به گزارش خبرنگار مارین نیوز، محمدحسین داجمر كه پیش از ظهر امروز در كنفرانسی خبری در محل دفتر مركزی كشتیرانی جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت؛ اعلام كرد: از دو ماه قبل و در پی تحریمهای اروپا، كشتی‌های این شركت به اروپا نمی‌روند و ما خطوط كانتینری و جنرال كارگو خود به این قاره را قطع كرده‌ایم.
وی افزود: در حال حاضر، ناوگان كشتیرانی جمهوری اسلامی صرفا تا دریای مدیترانه تردد دارند و به بنادر شمالی اروپا نمی‌روند.
داجمر درعین حال تأكید كرد: علیرغم تحریم‌ها، تردد ناوگان ملی ایران به سایر بنادر دنیا و بویژه كشورهای آسیایی ادامه دارد و خطوطی نیز در آفریقا راه‌اندازی شده‌اند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مارین نیوز درباره تبعات تحریم اخیر آمریكا علیه بیمه معلم، كه ناوگان كشتيرانی جمهوری اسلامی را تحت پوشش دارد، گفت: این تحریم‌ها فقط از سوی آمریكا اعمال شده و حتی در صورت تأیید آن از سوی اروپا، با توجه به عدم تردد ناوگان ایران به این كشورها مشكلی نخواهم داشت و فعالیت‌های كشتیرانی با پوشش بیمه ایرانی ادامه خواهد یافت.
امید به رفع توقیف كشتی‌ها؛ بعد از تعطیلات ژانویه
رییس هیأت مدیره كشتیرانی جمهوری اسلامی همچنین درباره وضعیت و دلایل توقیف چند كشتی ایرانی در هفته‌های اخیر، تعداد این كشتی‌ها را 5 فروند اعلام كرد و افزود: از این تعداد، 3 فروند در سنگاپور، یك فروند در هنگ كنگ و یك فروند در جزیره مالتا توقیف شده‌اند.
داجمر درباره وضعیت كشتی‌های توقیف در سنگاپور گفت: در پی تحریم بیمه‌ای ناوگان كشتیرانی جمهوری اسلامی از سوی بیمه لویدز انگلیس، با تدابیر اتخاذ شده؛ كنسرسیومی داخلی از شركت‌های بیمه به رهبری بیمه معلم و با سپرده‌گذاری یك میلیارد دلاری دولت تشكیل و ناوگان شركت از نظر بیمه مسؤولیت P&I بیمه كردیم.
وی با بیان اینكه «هیچ كشتی خارجی چنین پشتوانه مالی را در بیمه خود ندارد»، درعین‌حال یادآور شد: برخی بانك‌های غربی با اهداف سیاسی و در جهت فشار بر ایران، همین بیمه را قبول نكردند و در همین راستا، ابتدا یك بانك فرانسوی كه سه كشتی ما را فاینانس كرده بود؛ با شكایت به دادگاه و تحت عنوان فقدان پوشش بیمه‌ای، حكم توقیف و حراج سه كشتی را در سنگاپور گرفت و پس از آن هم، یك بانك آلمانی اقدام مشابهی را علیه دو كشتی در هنگ‌كنگ و مالتا انجام دادند.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی در این زمینه از دریافت وام 200 میلیون دلاری از بانك‌های داخلی برای پرداخت بدهی بابت سه كشتی توقیف‌شده در سنگاپور خبر داد و ابراز امیدواری كرد كه بدین ترتیب، پس از تعطیلات ژانویه این سه كشتی رفع توقیف شوند.
وی از مذاكرات مشابه با بانك آلمانی برای رفع توقیف دو كشتی دیگر خبر داد.
داجمر در پاسخ به خبرنگاران، میزان عدم‌النفع توقیف این كشتی‌ها را در این مدت، 8 میلیون دلار اعلام كرد.
این مدیر ارشد حمل‌ونقل دریایی ایران درباره احتمال بروز مسایل مشابه برای سایر كشتی‌های ایرانی نیز گفت: در مورد كشتی‌هایی كه منابع مالی آنها از بانك‌های آسیایی تأمین شده؛ مشكلی نداریم و در مورد كشتی‌هایی كه منابع آن توسط بانك‌های غربی تأمین شده نیز، یكی از گزینه‌های ما فروش كشتی‌هاست.
