براساس این گزارش، دادگاه عدالت اروپا (ECJ) اعلام کرد؛ شواهد کافی برای اینکه گفته می‌شود این شرکت‌ها و بانکها در برنامه هسته‌ای ایران درگیر هستند، وجود ندارد.
پست بانک ایران، شرکت بیمه ایران و بانک صادرات ایران در میان این بانکها و شرکت‌ها هستند که دادگاه اروپایی به نفع آنها رای داده است.
براساس این گزارش، آمریکا و اروپا تحریم‌هایی را با هدف محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران علیه این کشور اعمال کردند. این درحالیست که ایران تأکید کرده است که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش صلح آمیز است و نسبت به مسدود کردن دارایی‌ها و پول‌های بانکها و شرکت‌های مختلف ایرانی به اروپا و آمریکا هشدار داده‌اند.
بر اساس این گزارش، ناظران می‌گویند که حکم این دادگاه اروپایی تلاشهای غرب برای اعمال فشار علیه ایران را تضعیف میکند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد؛ این حکم فورا اجرایی نمی‌شود و اتحادیه اروپا 2 ماه فرصت دارد که درخواست تجدیدنظر کند.
دیگر بانکها و شرکت‌هایی که شامل این حکم دادگاه اروپایی می‌شوند عبارتند از؛ شرکت کشتیرانی گود لاک، بانک بین المللی پرشیا، شرکت ساخت و ساز فلات قاره ایرانیان و بانک رفاه کارگران.
براساس این بیانیه، این دادگاه اینگونه تشخیص داده است که توقیف اموال بانک ملی ایران و Europaeisch-Iranische Handelsbank موجه است.
