به گزارش تابناک، شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) که با حدود پنجاه سال سابقه، تا همین اواخر، نماد صنایع دریایی کشورمان به شمار می‌آمد، به تازگی به چنان ذلتی افتاده که قرار است به زودی منحل شود؛ قراری که البته چندان قانونی نیست و در خفا پیگیری می‌شود.
منهدم شدن پیش از واگذاری
بر خلاف آنچه بسیاری گمان می‌کردند، در زمان اوج گرفتن واگذاری‌ها در سال ۸۸، شرکت‌های دست‌چین در قالب خصوصی‌سازی، گاه صوری به دوستان دولت واگذار می‌شوند، نه تنها در عمل چنین چیزی در برخی واگذاری‌ها واقعیت نداشت، بلکه عامل خصوصی‌سازی برخی واحدهای بزرگ دولتی، خطر ورشکستگی بود که تهدیدشان می‌کرد.
واگذاری صدرا از جمله این موارد است که روزگار ناخوش امروز آن مجال مطرح کردن شرایطش در زمان واگذاری را می‌دهد، چراکه بسیاری از خصوصی‌سازی‌های شکست خورده به دلیل آنکه مالکان امروزشان در تقلا هستند تا از ورشکستگی نجاتشان دهند، قابل طرح نیستند.
این در حالی است که صدرا در سال ۸۸ با واگذاری ۶۲ درصد سهامش، از خصولتی بودن رسما خداحافظی کرد و به بخش خصوصی رسید، حال آنکه پیشتر در سایه برخی عزل و نصب‌های سیاسی در هرم مدیریتی، به روزگار ناخوشی رسیده بود و کلی بدهی داشت.
به عبارت بهتر، وقتی دولتمردان دریافتند که در سایه نصب مدیرانی که سکان شرکت نامدار صدرا را به دستانشان سپرده بودند، نماد صنایع دریایی در آستانه فروپاشی است، آن را واگذار کردند تا هم از پیامدهای بد ماجرا برهند و هم بستری برای احیای آن فراهم آورند؛ اتفاقی که می‌توانست هر دو منظور را فراهم آورد، ولی این گونه نشد.
از واگذاری رسمی تا واگذاری غیررسمی!
مجموعه‌ای که صدرا خریده بود، اینقدر کار در دست و بالش داشت که بتواند صدرا را احیا کند و همین دورنما موجب امیدواری بود؛ اما چند سال گذشت، آشکار شد که مال ارزان به دست آمده، چندان مهم جلوه نمی‌کند و مالک ثروتمند وقت چندانی صرف دغدغه‌های خرد نخواهد کرد. اینجا بود که روز به روز بر بدهی صدرا افزوده شد و اینقدر زیان‌دهی آن تداوم یافت که در پایان نمادش در بورس بسته شد و در آستانه واگذاری دوباره قرار گرفت.
بدین ترتیب گمان می‌رفت که شرایط برای دست به دست شدن شرکتی که نامش در پروژه‌های نفتی و گازی بزرگ بود، فراهم آید و واگذاری رسمی کلید بخورد؛ اما مالکان جدید صدرا هم به مانند مالک پیشینش، دولت، چندان در قید و بند عاقبت این سرمایه پنجاه ساله نبودند و بیشتر قصد در جبران مافات و مقابله با ضرر داشتند و البته خود را فراقانون می‌دانستند و می‌دانند.
همین مختصات موجب شد تا صدرا به جای بدهی به شرکتی واگذار شود که حال و روز خوشی ندارد. البته واگذاری خلاف عرف و قانون، چراکه صدرا در بورس حضور دارد و چون نماد آن بسته است، باید تنها با اذن بورس سهامش واگذار شود که این گونه نشده و به شکلی کاملا غیر اصولی و عجیب و غریب، خارج از بورس بسان اقلام اوراقی، به شرکتی واگذار شده که در صنعت راه و ساختمان کار می‌کند و هیچ فعالیتی در حوزه دریا از آن ثبت نشده است!
خطای استراتژیک مالک جدید
توضیحات ارائه شده تا اینجا به نظر کافی است تا ادامه ماجرا را حدس بزنیم؛ پیشینه صنایع دریایی مدرن ایران که امروز با چهار هزار پرسنل و چندین و چند پروژه در حال اجرا، در روزگار افولش هنوز وزنه‌ای کارآمد به شمار می‌آید، چوب حراج خورده و بر سر نخواستنش دعواست؛ اینقدر که به شرکتی غیر مرتبط واگذار شده و ذره ذره وجودش برای پرداخت بدهی‌های آن شرکت چوب حراج می‌خورد.
