شهراد کوکبی جهرمی دراینباره به خبرنگار مارین نیوز گفت: در حال حاضر درآمد کشتیها به دلیل کاهش سطح تجارت جهانی با افت زیادی مواجه شده؛ به طوریکه شاخص متوسط درآمد روزانه کشتیها از حدود 45 دلار در تن در سال 2008 میلادی به حدود 7 دلار در تن در سال 2013 میلادی کاهش یافته است.
وی افزود: صاحبان کشتیها در حال حاضر تمایل به افزایش طول عمر ناوگان خود از طریق انجام تعمیرات اساسی کشتیها دارند و دولتها با تمهیداتی نظیر تعریف نیازهای جدید و جذب سفارش خارجی سعی بر حفظ صنایع کشتیسازی خود دارند.
وی با تأکید بر اینکه «تعریف شرایط جذاب برای جذب سفارشهای ساخت کشتی از دیدگاه راهبردی یک دام است و متأسفانه ما بارها دراین نوع دامها گرفتار شدهایم»، درعینحال یادآور شد: البته مدیران شرکتهای کشتیرانی به دنبال منافع بنگاههای خود بوده و نباید از آنها انتظار بیش از حد داشت. حل مشکل باید از طریق تدوین و اجرای قوانین صورت گیرد.
این فعال صنعت کشتیسازی کشور با اشاره به اینکه «در حال حاضر 47 کشور دنیا، دسترسی سایر کشورها را به تجارت در آبهای منطقهای خود محدود کردهاند»، توضیح داد: 50 درصد تجارت دریایی کشور امریکا از طریق آبراههای داخلی و آبهای منطقهای این کشورانجام میگیرد و مطابق با قانون جونز، تنها کشتیهایی حق فعالیت در این مناطق را دارند که خدمه کشتیها دارای تابعیت امریکایی بوده، درکارخانجات این کشور ساختهشده و کشتیها، تحت پرچم این کشور به ثبت رسیده باشند.
وی افزود: در زمان نشت چاههای نفت در خلیج مکزیک بسیاری از کشورها آمادگی خود را جهت اعزام کشتیها جهت جمعآوری آلودگیهای نفتی اعلام کردند؛ ولی تعهد به اجرای این قانون تا حدی است که از فعالیت این کشتیها در آبهای منطقهای این کشور جلوگیری شد.
کوکبی ادامه داد: ساخت کشتی در کشور امریکا نسبت به کشورهای چین و کره جنوبی گرانتر است. این مسأله موجب شده تا قانون جونز در کشور امریکا با مخالفتهای جدی مواجه شود؛ ولی دولتمردان این کشور طی حدود 100 سال عمر این قانون همواره و قاطعانه از این قانون حمایت کردهاند. رئیسجمهور این کشور در آخرین اظهارنظر خود در پاسخ به مخالفان این قانون، امضای هرگونه لایحهای را که منجر به تضعیف صنایع کشتیسازی شود، منتفی دانست.
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه «ما در کشورمان دارای ظرفیتهای بسیار مناسبی جهت توسعه صنایع دریایی هستیم»، گفت: در توانایی صنعتگران دریایی کشور تردیدی نیست؛ ولی باید در جهت کاهش زمان و قیمت تمامشده قدمهای مؤثری برداشته شود.
وی در این زمینه به موضوع ساخت دکلهای حفاری دریایی در داخل اشاره کرد و اظهار داشت: 16 دستگاه دکل حفاری دریایی اعلام نیازشده میتوانند با قیمت تقریبی هر دستگاه در محدوده 150 تا 200 میلیون دلار موجب تحرک و کمک به خروج از رکود اقتصادی شوند. 30 درصد قیمت هر دستگاه میتواند بهخوبی هزینه دستمزد حدود 2000 هزار نفر را برای 3 سال تأمین کند. بخشی از مواد و تجهیزات این دکلها در حال حاضر در داخل کشور قابل تأمین بوده و برای تأمین بخشی دیگر نیز میتوان برنامهریزی کرد.
کوکبی افزود: ساخت کشتیهای پشتیبانی از سکوهای نفتی بعنوان نمونهای دیگر بهراحتی در داخل کشور امکانپذیر است. دغدغه صاحبان سرمایه از طریق تمهیداتی نظیر توافق بر روش پرداخت قابل حل است.
