به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، مطلبی که از سوی مدیران شرکتهای کشتیرانی جمهوری اسلامی و ملی نفتکش عنوان شد؛ این بود که در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک خود برای نهاییسازی توافق ژنو و لغو تحریمها علیه ایران، به این نکته توجه شود که لغو تحریمها «یکسویه» نباشد.
به عبارت دیگر، لغو تحریم علیه ایران به این معنا نباشد که پای خطوط کشتیرانی، مؤسسات رده بندی، پرت اپراتورهای بندری و... خارجی به ایران باز شود؛ اما تحریمها علیه شرکتهای کشتیرانی ایرانی و دیگر مجموعههای فعال در بخش حمل و نقل کشور پابرجا بماند و آنها همچنان تحت «محاصره دریایی» باقی بمانند.
خواسته اعلامی شرکتهای عمده کشتیرانی و فعالان صنعت حمل و نقل دریایی کشور، البته انتظار بحقی است که امید میرود در این روزها که مذاکرات ایران و 5+1 به مرحله نهایی و حساس خود رسیده و وین به نقطه عطف دیپلماسی ایران تبدیل شده؛ مورد توجه ویژه مذاکرهکنندگان ایرانی قرار گیرد و دستاوردهای مناسبی را برای رونق دوباره بنادر ایران و ناوگان ملی حمل کالا و مواد نفتی در آبهای آزاد جهان فراهم سازد.
اما همزمان با طرح این مطالبه بحق از سوی خطوط کشتیرانی کشور، اخباری منتشر میشود که نوعی کمتوجهی به دیگر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی را بروز میدهد.
انتشار خبر قرارداد احتمالی ۳۲۲ میلیون دلاری ایران برای خرید ۱۰ کشتی از چین، هر چند از سوی منابع رسمی ایرانی تأیید نشده؛ اما مجموعه شواهد و قرائن از درستی این نوع اخبار حکایت دارد.
اظهارات مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی که مدتی قبل در واکنش به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ارائه سفارش از سوی دو کشتیرانی بزرگ کشور به مجتمع کشتیسازی ایزوایکو گفته بود: «صنایع کشتیسازی ایران و از جمله مجتمع ایزوایکو توانمندی لازم برای تعمیرات کشتی را دارند؛ اما در بخش ساخت شناورهای بزرگ نمیتوان به آنها تکیه کرد»، نشانه بارزی از فقدان اعتماد به توان ساخت کشتی در داخل و نگاه مبتنی بر خارج – حداقل در حوزه ساخت – است.
البته، همانگونه که بارها در همایشها و مصاحبهها عنوان شده؛ صنایع کشتیسازی کشور انتظارات و محدودیتهای بخش کشتیرانی را درک میکنند و به ایرادات و مشکلات خود نیز واقف هستند، اما اینکه بلافاصله پس از بوجود آمدن چشماندازی بازتر در عرصه بینالمللی بار دیگر فیل کشتیرانان هوای چین و کره جنوبی کند؛ بحث دیگری است!
از سوی دیگر، در شرایطی که وزیر نفت اخیرا عنوان کرده: «اصراری بر خرید کشتی از خارج نداریم» و در صورتی که وزارت صنعت توان سازندگان داخلی را برای ساخت شناورهای مورد نیاز را تأیید کند، با آمادگی همکاری وجود خواهد داشت؛ آقای محمد سوری، مشاور وزیر نفت در امور راهبردی، که از پیشکسوتان و نخبگان حوزه حمل و نقل دریایی کشور هم محسوب میشوند، به صراحت از «خرید ١٢ فروند کشتی حمل LPG از ابتدای دولت یازدهم» خبر میدهد؛ بی آنکه روشن شود آیا اصولا استعلامی درباره امکان ساخت و حتی بررسی امکان ساخت (مثلا با مشارکت خارجی) این کشتیها در داخل از وزارت صنعت صورت گرفته است یا خیر؟
مجموعه این مسایل، این نگرانی را بوجود میآورد که با کاهش تحریمها علیه ایران و گشایش نسبی در تعاملات بینالمللی کشور، توانمندیهای نسبی و ظرفیتهای بوجود آمده در صنعت دریایی کشور طی سالهای گذشته که بخشی از آن را میتوان «نعمات تحریم» خواند؛ مورد بیتوجهی قرار گیرد و بار دیگر چشم آبیها و چشم بادامیها بر آفتاب سوختههای بندرعباس و بوشهر و خرمشهر ترجیح داده شوند.
اگر این اتفاق بیفتد؛ متأسفانه باید گفت دو کشتیرانی عمده کشور که برای تداوم تحریم علیه مجموعه حمل و نقل دریایی ایران پس از توافقات دیپلماتیک ابراز نگرانی میکنند، همزمان این نگرانی را در قبال حوزه ساخت و صنایع دریایی کشور ندارند و عملا به «تحریم داخلی» آنها ادامه میدهند؛ حتی اگر «تحریم خارجی» برداشته شود!
