نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.
طبق این ماده؛ اساسنامه این صندوق به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف ۶ ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
در این ماده، مجلس شورای اسلامی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داد در قالب پرداخت یارانه سود تسهیلات، به سرمایهگذاری در صنایع اولویتدار یا حل مشکل واحدهای صنعتی و معدنی موجود اقدام کند.
این در حالی است که قرار گرفتن صنایع استراتژیک و مهم دریایی در کنار صنایع غیرمرتبط که از نظر منابع مالی مورد نیاز، برنامهها و راهبردهای توسعه چندان همخوانی با یکدیگر ندارند؛ تعجب فعالان دریایی کشور را برانگیخته است.
به عقیده فعالان دریایی، انحلال صندوق صنایع دریایی و فروکاستن آن به زیرمجموعهای از یک صندوق کلی، وضعیت و پشتوانه این صنعت را به جایگاه و دوران قبل از تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بارخواهد گرداند که وزارت صنایع و معادن وقت ظاهرا متکفل صنایع دریایی بود؛ اما در گیر دهها صنعت ریز و درشت دیگر، عملا فرصت چندانی برای حمایت از صنایع دریایی پیدا نمیکرد.
در شرایطی که برگزاری جلسات شورایعالی صنایع دریایی روزنههای امیدی را در جهت توسعه صنایع دریایی گشوده بود؛ انحلال صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی –بعنوان مهمترین دستاورد این قانون- همه این امیدها را از میان خواهد برد.
این در حالی است که مجموعههای عمده دریایی کشور – اعم از کشتیرانیها، کشتیسازیها و صنایع نفت و گاز دریایی و حتی اپراتورهای بندری و دریایی- تحت شدیدترین تحریمهای بینالمللی قرار دارند که اگر مرجع مشخصی برای تأمین منابع مالی و حمایتی مورد نیاز این صنایع وجود نداشته باشد؛ عملا بزرگترین خوشخدمتی به بیگانگان و دشمنان توسعه و استقلال صنعتی-اقتصادی کشور خواهد بود.
در این شرایط، حداقل انتظار جامعه دریایی آن است که با توجه به تلاشهای 13 ساله برای تصویب، ابلاغ و اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و تشکیل صندوق حمایت از صنایع دریایی، این صنعت از شمول ماده 16 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی خارج شود.
در این زمینه و در حالیکه مجلس هشتم با این مصوبه، عملا یادگاری بدی برای جامعه دریایی باقی گذاشت؛ تنها امید موجود، اقدام شورای نگهبان در رد این مصوبه و بازگرداندن آن به مجلس جهت بررسی مجدد طبق نظرات و پیشنهادهای مجموعههای تخصصی است.
با سلام خبر خوبی بود باعث می گردد تا تدوین کنندگان این یادداشت (قانون!!! توسعه و حمایت از صنایع دریایی) به بازنگری و اصلاح تفکرات خود بپردازند. تدوین گران قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بدون واکاوی و درک صحیح از عنوان قانون موادی را تدوین نموده اند که هم ناقص است و هم فاقد پشتوانه مطالعات علمی و تجربی می باشد. ایشان موضوعات عنوان شده در قالب مواد قانون را در راستای اهدافی غیر از اهداف مطرح شده در عنوان قانون پیگیری نمودند لیکن تشکیل صندوق به منظور اعطای تسهیلات با شرایط خاص به متقاضیان و سازندگان داخلی سازه های دریایی بعنوان هدف از تدوین قانون مطرح و بدون شناخت از اصول و قواعد بازی در بازار حمل و نقل دریایی بین المللی و عدم توجه به منافع و مضرات بنگاه های اقتصادی فعال در بخش حمل و نقل مواد نفتی و گازی و نیز صادر کنندگان گاز در سطح بازارهای بین المللی در خصوص تأمین منابع مالی صندوق توسط این بخش از بازار مواردی مطرح نموده اند که نه تنها باعث کاهش سهم بازار برای این دسته از فعالان در سطح بازارهای بین المللی می گردد بلکه مشکلات بسیاری را برای تجارت آنها ایجاد می نمایند. در بخش تأمین منابع مالی صندوق متأسفانه قانون مذکور پاسخی صریح و روشن در برابر سوالاتی از قبیل چطور، چگونه، چه وقت و توسط چه بخشی به مخاطبین خود ارائه نمی نماید!! جناب آقا یا خانم امیدوار! قانونی که جنابعالی از آن بعنوان «یادداشت» یاد کرده اید؛ حاصل زحمات، مطالعات و پیگیری های بیش از 13 ساله جامعه دریایی و حاصل جمع بندی نظرات کارشناسان، متخصصان و مدیران دریایی کشور در همایش های سالانه صنایع دریایی و نشستها و مجامع مختلف بوده است. البته ممکن است این قانون مانند هر قانون دیگر ایراداتی داشته باشد که قابل اصلاح است؛ اما راه حل آن قطعا انحلال صندوق صنایع دریایی بعنوان تنها نقطه امید صنایع دریایی کشور نیست! 
