالحاضر نیز وجود دارد. بنابراین باید یک سیاستگذاری منسجم در این بخش داشته باشیم و اگر قرار نیست تجهیزات را بسازیم باید به بخش خصوصی بگوییم که در آن ورود نکند. این مسئلهای است که باید شفافسازی شود.
برنامهریزی غیرواقعی و پر از تغییر
عضو هیاتمدیره انجمن مهندسی دریایی درباره زمانبندی احداث و تحویل پروژههای سازههای پهلوگیری نیز گفت: متاسفانه دو عامل زمانبندی ساخت و تحویل پروژه در ابتدا به صورت غیرواقعی تنظیم میشود و منابع مالی مورد نیاز و بودجه به درستی برآورد نمیشود که نشاندهنده برنامهریزی غلط است. این موضوع به صورت مداوم باعث تغییر زمانبندی میشود. زمانی که به شکل مداوم این تغییر رخ دهد برای تمامی دستاندرکاران و بخش فنی احداث نیز بهانههای تغییر زمانبندی ایجاد میشود. از این رو زمانبندی انجام و تحویل پروژه نیازمند یک تحول جدی است تا پروژه براساس منابع موجود تعریف و پایهریزی شود.
اختیار و ابتکار عمل
یکی از مسائل درباره پروژههای احداث اسکله، جذب سرمایهگذاری است. چالشی که در بسیاری از زمینههای صنعتی وجود دارد و رنگ و بوی آن در صنایع زیرساختی بیشتر است. حسن رضا صفری، دبیر کمیته قوانین و مقررات انجمن مهندسی صنایع دریایی و رییس موسسه ردهبندی ایرانیان در این زمینه به صمت گفت: برای سرمایهگذاری در پروژههای ساخت و احداث اسکله باید ویژگیهای بندرسازی و بندرداری را بشناسیم. باید بدانیم که این بخش از صنعت جزو حوزههای سرمایهگذاری بلندمدت، ملی و کلان و چندین بخشی است که بعد امنیتی نیز دارد.
در کنار آن باید توجه کنیم سرمایهگذار یا بخش خصوصی برای مشارکت در پروژههای ساخت در بخشهای بندری باید مطمئن باشد که سرمایهگذاری در این بخشها، اختیار و ابتکار عمل را برای او به همراه دارد. بخش خصوصی سرمایهگذار در بخشهای بندری باید سالها از این پروژههای دیربازده بهرهبرداری کند. در دنیا به این نوع سرمایهگذاری به نام واگذاری بنادر یاد میکنند. اگر شرایط واگذاری بلندمدت برای بخش خصوصی فراهم شود بخش خصوصی میتواند در این بخشها سرمایهگذاری کند. با این حال باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم باشد که اختیار و ابتکار عمل را برای آنها به همراه داشته باشد نه اینکه بخش خصوصی پول را بدهد اما در تصمیمات اقتصادی، نحوه تعرفه و بازاریابی هیچ گونه ابتکار عملی نداشته باشد. در این شرایط سرمایهگذار به این بخش ورود نمیکند. از اینرو مدل سرمایهگذاری باید به طور کامل با واگذاری و خصوصیسپاری همراه باشد.
