به گزارش مارین نیوز، جاسم جادری طی سخنانی در دومین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی افزود: اقدامهای توسعهای برای سواحل مکران و جاسک به مدیریت یکپارچه نیاز دارد که مناطق آزاد و ویژه نیز بخشی از این طراحی بزرگ هستند.
وی یادآور شد: رویکرد دفاعی و امنیتی به توسعه این منطقه لطمه میزند و بر همین اساس لازم است دبیرخانه توسعه سواحل از وزارت دفاع به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود.
وی ادامه داد: ضرورت دارد وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی اصلی تأمین زیرساخت در کشور، با قوت وارد شده و بدون جانمایی پروژهها در پازل فضایی منطقه و بویژه بدون در نظر گرفتن دیدگاههای استانداری هیچ طرحی عملیاتی نشود؛ زیرا همه فعالیتهای اقتصادی زمانی به نتیجه میرسند که در طرح آمایش منطقه دیده شده باشند.
رییس شورای تأمین استان هرمزگان دستیابی مردم به ساحل را «یک اصل غیرقابل بحث» دانست و گفت: نمیتوان مردم جاسک را از ساحل محروم کرد و لازم است نیروهای نظامی سطح اشغال ساحل را به حداقل برسانند.
استاندار هرمزگان اضافه کرد: سرمایهگذاری گسترده و پایدار و بویژه جلب سرمایهگذاری خارجی با وجود کاربری نظامی وسیع در ساحل امکان پذیرنخواهد بود.
جادری تراکم جمعیت و میزان بالای بیکاری در شرق استان هرمزگان را از موانع جدی توسعه سواحل این منطقه دانست و گفت: مجموع جمعیت سه شهرستان جاسک، بشاگرد و سیریک کمتر از 140 هزار نفر است؛ اما هم اینک میزان بیکاری فقط در شهرستان جاسک 19 و هفت دهم درصد است.
استاندار هرمزگان ادامه داد: با وجود ظرفیتهای طبیعی و خدادادی این منطقه هیچ گونه اثری از فعالیتهای اقتصادی و تجاری و تولیدی در منطقه مشاهده نمیشود و در تصمیم گیریهای ملی، فراملی و منطقهای نیز نقش کمرنگی داشته است.
جادری با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن بر افزایش جمعیت مناطق ساحلی تأکید کردهاند، بیان داشت: برای پیشبرد بهینه این سیاست باید زمینه اشتغال مطلوب باشد زیرا بدون تردید اشتغال، آموزش و توانمندسازی مردم محور توسعه و عامل امنیت پایدار خواهد بود.
رییس شورای اشتغال هرمزگان افزود: جمعیت جاسک باید با افزایش پنج برابری به 250 هزار نفر برسد. با افزایش روند کنونی تا 20 سال دیگر این جمعیت محقق نخواهد شد و مهاجرت به شهرها و استانهای دیگر در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است.
جادری همچنین اضافه کرد: ایجاد بندر مادر در جاسک اجتناب ناپذیر است و در کنار سرمایهگذاری 30میلیارد دلاری نفتی باید این سرمایه در سایر حوزههای صنعتی هم هزینه شود.