دکتر ناصر فلاحی که در آستانه چهاردهمین همایش صنایع دریایی درباره شرایط کنونی این صنعت با خبرنگار مارین نیوز گفتوگو میکرد؛ مشکلات صنعت دریایی را به دو بخش تقسیم کرد و توضیح داد: اول، اصل مشكلات در اعتقاد سازمانهای دولتی عهدهدار امور صنعت ریشه دارد. مسؤولان و مجریان طرحهای مربوط به صنایع دریا، عادتا از كوچكترین كمبود یا عدم اجرای بهموقع پروژههای دستاندركاران صنعت، استفاده كرده و به عناوین و بهانههایی مانند «اضطرار»، «كمبود وقت» و «انجام تهعدات متقبله» و نظایر آن سفارش فلهای ساخت و تعمیرات شناورها را به خارج از كشور سرازیر میكنند. در نتیجه صنعت دریایی كشور، از مزایای ایجاد اشتغال، بهبود كیفیت، قابلیت رقابت، ارزش افزوده، تكمیل و بهروزآوری تسهیلات و تجهیزات محروم میشود كه این امر در روند ارجاع كار به شركتهای ساخت و نیز مهندسان مشاور و تأمینکنندگان تجهیزات دریایی اثر مستقیم دارد.
وی با بیان اینکه «بهرغم وجود قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و قانون حداكتر استفاده از توان داخلی، شركتهای دولتی بصورت 100درصدی سفارشات فلهای ساخت و تعمیر شناور را به خارج از کشور واگذار میكنند»، تصریح کرد: نمیدانیم باید به چه مقامی دركشور توسل جست تا به مدیران دولتی تفهیم شود كه از منافع بخشی صرف نظر كرده و در چارجوب استراتژی ملی، فكر نسل جوان كشور باشد و سفارشهای خود را بیمحابا به خارج از كشور ارجاع ندهند.
فلاحی افزود: متأسفانه سازمان بازرسی كل كشور، وزارتخانههای مالك شركتهای دولتی، سازمان بنادر و دریانوردی، بانك مركزی، گمرك و دیگر ارگانهای مسؤول نیز مسائل را كاملا با دیده اغماض نگریسته و مسیر نادرست و ضداشتغال فعلی را موجه تلقی میكنند كه این امر قبح ارجاع كار به خارج را كاملا از بین برده است.
وی در ادامه از اتخاذ سیاست جدیدی توسط شركتهای كشتیرانی در این زمینه خبر داد و گفت: این شرکتها میگویند «ما در مسائل كارخانههای كشتیسازی شریك كنید تا كار برایتان بیاوریم». و اما عملا شرایط منجر به این شده كه تعدادی از كاركنان مغضوب خود را در قالب مدیران اجرایی شركت مشترك، به این شركتها اعزام میكنند و حقوق و مزایای آنان را به عهده شركت اخیر میگذارند و كارخانه بیچاره ناچار است با تحصیل كار ازگوشهوكنار، هزینههای كارخانه از جمله حقوق این مغضوبین را تأمین كند و عملا كار ملموسی به این كارخانهها ارجاع نمیشود و ارجاع كار فقط به منظور هتك آبروی صنعت داخلی به انجام میرسد. یعنی اینكه حالتهای غیر قابل اجرا غیرمقرون بهصرفه را به شركتهای داخلی احاله میكنند و مدعی میشوند كه مثلا فلان كشتی 60 ماه در فلان كارخانه سرگردان بود و مبتنی بر آن، دلیلی برای ارجاع كار به خارج از كشور جفت و جور میكنند.
وی تأکید کرد: مسؤولین تولید داخلی كشور باید در این امر با چشم باز عمل كنند و خود باعث هموارتر كردن مسیر حركت آنان نگردند.
مدیرعامل شرکت مهندسان مشاور اوج پژوهش صنعت زاویه دوم بحث را مربوط به خود سازندگان دانست و گفت: كارخانههای كشتیسازی درگیر مشكلات تأمین حقوق كاركنان، ترخیص كالا از گمرك، عدم همكاری سازمانهای دولتی و ارگانهای ذینفع بوده، تلاش خود را بر حل موقت و مسایل برای حفظ آبروی خود متمركز میكنند و در پی ریشهیابی گرفتاریهای خود نیستند.
وی به كارخانههای كشتیسازی داخلی توصیه کرد كه همت خود را بر رفع ریشهای مشكلات متمركز كنند.
