احداث موج‌شكنهای مردمی می تواند آغازی بر دغدغه رهبری یعنی ايجاد مراكز جمعيتی جدید در سواحل جنوبی باشد.
احداث موج‌شكنهاي مردمی می تواند آغازی بر دغدغه رهبری یعنی ايجاد مراكز جمعيتي جدید در سواحل جنوبی باشد.
به گزارش مارین نیوز، پیش نویس برنامه ششم توسعه که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است با وجود گستردگی و اهمیت بالای فعالیت‌های دریایی، تنها در دو بند، ذیل یک ماده به موضوع دریا توجه شده است. که آن هم تنها به اختیارات بیشتر سازمان بنادر و دریانوردی تاکید دارد.
در این راستا با محمد بحیرایی مدیر گروه نظارت مهندسین مشاور طرح نو اندیشان گفتگویی انجام شد که حاصل آن را در ادامه می خوانید.
به نظر شما با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه اقتصاد دریایی آیا آنچنان که باید و شاید به توسعه دریایی در برنامه ششم توسعه پرداخته شده است؟
آنچه كه در بند 10 از سند توسعه جمعيت حضرت آقا برمي‌آيد بدين معني است كه محور توسعه و امنيت در سواحل جنوبي كشور و جزاير آن مي‌باشد بگونه‌اي كه، نه تنها تاكيد ايشان در پرداختن به مردم ساحل نشين و ايجاد امكان استقرار راحت در مناطق است بلكه ايجاد مراكز جمعيتي جدید نيز دستور صريح و شفاف ايشان مي‌باشد ليكن مديران مرتبط با دريا با ديدگاه خود اهميتي براي آن قائل نبوده و عليرغم تكرار شعارگونه اقتصاد مقاومتي، اين امكان براي ساحل نشينان فراهم نگرديده و مديريتي بر سواحل اعمال نمي‌شود. مطالعه و احداث موج‌شكنهاي مردمي مي‌توانست آغازي براي اين دغدغه مقام معظم رهبري باشد ليكن با كوچك شمردن اين حركت و عدم تخصيص به موقع منابع مالي مورد نياز همه چيز مغفول باقي مانده و طرح بصورت ناقص در حال بهره‌برداري توسط ساحل نشينان مي‌باشد البته در همين شرايط نيز بطور چشمگيري مورد استقبال قرار گرفته و بدون داشتن اسكله و تاسيسات پشتيباني لازم شناورهاي زيادي با صعوبت در حال استفاده از اين حداقل‌ها مي‌باشند.
به نظر شما چه حوزه‌های با اهمیت دیگری از حوزه دریا در برنامه ششم توسعه مغفول مانده است؟
به نظر بنده پرورش ماهي در قفس، ورزش‌هاي آبي، توسعه صنايع وابسته، سوپرماركت دريائي، توسعه صنعت گردشگري و ... از جمله حوزه های مغفول است.
نظرتان در خصوص بند 2 تبصره 21 برنامه ششم توسعه در خصوص اختیارات بیشتر به سازمان بنادر و دریانوردی چیست؟
سازمان بنادر مي‌بايست به عنوان يك سازمان قانون‌گذار در راس امور دريائي نقش هماهنگ كننده را داشته باشد و نظارت بر چگونگي رفتار دريائي سازمان‌هاي مختلف و رعايت قوانين مرتبط با آن نيز از اهميت بالائي برخوردار است. و می توان با تفكيك امور مختلف دريائي، سازمان‌هاي مرتبط با آن را مشخص نمود . امور نظامي با نيروي دريائي سپاه و ارتش، امور شيلاتي با وزارت جهاد كشاورزي، امور تفريحي با نهادهای مرتبط با آن، امور تجاري با سازمان بنادر و دريا نوردي و اداره گمركات كشور و ...