شركت‌های اقماری مربوط به قبل از تحریم‌هاست
وی همچنین در مورد تحریم شركت‌های تابعه كشتیرانی جمهوری اسلامی نیز با بیان اینكه «تحریم‌كنندگان در ادعاهای خود دلیل این تحریم‌ها را فریبكاری ایران اعلام می‌كنند»، افزود: این در حالی است كه تأسیس اغلب این شركت‌ها به قبل از مباحث تحریم برمی‌گردد و عموم آنها به پیشنهاد بانك‌های وام‌دهنده خارجی و با هدف تسهیل قراردادهای تأمین مالی سفارش‌های ساخت كشتی، تأسیس شده‌اند.
داجمر با بیان اینكه «ما در بازپرداخت وام‌های مربوط به كشتی‌ها هیچ قصوری نداشته‌ایم»، گفت: با این حال، بانك‌های غربی تحت تأثیر دولت‌های خود و با هدف فشار بر ایران و توقف فعالیت‌های كشتیرانی، علیرغم آنكه زمان بازپرداخت این وام‌ها تا 12 سال دیگر بود؛ خواستار تسویه یكباره دیون شده‌اند كه توقیف كشتی‌ها نیز از تبعات این اقدام بود.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی درعین‌حال تأكید كرد كه این شركت با كسب اعتبار از بانك‌های داخلی و بازپرداخت وام‌های خارجی، توطئه آمریكا و كشورهای اروپایی را خنثی كرده است.
پاسخ به وزیر راه
داجمر در بخش دیگری از این كنفرانس خبری، درباره اظهارات اخير حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، مبنی بر ضرورت انتقال كشتیرانی جمهوری اسلامی به زیرمجموعه این وزارتخانه گفت: طبق تصمیماتی كه بعد از انقلاب گرفته شد؛ ناوگان حمل نفت و صادرات و واردات كالا كه شركت ملی نفتكش و كشتیرانی ج.ا.ا بودند؛ به وزارتخانه‌های متولی این دو حوزه یعنی وزارت نفت و وزارت بازرگانی سپرده شد.
وی با بیان اینكه «در سال‌های اخیر دو شركت كشتیرانی عمده كشور وارد بورس شده و دولت تنها 20 درصد سهام آنها را داراست»، تصریح كرد: بدین ترتیب، كشتیرانی اصولا به وزارتخانه‌های دولتی وابستگی ندارد؛ اما از نظر سیاستگزاری، ما همواره تابع سیاست‌های كلان جمل‌ونقل دریایی كه متولی آن را وزارت راه می‌دانیم، بوده و هستیم.
ورود 5 كشتی جدید در سال 2011
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی تعداد شناورهای ناوگان این شرکت در ابتدای سال 2010 را 161 فروند با ظرفیت 5.4 میلیون تن اعلام كرد و ادامه داد: هم‌اكنون كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 160 فروند كشتی با ظرفیت 5.536 میلیون تن در اختیار دارد.
داجمر افزود: سال گذشته میلادی 17 فروند كشتی فرسوده از ناوگان این شرکت خارج و 16 فروند كشتی جدید وارد شد كه در نهایت موجب كاهش سن ناوگان و رسیدن آن به 13.2 سال رسیده است.
به گفته وی، در سال 2011 با توجه به قراردادهای جدید پنج فروند كشتی با ظرفیت 290 هزار تن به ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ملحق خواهد شد.
داجمر كشتی ایران-شهركرد را كه در یارد ایزوایكو در بندرعباس در حال ساخت است؛ بعنوان یكی از این كشتی‌ها معرفی كرد و با ابراز رضایت از فعالیت كشتی ایران-اراك (بعنوان اولین كشتی ساخت داخل) گفت: هرچند تحویل این كشتی با تأخیرهایی همراه بود؛ اما كشتیرانی بابت آن، مبلغی اضافه بر قرارداد پرداخت نكرد و هزینه‌های اضافی توسط وزارت صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) پرداخت شد.