فلاحی همچنین درباره روند عملکرد شورایعالی صنایع دریایی در این زمینه گفت: بنده هیچ بازخوردی از عملكرد شورایعالی صنایع دریایی دریافت نكردهام. حداقل انتظار بر این است كه این شورا از صاحبنظران دلسوز صنعت، دعوتی به عمل آورده و ضمن شنیدن مشكلات، پیشنهادهای عملی را برای بهبود وضعیت صنعت دریا دریافت كند.
وی بر این اساس تأکید کرد: اگر شورا با قدرت بتواند یك لایحه پشتیبانیكننده صنعت، تحت عنوان «ممنوعیت ارجاع كار به خارج از كشور» را به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند؛ وضعیت صنعت دریا به مانند صنعت خودرو ارتقاء پیدا خواهد كرد و بهتدریج مورد قبول و تأیید قرار خواهد گرفت.
فلاحی افزود: از آنجا كه این قانون برای به ثمر نشستن حداقل به 10 سال زمان نیاز دارد؛ در این بازه زمانی، كارخانهها میتوانند خود را برای تأمین نیازمندیها آماده كنند و آماده رقابت در بازار جهانی نیز شوند.
مدیرعامل اوج پژوهش صنعت همچنین درباره عملکرد انجمن مهندسی دریایی ایران گفت: این انجمن در پیگیری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اجرای مفاد قانون استفاده از حداكثر استفاده از توان داخلی با شهامت اقدام كرده؛ اما متأسفانه ماحصل آن، منشاء تغییری در سیستم فكری و عملكردی دستگاههای اجرایی نشده است.
وی افزود: این انجمن باید بعنوان مجموعهای از كاركنان تحصیلكرده در صنعت دریا، از مدیران دلسوز دولتی برای تحقق اهداف پیشبینی شده در دو قانون مذكور استفاده و تصویب قانون مهم پیشگیری از ارجاع كار به خارج از كشور را پیگیری کند.
فلاحی بر این اساس پیشنهاد داد كه قطعنامه چهاردهمین همایش صنایع دریایی فقط یك بند داشته باشد و آن هم تحقق «قانون پیشگیری از ارجاع كار به خارج» (در تعمیر و نوسازی) بدون تبصره و بدون مفر باشد؛ بخصوص كه در آینده بسیار نزدیك امكان تعمیرات كشتیهای بزرگ در داخل نیز فراهم خواهد بود.
جناب آقای فلاحی سلام خواهشمندم به این نکته توجه نمایید که رقبای شرکت های کشتیرانی داخلی، شرکتهای بین المللی توانا و قابل می باشند. تحویل به موقع شناورهای مورد نیاز آنها در بقاء یا نابودی آنها نقش اساسی دارد. نگاه شما به وضعیت کنونی صنایع دریایی کشور برگرفته از تجربه پروژه سکوی امیرکبیر و شناورهای پشتیبانی آن در حوزه دریای خزر می باشد که به اعتقاد بنده تجربه ای ارزشمند و قابل احترامی است ولی قصه خزر آنهم فراساحل آن بسیار متفاوت تر از قصه آبهای آزاد آنهم در حوزه کشتیرانی تجاری می باشد. ضمنا" در دنیای تجارت امروز دنیا، شرکتهای کشتیرانی باید حق داشته باشند که سازنده را خود انتخاب نمایند. و دستور و قانون و بخش نامه و هزاران سند دیگر در راستای محدود نمودن حقوق دیگری کمکی به کشتی ساز شدن ما نمی کند. نه خيلي با كيفيت مي سازيد كشتي سازي داخلي مث خودروساز داخلي رانتي هستند براي عده اي كه با تاخير فراوان محصولي بي كيفيت را تحويل مشتري مي دهند. شما بريد كيفيت و مديريتتون رو درست كنيد مشتري ديوانه نيست كه بره از خارج از كشور بخره ! استفاده إز مديران با تجربه و خوش نام در صنائع دريايي بخودي خود باعث دلكرمي مجموعه مهندسان و دست أندر كاران اين صنعت خواهد شد بشرط أنكه كار را به كارد أن بسبار ند و نه با توصيه فكيل مجلس و يا ....، در اين ميان نيز بايت مراقب ابن الوقت ها كه در اين مواقع با كرفتن قيامه هاي حق بجانب خود را محق جايكاههاي بالا در اين صنائع ميدانند بود زيرا كه ضروري كه تاكنون توسط أينان به صنعت خورده است باعث دلسردي عمومي شده است 
