چالش‌های دزدی دریایی در حقوق بین الملل و ایران

«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین‌الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش‌بینی نموده است.

«دزدی دریایی» یکی از موجبات اصلی خدشه به اصل آزادی دریانوردی است که حقوق بین‌الملل برای مقابله با آن ابزارهای مناسبی از جمله اصل صلاحیت جهانی را پیش‌بینی نموده است. به موجب این اصل تمامی کشورها صلاحیت تعقیب و محاکمه دزدان دریایی را قطع نظر از محل ارتکاب و تابعیت مرتکب یا مجنی‌علیه دارند. چنین صلاحیتی هم در کنوانسیون 1958 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1982 «حقوق دریاها» پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به تعریف معاهدات مذکور از دزدی دریایی، اعمال چنین صلاحیتی در مورد ارتکاب این جرم در آب‌های سرزمینی نظیر حوادث سال‌های اخیر در سواحل سومالی، محل مناقشه است، زیرا دزدی دریایی در سواحل سومالی به شیوه‌های نوینی در حال وقوع است که با تعریف‌های سنتی دزدی دریایی منطبق نمی‌باشد. بنابراین مهمترین چالش پیش روی جامعه جهانی فقدان ساز و کار مناسب برای تعقیب و محاکمه دزدان دریایی است. عدم جرم‌انگاری دزدی دریایی در حقوق داخلی و عدم تصویب کنوانسیون‌های 1958 و 1982 میلادی نیز نحوه برخورد با این جرم را دشوار نموده است. این نوشتار ضمن بررسی ماهیت و مفهوم جرم دزدی دریایی، چالش‌های جدید این جرم از جمله خلأهای موجود در معاهدات، صلاحیت رسیدگی به این جرم، بالاخص صلاحیت رسیدگی و وضعیت حقوقی این جرم در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار داده است.