وی با تأکید بر اینکه «قانون حمایت از توسعه صنایع دریایی دارای ظرفیتهای معطلمانده بالایی است»، گفت: بعنوان نمونه، 25 درصد هزینه دکلهای حفاری بر اساس مصوبه کارگروه نفت باید از طریق بهرهبردار تأمین شود و این در صورتی است که سهم بهرهبردار بر اساس لایحه حمایت از توسعه صنایع دریایی به 10 درصد کاهش یافته است.
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران درباره چشمانداز کنونی صنعت دریایی ایران گفت: کسب اقتدار دریایی بعنوان ابزاری جهت بهرهبرداری عادلانه از منابع دریاها در دستور کار دولتمردان کشور قرار گرفته و اقتدار در بخش تجاری و خدماتی بعنوان یک از رئوس اصلی اقتدار دریایی تعریف شده است. صنایع دریایی کشور میتوانند بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصاد مقاومتی به شکل اجرایی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: کشور ما دارای نیروی ارزان و مستعد است. از نظر ارزانی نیروی انسانی ما حتی از کشور چین عبور کرده و به کشورهایی نظیر بنگلادش نزدیک میشویم. از نظر شاخصهای بهرهوری نظیر بهرهوری نیروی انسانی و بهرهوری سرمایه با متوسط دنیا فاصله زیادی داریم؛ ولی این مشکلات میتواند بهخوبی توسط مدیران صنعت مرتفع شوند. البته لازمه این مهم، گذر از مدیریت سیاسی به مدیریت علمی در مراکز اصلی صنایع دریایی کشور است؛ مراکزی که در صورت عملکردی صحیح میتوانند بعنوان یکی از مولدهای اصلی، موجب رشد اقتصادی کشور شوند.
دبیر سابق انجمن مهندسی دریایی ایران در جمعبندی این مباحث گفت: صنایع دریایی کشور نیازمند برنامهای جامع دربرگیرنده کلیه عوامل شامل محدودیتهای خرید خارج و راهکارهای توسعه ساخت داخل نظیر راهکارهای تأمین بازار، تأمین اعتبار، ارائه ضمانتنامهها، تأمین تجهیزات، مهندسی، اجرا، نظارت و اصلاح برنامه هستند.
دکتر عزیز ، اگر امکان داره درباره قانون جونز اطلاعات بیشتری بدهید. در مورد حمایت آمریکا از بخش کشتی سازی و دریانوری خود بصورت لایحه و قانون: الف- لایحه جونز: لایحه جونز ایالت های آمریکا را موظف می سازد تا تجارت میان خود را با کشتی ها و شرکت های ساخت آمریکا تنظیم نمایند. لایحه مذکور به منظور حمایت از شرکت های کشتی سازی آمریکایی و هزاران پرسنل نیروی دریایی تصویب شده است. ب- برنامه امنیت دریانوردی: این برنامه با بودجه 186 میلیون دلاری، در راستای کمک به 60 شناور بزرگ ایالات متحده اتخاذ گردیده است. شناورهایی که محموله و تجهیزات نظامی را از سرزمین آمریکا به اقصی نقاط جهان حمل می نمایند. شناورهای مذکور تا سال 2005، حدود 70 درصد از نیازهای لجستیکی نیروهای آمریکایی حاضر در افغانستان و عراق را حمل کرده بودند. ج- مالیات تناژ: مالیات تناژ نوعی از رژیم مالیاتی است که در سال 2004 توسط کنگره تصویب شده است تا از کشتی هایی که با پرچم ایالات متحده تردد می کنند، حمایت لازم را به عمل آورد. بسمه تعالی جناب آقای کوکبی با سلام خدا را شکر افرادی مانند جنابعالی در صنایع دریایی کشور با این قدرت تحلیل وجود دارند . امّا برادر عزیز شما که این همه شناخت دارید .بفرمایید برای رفع مشکلاتی که بدان اشاره فرمودید چه کاریی انجام داده اید ؟ آیا صرف دانستن مشکلات کافی است؟ در چندین دهه پیش دمن شیپ یاردهلند شناورهای را ساخته است که غریب پنجاه سال استندبای بوت چاه ها و سکوهای نفتی بوده اند.امّا قطعاً آنها از نیروی کار مشابه بنگلادش استفاده نکردند. ای کاش میتوانستیم بفهمیم هر چقدر پول بدهی آش میخوری! اگر غیر از این بود بنگلادش با نیروی کار ارزان محور اقتصاد جهان بود. 
