کد خبر: ۸۰۹۳
تعداد بازدید: ۳۵۴
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۰

درخواست حمایت مالكان كشتی از دولت در پی هدفمندی یارانه‌ها

رئیس اتحادیه مالكان كشتی ایران خواستار حمایت ریاست جمهوری و قوه مقننه از كشتیرانی‌ها و مالكان كشتی در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شد.

به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی كشتیرانی جمهوری اسلامی، محمد حسین داجمر كه عصر ديروز در مجمع عمومی عادی سالیانه اتحادیه مالکان کشتی ایران سخن می‌گفت؛ با بیان این مطلب افزود: در شرایط كنونی، ناوگان تجاری ایران با چالش‌هایی نظیر بحران اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده مواجه بوده كه با یاری خدا و درایت و پشتكار مالکان کشتی این مرحله تاکنون با موفقیت پشت‌سر گذاشته و اتخاذ و تدابیر مناسب، ناوگان تجاری خود را به سرمنزل مقصود رسانده است.

وی با بیان اینکه «با اجرای طرح هدفمند كردن یارانه‌ها از سوی دولت، قیمت سوخت واگذاری به شناورها نیز تحت تأثیر قرار گرفته و رفته‌رفته در عرض سال‌ها آینده به قیمت‌های واقعی آن نزدیك می‌شود»، افزود: از آنجایی‌ كه حدود 44درصد هزینه معمول یك شناور شامل سوخت مصرفی آن می‌شود، در نتیجه قیمت سوخت شناورها فاكتور حیاتی و تعیین‌كننده در كل هزینه‌های تمام شده بوده و هرگونه تغییری در این عامل تعیین‌كننده نقش اساسی در ادامه حیات كشتیرانی‌ها و مالكان شناور خواهد داشت كه طبیعتاً اثرات تورمی حاصل از آن به صورت مستقیم در كشور تأثیرگذار خواهد بود.

مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی به پیگیری و انجام مكاتبات مستقیم اتحادیه مالكان كشتی با ریاست جمهوری، وزیران و مقامات مسؤول اجرایی و قوه مقننه به منظور حمایت از كشتیرانی ها و مالكان كشتی ایران اشاره و تأكید كرد: اتحادیه مالكان كشتی خواستار حمایت در بخش حمل‌ونقل دریایی شامل كشتیرانی‌ها و مالكان كشتی در تصحیح و تدوین آیین‌نامه مربوطه به بسته سیاسی حمایتی حمل‌ونقل در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها شده است.

رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران در این خصوص گفت: معافیت كشتیرانی‌ها و مالكان شناورهای ایرانی از مالیات تا رفع بحران و شرایط تحریم كنونی، و پیشنهاد اخذ مالیات بر تناژ پس از خاتمه بحران اقتصادی و تحریم‌ها، در شرایط عادی و جایگزینی آن با «مالیات بر درآمد»، ارائه تخفیف 50 درصدی در تعرفه‌های بندری برای شناورهای تحت مالكیت ایران طی برنامه پنجم توسعه با توجه به تعرفه‌های خدماتی دریافتی از كشتیرانی‌ها و مالكان شناور رقیب در منطقه دریای خزر و خلیج‌فارس، اعطای تسهیلات بانكی با بهره كم به مالكان شناور ایرانی متقاضی ساخت و خرید كشتی و عملیاتی کردن این‌گونه مراكز در بانك‌های ایرانی، ارائه تسهیلات بندری دربنادر ایرانی به مالكان شناور ایرانی در قیاس با سایر كشتیرانی‌ها، حذف حقوق گمركی و سود بازرگانی از كشتی‌های خریداری شده، معافیت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد دریانوردان ایرانی به منظور جذابیت بیشتر كار در دریا را از مواردی است كه در این بسته حمایتی لحاظ شده است.

وی همچنین مدنظر قرار گرفتن استهلاك موتور شناورها در تحویل سوخت یارانه‌ای، با توجه به فرمول فائو و سایر موارد اضطراری و پیش‌بینی نشده و یا تأخیر زمانی احتمالی در اجرای مأموریت را از دیگر موارد مطرح شده در بسته سیاستی حمایتی حمل‌ونقل در قانون هدفمند سازی یارانه‌ها عنوان کرد.

داجمر افزود: معافیت مالكان شناورها از پرداخت حقوق و عوارض گمركی برای اقلام مورد نیاز بر روی كشتی جهت تعمیرات، پیگیری مبالغ اضافی دریافتی توسط سازمان تأمین اجتماعی كه به جای 30درصد دستمزد خدمه كشتی براساس ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، با اعمال بخشنامه داخلی سازمان این مبلغ در حال حاضر به حدود سه برابر مبلغ فوق می‌رسد، بررسی تسهیلات واگذاری كشتیرانی‌های رقیب خارجی از طرف كشورهای همجوار و ارائه فهرستی از اینگونه تسهیلات به مقامات مسئول جهت خنثی كردن آنها با واگذاری تسهیلات مشابه در ایران به منظور رقابت‌پذیری ناوگان تجاری ایران و پیشی گرفتن در مناقصات بین‌المللی، در نظر گرفتن فعالیت شركت‌های كشتیرانی اعم از بخش دولتی و خصوصی به دلیل ارزآوری به عنوان «صادرات خدمات» و بهره‌مندی آنان از جوایز و یارانه‌های صارداتی با توجه به سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی را از دیگر موارد مطرح در بسته سیاسی حمایتی حمل‌ونقل در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.

رئیس اتحادیه مالکان کشتی ایران پیش‌بینی‌ها و اقدامات انجام شده در خصوص تأسیس كلوپ P&I ایرانی با توجه به تحریم‌های یكجانبه اعمال شده توسط برخی از كشورها و خارج شدن شناورهای ایرانی از پوشش بیمه‌ای در بنادر خارجی را از دیگر اقدامات انجام شده توسط اتحادیه مالكان كشتی ذكر كرد و اظهار داشت: پیگیری به منظور تأمین كمبود پرسنل شناورها براساس ماده 9 قانون نظام وظیفه و برداشتن محدودیت‌های مكانی (كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفتكش ایران، سازمان بنادر و دریانوردی) و گسترش آن برای كار روی كلیه شناورهای ایرانی و افزایش آنها از 300 نفر ، و تأسیس شورای حل اختلاف دریایی در اتحادیه مالكان كشتی ایران با توجه به نیاز مبرم و خلاء موجود در دادگاه‌های دریایی ایران از اقدامات صورت گرفته در این اتحادیه است.

داجمر به امضاء تفاهمنامه با پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اشاره و تأكید كرد: اخذ روادید و اقامت 6 ماهه دریانوردان خارجی روی شناورها با توجه به معاهده 108 ژنو و اصلاحات بعدی آن، كه به خصوص برای مالكان شناور و كشتیرانی‌هایی كه در تهران فاقد دفتر مركزی هستند با استقبال خوبی روبه رو شده است.

وی گفت : پیگیری در مورد تعدیل مبالغ گزاف دریافتی در محاضر رسمی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی بابت حق‌الثبت كشتی‌ها با توجه به قانون دریایی ایران. تسهیلات دریافتی از بانك ملت در مورد چگونگی بازپرداخت بدهی‌های معوقه مالكان شناور استفاده كننده از وجود اداره شده، پیگیری برای خرید مكانی جهت استقرار دبیرخانه اتحادیه در مكان متعلق به خود از دیگر اقدامات انجام شده توسط این اتحادیه است.

ارسال نظر