سؤال از منتقدان خرید كشتی از خارج
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی با بیان اینكه «برای خودكفایی صنعتی كشور باید هزینه‌هایی را بپردازیم»، درعین‌حال خطاب به كسانی كه از سفارش ساخت به خارج انتقاد می‌كنند؛ پرسید: اگر قرار بود ما و شركت ملی نفتكش منتظر تحویل كشتی‌های خود توسط سازندگان داخلی می‌ماندیم؛ الآن وضعیت ناوگان دریایی كشور به چه شكل بود؟
وی با بیان اینكه «وضعیت حمل‌ونقل ایران در حوزه دریایی از سایر حوزه‌های حمل‌ونقل بسیار جلوتر است»، دلیل این امر را «سرمایه‌گذاری بهنگام» در حوزه سفارش ساخت كشتی اعلام كرد.
داجمر همچنین با بیان اینكه «این نگاه غلط است كه ما باید در همه حوزه‌های صنعتی خودكفا شویم»، افزود: در حال حاضر، كشورهایی چون آمریكا، اسپانیا، انگلیس و آلمان كه زمانی حرف اول را در كشتی‌سازی دنیا می‌زدند؛ عملا فعالیتی در این عرصه ندارند و حدود 90 درصد سفارش‌ها به علت ارزانی نیروی كار و تسهیلات دیگر، به سه كشور ژاپن، كره‌جنوبی و بويژه چین داده می‌شود.
وی در این زمینه از چین بعنوان قدرت اول كشتی‌سازی دنیا نام برد و گفت: هدفگذاری چینی‌ها در این زمینه، سال 2015 بود؛ اما آنها سال گذشته، به مقام اول دریافت سفارش‌های ساخت دست یافتند.
مديرعامل كشتيرانی جمهوری اسلامی در اين زمينه، تأكيد اصلی اين شركت را بر توسعه فعاليت ياردهای كشتی‌سازی در بخش تعميرات ادواری كشتی‌ها ذكر كرد و يادآور شد: تأسيس شركت پرشياهرمز كه با مشاركت كشتيرانی جمهوری اسلامی و ايزوايكو صورت گرفت؛ اقدام مناسبی در اين جهت بود.
داجمر همچنین از ورود 40 فروند كشتی جدید به ناوگان كشتیرانی جمهوری اسلامی تا سال 2014 میلادی خبر داد.
هدفمندی بر ما تأثیر ندارد
داجمر همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بر فعالیت‌های كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: در چارچوب پروسه‌ای 5 ساله كه در دهه 70 طی شد؛ كشتیرانی جمهوری اسلامی و نیز شركت ملی نفتكش سوخت خود را به نرخ بین‌المللی دریافت می‌كنند؛ بنابراین، هدفمند كردن بر فعالیت‌های ناوگان بین‌المللی ایران تأثیر نخواهد گذاشت.
وی درعین‌حال، تأثیر هدفمندسازی یارانه‌ها را بر ناوگان فعال حمل بار و مسافر بین بنادر ایرانی و حاشیه‌ای دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان دانست و ابراز امیدواری كرد كه متناسب با سایر بخش‌های حمل‌ونقل، این حوزه از حمل‌ونقل دریایی نیز مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد.
داجمر ادامه داد: مشكل بوجود آمده در حال حاضر به ناوگان كشتی های ایرانی در حوزه دریای خزر و كشتی های مسافری در منطقه خلیج فارس باز می گردد كه نظرات كارشناسی برای حل این مشكل به مراجع ذی صلاح ارائه شده است.
تعرفه گواهینامهها و امتحانات دریانوردی بازنگری شود
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی در خصوص پرسنل خارجی فعال در ناوگان این شرکت نیز گفت: تعداد پرسنل خارجی فعال در ناوگان تجاری کشور در ابتدای انقلاب در حدود 85 رصد بود كه امروز این رقم به حدود 15 درصد رسیده و با اقدامات مؤسسه آموزشی كشتیرانی و سایر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش دریانورد در ایران، پیش‌بینی می‌شود این رقم به حدود هفت درصد كاهش یابد.
