علی اكبر صفایی در گفتگو با مانا ضمن اظهار امیدواری از توجه ویژه دولت یازدهم به بخش حمل و نقل دریایی كشور، در تشریح چالشهای شركتهای كشتیرانی بینالمللی گفت: ركود در بازارهای جهانی از چالشهای كشتیرانیهای جهان است؛ به طوری كه بحران مالی 2012 - 2007 و مجموعه ای از مشكلات اقتصادی كه برای نخستین بار در سال 2005 پدیدار شد این بخش را با چالشهای جدی مواجه كرده است.
وی با بیان اینكه «بحران اقتصادی كماكان ادامه دارد»، در توضیح مشخصه اصلی این بحران گفت: این بحران كه باعث كاهش میزان نقدینگی در نظام بانكی و اعتباری، كاهش رشد اقتصادی كشورهای توسعه یافته، ورشكستگی شركتهای بزرگ و كاهش معاملات تجاری بینالمللی شد، موجب كاهش میزان حمل و نقل دریایی نیز شده كه نتیجه آن ركود صنعت حمل و نقل دریایی در همه طیفهای متنوع آن بوده است.
صفایی مازاد ظرفیت در ناوگان حمل و نقل بینالمللی را از دیگر چالشهای شركتهای كشتیرانی دانست و گفت : این مازاد در پی افزایش سفارشهای ساخت كشتی در سالهای گذشته و به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی، مناسب بودن قیمت كشتیها، تسهیلات مناسب بانكی و بازار خوب اجاره كشتیها اتفاق افتاد.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش افزود: علیرغم اینكه در سال 2012 تقاضا برای جابجایی كالا، رشدی معادل 4 درصد را داشت؛ از طرفی دیگر، ظرفیت عرضه كشتیها نیز رشدی معادل 10 درصد را در بر داشت، لذا پیشبینی میشود كه این مازاد ظرفیت كماكان برای سالهای آینده تا سال 2017 ادامه خواهد داشت.
وی گفت: در حال حاضر شرکتهای کشتیرانی و حمل ونقل دریایی نفت کمترین نرخ اجاره خود را طی 10سال گذشته تجربه میکنند که حتی قادر به پوشاندن 50 درصد هزینههای عملیاتی روزانه نفتکشها را ندارد.
صفایی افزایش قیمت سوخت را از دیگر چالشهای شركتهای كشتیرانی اعلام كرد و ادامه داد: قیمت سوخت ارتباط مستقیم با قیمت نفت خام دارد، چنانچه قیمت نفت 10 درصد افزایش پیدا كند هزینه عملیاتی حمل یك تن نفت خام 2.8درصد افزایش مییابد. لذا افزایش قیمت نفت خام باعث افزایش قیمت سوخت كشتیها كه 60 درصد هزینه عملیاتی شركتهای كشتیرانی را شامل میشود، شد.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش ایران افزود: این عوامل موجب شد كه بسیاری از شركتهای كوچك كشتیرانی ورشكست و شركتهای بزرگ كشتیرانی مرتبا منفی بودن سود عملیاتی و كاهش درآمدها را گزارش كنند.
صفایی دزدان دریایی را یكی از چالشهای اساسی پیش روی شركتهای كشتیرانی عنوان كرد و ادامه داد: بر اساس گزارشهای سازمان بینالمللی دریانوردی، تنها در پنج ماه نخست سال 2011 مجموعا 211 مورد حمله به كشتیها توسط دزدان دریایی انجام گرفت كه دزدان در 24 مورد آن موفق به ربودن كشتیها شدند.
به گفته وی، این پدیده شوم باعث بكارگیری تمهیدات مورد نیاز شركتهای كشتیرانی جهت كاهش خطر از جمله تغییر مسیر كشتی و به كارگیری گارد حفاظتی بر روی كشتیها و پشتیبانی كشتیهای نظامی شد كه تبعات آن باعث افزایش نرخ بیمه كشتیها و متعاقبا افزایش هزینههای عملیاتی شد.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش درباره كمبود نیروی كار در صنعت دریانوردی بعنوان یكی از چالشهای شركتهای كشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر ناوگان بینالمللی با كمبود 10000 نفر افسر كشتی مواجه است كه این تعداد تا سال 2015 به 27000 نفر خواهد رسید كه این كمبود نیروی كار بدلیل عدم تناسب تعلیم نیروی انسانی و تربیت نیروی كار دریانورد در مقایسه با رشد صنایع دریایی است.
وی به تحریمهای بین المللی بعنوان یكی از چالشهای مهم كشتیرانیهای كشور پرداخت و ادامه داد: اعمال ناجوانمردانه تحریمها علیه كشورمان باعث بروز مشكلاتی برای ادامه فعالیتهای شركتهای كشتیرانی در ایران شده است.
صفایی سپس به منظور رفع چالشهای شركتهای كشتیرانی مواردی را به دولتمردان پیشنهاد کرد كه از جمله آن حرکت بر مبنای برنامه و استراتژی تغییر، اتخاذ راهكارها و تمهیدات مورد نیاز به منظور كاهش اثر تحریمهای بینالمللی بر روی شركتهای كشتیرانی با حضور صاحبنظران دریایی كشور است .
مدیرعامل شركت ملی نفتكش تشكیل كارگروههای تخصصی در سطح بالای دولت برای تصویب راهکارهای مقابله با تحریمهای حملونقل و صنایع دریایی، تغییرات جدی در منابع در آمدی و بازار، تنوع سبد در آمدی شركتهای کشتیرانی، حضور مؤثر در زنجیره تأمین، حمایت از بخشهای خصوصی و کشتیرانیهای کوچک از طریق اعطای وامهای کم بهره برای سرمایه گذاری در خدمات جانبی مورد نیاز کشتیهای بزرگ را از دیگر مواردی دانست كه میتواند به منظور رفع مشكلات این بخش مورد توجه دولتمردان كشور قرار گیرد.
صفایی همچنین لزوم همكاری بانكها و حمایت بیشتر دولت با این بخش از صنعت جهت ارائه تسهیلات با سود کمتر و كاهش هزینههای مرتبط با كشتیرانیها توسط ارگانهای دولتی در بخش كاهش تعرفههای بندری و قیمت سوخت را مورد تاكید قرار داد.
مدیرعامل شركت ملی نفتكش با تأكید بر تقویت شركتهای تعمیراتی داخلی جهت تعمیرات انواع كشتی، خواستار حمایت ویژه دولت یازدهم از شرکتهای کشتیرانی و صنایع مربوطه به منظور کاهش هزینههای عملیاتی این بخش در شرایط تحریم شد.
صفایی تأكید كرد با توجه به ارزش استراتژیكی و دفاعی شركتهای كشتیرانی داخلی برای كشورمان و نیازهای آتی كشور به این صنعت از قبیل تشكیل ناوگان منسجم جهت صادرات محصولات پتروشیمی- گازهای مایع نفتی LPG و گازهای مایع طبیعی LNG و نیز تأسیسات شناور LNG (FLNG) و موقعیتهای موجود در بازار بین المللی صنعت حمل و نقل دریایی، شرایط حاضر از لحاظ پایین بودن قیمت جهت سفارش شناورهای جدید و توسعه ناوگان ملی بسیار مناسب ارزیابی میشود.