نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.
طبق این ماده؛ اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این ماده، مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلات، به سرمایهگذاری در صنایع اولویتدار یا حل مشکل واحدهای صنعتی و معدنی موجود اقدام کند.
این در حالی است که قرار گرفتن صنایع استراتژیک و مهم دریایی در کنار صنایع غیرمرتبط که از نظر منابع مالی مورد نیاز، برنامهها و راهبردهای توسعه چندان همخوانی با یکدیگر ندارند؛ تعجب فعالان دریایی کشور را برانگیخته است.
به عقیده فعالان دریایی، انحلال صندوق صنایع دریایی و فروکاستن آن به زیرمجموعهای از یک صندوق کلی، وضعیت و پشتوانه این صنعت را به جایگاه و دوران قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بارخواهد گرداند که وزارت صنایع و معادن وقت ظاهرا متکفل صنایع دریایی بود؛ اما در گیر دهها صنعت ریز و درشت دیگر، عملا فرصت چندانی برای حمایت از صنایع دریایی پیدا نمیکرد.
در شرایطی که برگزاری جلسات شورایعالی صنایع دریایی روزنههای امیدی را در جهت توسعه صنایع دریایی گشوده بود؛ انحلال صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی –بعنوان مهمترین دستاورد این قانون- همه این امیدها را از میان خواهد برد.
این در حالی است که مجموعههای عمده دریایی کشور – اعم از کشتیرانیها، کشتیسازیها و صنایع نفت و گاز دریایی و حتی اپراتورهای بندری و دریایی- تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار دارند که اگر مرجع مشخصی برای تأمین منابع مالی و حمایتی مورد نیاز این صنایع وجود نداشته باشد؛ عملا بزرگترین خوشخدمتی به بیگانگان و دشمنان توسعه و استقلال صنعتی-اقتصادی کشور خواهد بود.
در این شرایط، حداقل انتظار جامعه دریایی آن است که با توجه به تلاشهای 13 ساله برای تصویب، ابلاغ و اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی، این صنعت از شمول ماده 16 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی خارج شود.
در این زمینه و در حالیکه مجلس هشتم با این مصوبه، عملا یادگاری بدی برای جامعه دریایی باقی گذاشت؛ تنها امید موجود، اقدام شورای نگهبان در رد این مصوبه و بازگرداندن آن به مجلس جهت بررسی مجدد طبق نظرات و پیشنهادهای مجموعههای تخصصی است.