داجمر به «افزایش غیرقابل پیش‌بینی و قابل توجه» تعرفه صدور گواهینامه‌های دریانوردی توسط سازمان بنادر و دریانوردی اشاره كرد و افزود: چند برابر شدن این تعرفه‌ها برای هیچ شرکت كشتیرانی قابل قبول نبود و این روند می‌تواند به تربیت دریانورد در كشور و جاذبه این حرفه در میان جوانان صدمه بزند؛ ازهمین‌رو، امید می‌رود سازمان بنادر نسبت به بازنگری در این نرخ‌ها و كاهش تعرفه امتحانات دریانوردی و صدور گواهینامهها اقدام كند.
گزارش آماری سال 2010 و چشم‌انداز سال 2011
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این نشست خبری نیز با اشاره به مسائل حوزه حمل‌ونقل دریایی در یك سال گذشته میلادی گفت: از سال 2008 دنیا با بحران اقتصادی روبه‌رو شد؛ به گونه‌ای كه در سال 2009 رشد اقتصادی جهان منفی و معادل منفی 0.09 درصد بوده است. اما از ابتدای سال 2010 میلادی رشدGDP جهان معادل وبه بهبودی رفت به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال 2011 این رشد اقتصادی به 4.2 درصد رشد درصد باشد.
به گفته وی، رشد صنعتی در جهان در سال 2008 كاهش یافت؛ اما پیش‌بینی می‌شود در سال جاری میلادی این روند صعودی به خود بگیرد
داجمر به شاخص BDI اشاره كرد و گفت: این شاخص در ابتدای سال 2008 به 11700 واحد رسید؛ اما در اواسط همان سال به 750 واحد كاهش یافت و در ابتدای سال 2010 به بیش از 3000 واحد رسید.
رییس هیأت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: حركت نوسانی شاخص BDI در سال 2010 زیاد بود و در نهایت در پایان سال به حدود 1800 واحد رسید.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به شاخص كانتینری اشاره كرد و افزود: این شاخص در حال حاضر به 670 واحد رسیده است.
وی در خصوص دلایل نوسانات شاخص‌های كرایه حمل دریایی در سال 2010 گفت: این نوسانات از پیش‌بینی‌های قبل از آن مناسب‌تر بود. از سوی دیگر، به دلیل عرضه زیاد کشتی در این سال كرایه‌های حمل تحت کنترل و در سطوح نسبتا پایین باقی ماند.
داجمر به عملكرد هشت ماهه سال 89 كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اشاره كرد و گفت: در این مدت 27 میلیون تن كالا توسط ناوگان این شرکت حمل شد كه نسبت به سال قبل 25 درصد رشد داشت. از سوی دیگر، كرایه حمل دریافتی نیز در این مدت 40.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش یافت.
وی افزود: درآمد کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از 712 میلیون دلار سال قبل به یك میلیارد دلار در هشت ماهه امسال رسیده است.
به گفته مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت در هشت ماهه امسال در بخش واردات 4.7 درصد و در بخش صادرات 73 درصد و در بخش حمل‌ونقل بین‌المللی با 21 درصد رشد حمل‌ونقل كالا مواجه شد.
وی تصریح كرد: به دلیل افزایش صادرات كشور میزان حمل كالاهای صادراتی توسط این شرکت طی هشت ماهه امسال به بیش از شش میلیون تن رسیده است.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تأكید كرد: با وجود تحریم‌ها، صادرات کشور افزایش یافته است و مشتریان جدیدی برای كالاهای ایران در دنیا پیدا شده است.
داجمر 15 درصد رشد فعالیت‌های كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در هشت ماهه امسال را مربوط به حمل كالاهای فله اعلام كرد.
رییس هیأت مدیره كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در خصوص وضعیت ترانشیپ كانتینر در بنادر كشور نیز گفت: ترانشیپ در بنادر با 19 درصد رشد مواجه شده؛ اما در بندر شهیدرجایی 43 درصد كاهش داشته است. این در حالی است که در بندر عسلویه این میزان 350 درصد و بندر امام 117 درصد افزایش داشته است.