مالکی که معلوم نیست با تکیه بر کدام اصل و قانون، صدرا را به جای بدهی‌های خود در اختیار گرفته، اینقدر بدهی از قبل داشته که نام هیأت مدیره‌اش میان بدهکاران بزرگ بانکی کشور ثبت شده و از هر گونه معامله‌ای محروم شده باشد و برایش اهمیتی نداشته باشد که آیا قانونی اختیار صدرا را به دست گرفته یا خیر؟ آیا قانونی است که آن را پاره پاره کند یا خیر؟ آیا می‌تواند سرنوشت پروژه‌های واگذار شده به این میراث را تغییر دهد یا خیر و...؟
همین بی‌توجهی‌ها موجب شده که برای رفع و رجوع کارهایی که در گذشته به صدرا واگذار شده و باید تمام شوند، مالک جدید تصمیم بگیرد کارهای نیمه‌تمامی چون سکو‌سازی برخی فازهای نفتی و گازی را به آن سوی خلیج فارس منتقل کرده و برون‌سپاری کند و بدین ترتیب سرنوشت این پروژه‌ها را تغییر دهد.
از این روی، سرنوشت پروژه‌های ملی برگرفته از این تصمیمات خوانده می‌شود که کار ساخت سکو در حال انتقال به امارات متحده عربی است و حال آنکه این کشور و همسایگانش، در بسیاری از ذخایر واقع در آب‌های خلیج فارس با ما مشترکند و جدای آن در برخی مسائل دیگر هم پتانسیل رو در رو قرار گرفتنشان با کشورمان بالاست و هر شیطنتی از طرف ایشان بعید نیست.
کافی است بار دیگر مسائلی چون تحریم‌ها دستمایه سنگ‌اندازی ایشان قرار گرفته و سکوی ساخته شده با منابع کشورمان در دست ایشان به دام افتد تا دریابیم که مالک صدرا در کنار نابودی آن، چه منافع بزرگ دیگری را هم از دستمان به در آورده است؛ حال آنکه کم نیستند شرکت‌های داخلی که می‌توانند کارهای بر زمین مانده را انجام داده و به تجربه مدیرانی که بعضا پرورده صدرا هستند، هم به شرکت صنایع دریایی ایران یاری رسانند و هم مانع گزک دادن به دست همسایگانی شوند که اگر دشمن نباشند، دوست هم نیستند.
فریادها بلند شده و دولت جدید باز باید جور گذشته را بکشد؛ اما...
اوضاع صدرا به شدت نابسامان است؛ از یک سو از بدهی چند هزار میلیاردی صدرا سخن به میان می‌آید که غیرقابل تأمین و جبران به نظر میرسد، از سوی دیگر، پای منافع ملی و پروژهای مهم به غائله باز شده و موضوع چند هزار پرسنل شاغل در این شرکت مطرح است که تا چند سال پیش، بیش از ده هزار تن بودند.
بدین ترتیب، لزوم ورود دولت به این عرصه به شدت مشهود خواهد بود و البته بیم آن می‌رود که برخی از روند عکس خصوصی‌سازی گلایه سر دهند و با چنین ورودی مخالفت کنند؛ اما مگر می‌شود دخالت نکرد و اوضاعی تا این حد نامطلوب را به نظاره نشست؟
شاید همین ابهامات موجب شده که نامه‌نگاری کارگران و متخصصان صدرا به دولتمردان، نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بی‌‌پاسخ بماند و همین بی‌ثمری چاره‌ای پیش روی کسانی که خود را در آستانه بیکاری می‌بینند یا دلشان برای دست رنج پیشینشان می‌سوزد، نگذارد که تهدید به تحصن و اعتصاب کنند و تیر در تاریکی رها کنند.
اینجاست که اگر شنیدیم در روزهای آتی تحصنی در بوشهر شده، نه تنها نباید شگفت‌زده شویم، بلکه باید بپذیریم امید برای احیای صدرا کمرنگ‌تر شده و ضرر بزرگتری در پیش خواهد بود؛ ضرری که اگر امروز برای کاستن آن ورود کنیم، بی‌‌گمان از میزان آن کاسته خواهد شد، به شرطی که اهمیت ماجرا را درک کرده باشیم!
سلام روزی فرا میرسد که این اقایان سرشان را برباد خواهند داد. 
