اگر سازمان کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش، شیلات و... متعهد به مصرف تولید داخل شوند، به طور قطع صرفه اقتصادی اجرای پروژه های ساخت شناور در ایران به قدری بالا می رود که شرکت های خصوصی نیز با تشکیل هدلینگ به این بخش ورود می کنند.
به گزارش مارین نیوز، با توجه به سهم 90 درصدی حمل و نقل دریایی در تجارت دنیا و توسعه دریا محور شهرهای ساحلی کشورهای خلیج فارس نمی توان از ضرورت تقویت صنایع دریایی چشمپوشی کرد، نکته ای که بارها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است.
بر همین مبنا معاون اول رییس جمهوری نیز دستور داده است صندوق توسعه ملی یک میلیارد دلار از منابع خود در سال 95 را به این بخش اختصاص دهد، هر چند براساس قانون سقفی برای اعطای تسهیلات به صنایع دریایی تعیین نشده است.
برای بررسی فرصت ها و تهدیدهای این بخش نباید فقط بر محدودیت منابع تمرکز کرد زیرا یکی از موانع توسعه صنایع دریایی تعدد متولیان است، به گونه ای که هم اکنون کشتیرانی جمهوری اسلامی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه در اختیار داشتن ظرفیت های تولیدی در سازمان ایدرو و همچنین شرکت نفت به واسطه ظرفیت های شرکت ملی نفتکش ایران مدعی متولی بودن اند اما این ادعا فقط به موازی کاری و فقدان وحدت رویه برای تقویت صنایع دریایی کشور انجامیده است.
حتی دیده می شود سازمان ها به صورت جداگانه نیاز شناور را با واردات تامین می کنند، در حالی که اگر کشتیرانی، شرکت ملی نفتکش، شیلات و... متعهد به مصرف تولید داخل شوند به طور قطع صرفه اقتصادی اجرای پروژه های ساخت شناور در ایران به قدری بالا می رود که شرکت های خصوصی نیز با تشکیل هدلینگ به این بخش ورود می کنند.
هرچند برخی کارشناسان معتقدند صنایع دریایی در ایران از سال های دور تاکنون توسط شمار محدودی مدیر کنترل می شود و از سوی دیگر مردم متقاضی این نوع محصولات نیستند و سازمان ها خریدارند.
به همین دلیل همچنان رویه واردات شناور ادامه دارد و تولیدات داخلی نیز در حاشیه قرار گرفته است، شاید تغییر ساختاری- مدیریتی و تعریف متولی واحد می تواند بخشی از مشکلات را کنار بزند.
البته در دولت یازدهم با فعالسازی شورای عالی صنایع دریایی به عنوان سیاستگذار و هماهنگ کننده فعالیت های سایر سازمان های ذیربط با رییس جمهوری و هیات امنای وزیران صنعت، معدن و تجارت، نفت، راه و شهرسازی، کشاورزی، دفاع و رییس سازمان محیط زیست بر این بخش تمرکز بیشتری داشته اما گام اثرگذاری برداشته نشده است.
شاید بخشی از تمرکز این دولت بر کاهش پیامدهای تصمیم گیری های دولت پیش معطوف شده است. برای نمونه قرارداد ساخت 27 فروند شناور که بین ایران و کره جنوبی در سال 2008 میلادی منعقد شد و براساس آن ایران 230 میلیون دلار در آن زمان پیش پرداخت کرده بود به معضلی در شرایط کنونی تبدیل شده است زیرا در آن سال ها با افزایش فشار تحریم ها کره ای ها از اجرای این قرارداد سرباز زد و اجرای آن را به پس از تحریم ها موکول کرد.
احمد رفعت رییس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، نیز بتازگی با ابراز بی اطلاعی از پیش پرداخت ایران به کره ای ها گفت: دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی به این موضوع ورود کرد و پس از برگزاری نشست هایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان کشتیرانی قرار شد ساخت این 27 فروند شناور به داخل منتقل شود. بر همین مبنا به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار است آن قرار داد لغو و ساخت 27 فروند کشتی به شرکت های ایزویکو و صدرا واگذار می شود. اگر به تامین قطعات یا همکاری شرکت های خارجی نیاز باشد باید از طریق این دو شرکت انجام شود. هر چند ممکن است 27 فروند ساخته نشود زیرا این قرارداد مربوط به هشت سال پیش است و ممکن است شناورهایی با ظرفیت بالاتر و به تعداد کمتر سفارش داده شود.
این اتفاق اگر اجرایی شود می تواند بارقه ای امید برای صنایع دریایی باشد اما به شرطی که سازندگان تجهیزات دریایی رویه گذشته خود را کنار بگذارند و برای ساخت شناور سبک به اندازه یک نفتکش غول پیکر زمان تلف نکنند و حاشیه تاخیر در اجرای پروژه ها کشتی سازی ایران را از خود دور کنند. گرچه برخی معتقدند این موضوع نیز برخواسته از حاشیه ها برای تداوم واردات تجهیزات و شناور از سوی افرادی خاص است.
باید فرصت را دریابیم، بهره گیری از توان صندوق توسعه صنایع دریایی کشور که وظیفه تامین منابع مالی و پرداخت یارانه به صنایع دریایی را دارد نیز می تواند حمایت این بخش را پررنگ تر کند.
شاید محدودیتی که این صندوق دارد به دلیل منابع مالی محدود است که نمی تواند به اندازه انتظاری که می رود حمایت کند؛ زیرا شناورسازی سرمایه بر است و در کشورهای مانند کره و ژاپن برای ایجاد رقابت پذیری در این بخش به سازندگان خود همچون هیوندای که در آسیا یکه تاز است، تسهیلاتی با سود تا 2 درصد پرداخت می کنند که تولیدکنندگان ایرانی نمی توانند این موضوع را در خواب نیز ببینند.
منبع : ایرنا
شورای عالی صنایع دریایی ؟ اعضای شورای عالی صنایع دریایی کشور: 
