به گزارش مارين نيوز به نقل از روابط عمومي منطقه آزاد قشم، سيدرضا موسوى با بيان اينکه «بزرگراه قشم بعنوان حلقه اتصال ديگري از شبکه جامع ارتباطى خليج فارس محسوب مي‌شود»، افزود: طرح پروژه‌هاى زيرساختى ريل و بزرگراه قشم (بندر کاوه) بر روى پل خليج فارس تا بندرعباس در حال حاضر تدوين شده است.
وى تصريح کرد: در حال حاضر، مسير بندر کاوه تا محل پل خليج فارس به صورت جاده دوطرفه وجود دارد و ارتقاي آن به بزرگراه در اين طرح پيش‌بينى شده است.
موسوى در خصوص راه آهن قشم ـ پل خليج فارس ـ بندرعباس گفت: حلقه چهارم طرح، اجراى پروژه راه‌آهن است که در مسير ارتباطى بندر کاوه ـ پل خليج فارس ـ راه‌آهن سراسرى کشور در محدوده بندرعباس به طول تقريبى70 کيلومتر پيش‌بينى شده است.
وى يادآور شد: اين پروژه امکان حمل بار و مسافر را از مبداء و مقصد قشم به ساير نقاط داخلى و خارجى فراهم مى‌سازد.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم خاطرنشان کرد: نتيجه اجراى دو پروژه مذکور، پيوستن و اتصال 1500 کيلومتر از قلمرو جمهورى اسلامى ايران از طريق ريل و جاده به دالان‌هاى بين‌المللى و شبکه جهانى حمل کالا و مسافردر آسيا و اروپا خواهد بود.
بازديد اعضاى هيات مديره سازمان منطقه آزاد قشم
اين در حالي است كه اعضاى هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم قرار است فردا از محل احداث پل خليج‌فارس بازديد كنند.
بازديد از محل اجراى پل خليج فارس با حضور اعضاى هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم متشکل از سيدرضا موسوى، رييس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، احمد قلعه‌بانى، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملى نفت ايران و عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم، بهروز عليشيرى، معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه‌گذارى و جعفر آهنگران، مشاور دبير شورايعالى مناطق آزاد و عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد قشم انجام خواهد شد.
اين هيأت همچنين از امکانات و تأسيسات اسکله کاوه و طرح سوخت‌رسانى به کشتى‌هاى عبورى در خليج فارس که در منطقه سلخ در حال اجراست، بازديد خواهند کرد.
يادآور مي‌شود، پل خليج فارس در قالب پروژه شبکه جامع ارتباطى خليج فارس، نام پلى است که جزيره قشم را از طريق بندرلافت به بندر پل در بندرعباس متصل و قشم به عنوان شاهراه اصلى درمسير کريدور شمال ـ جنوب ايفاى نقش مى‌کند.
هزينه اجراى اين طرح بالغ بر650 ميليون يورو پيش‌بينى شده است. اين طرح درقالب فاينانس اجرا مى‌شود که 15 درصد از اعتبارات پروژه توسط دولت تأمين و 85 درصد توسط سرمايه‌گذاران داخلى و خارجى تأمين خواهد شد.
