به گزارش خبرنگار مارین نیوز، علی عزتی در بیست و سومین همایش ارگانهای دریایی با اشاره به اینکه در برنامههای اول تا سوم توسعه عملا هیچ حکمی در حمایت از بخش حملونقل دریایی وجود نداشته است، اضافه کرد: توسعه ناوگان دریایی ایران در این مقطع، صرفا با اتکا به بضاعت خود کشتیرانیها و استفاده از ظرفیتهای فضای کسب و کار و وامهای خارجی صورت گرفت.
معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی تنها بند مربوط به حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم را نوسازی و ایمن سازی ناوگان حمل و نقل با استفاده از تسهیلات وجوه اداره شده اعلام و تصریح کرد: این موضوع در سطح شناورهای کوچک و متوسط بود و تسهیلاتی برای ناوگان اقیانوسپیما در نظر گرفته نشد.
عزتی گفت: در برنامه پنجم توسعه نیز سازمان بنادر و دریانوردی مکلف به ایجاد نظام انعطافپذیر تعرفههای بندری و دریایی شده بود که تاکنون محقق نشده است.
معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی با بیان اینکه ناوگان تجاری کشور در سالهای اخیر و بر اثر تحریمها با شرایط سختی مواجه بودهاند، خاطرنشان کرد: در برنامه های ششم و هفتم که قبل از اتمام مقطع سند چشمانداز 1404 در پیش داریم باید بطور جدی به توسعه ناوگان بپردازیم.
وی با بیان اینکه برای تدوین برنامه ششم ساختار مدونی بوجود آمده است، خاطرنشان کرد: در زیربخش حملونقل دریایی پنج کارگروه از سوی سازمان بنادر و دریانوردی تعریف شده که بخش مربوط به ناوگان دریایی به کشتیرانی جمهوری اسلامی واگذار شده که در این راستا، احکام مختلفی تدوین و به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شده است.
عزتی ضمن تشریح راهکارهای پیشنهادی در برنامه ششم توسعه در بخش ناوگان دریایی اضافه کرد: اولین یکی از موارد افزایش سهم ناوگان دریایی داخلی از تجارت دریایی کشور است که در این زمینه، باید تسهیلاتی نظیر تخفیف 10 درصدی عوارض برای ناوگان تحت پرچم اعمال شود.
معاون فنی کشتیرانی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به علت فقدان ناوگان در برخی حوزههای حساس ضربه خورده ایم، اظهار کرد: به علت نبود ناوگان حمل میعانات گازی، میلیونها فوتمکعب گاز کشور به شکل فلر دود شد و به هوا رفت، در زمینه حمل پتروشیمی هم که تنها دو الی سه کشتی در اختیار داشتیم و صادرات برخی مجتمعهای پتروشیمی کشور متوقف شد.
وی با اشاره به ایجاد و تقویت زیرساختهایی مانند تعمیرات کشتی، مؤسسات ردهبندی و بیمههای دریایی در شرایط تحریم گفت: پس از لغو تحریمها باید زیرساختهای داخلی حمایت شود تا بازار بوجود آمده در داخل، بار دیگر در اختیار شرکتهای خارجی قرار نگیرد.
وی بر تأمین منابع مالی و اجرای اثربخش قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در برنامه ششم توسعه تأکید و اظهار کرد: بستر اصلی توسعه ناوگان داشتن صندوقی برای ارائه تسهیلات مالی جهت ساخت کشتی در کشور است.
وی ادامه داد: سالهاست قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی را داریم؛ اما اجرا نمیشود این در حالی است که اگر این امر محقق و اعتبارات صندوق صنایع دریایی تأمین شود، هم ناوگان دریایی کشور توسعه مییابد و هم کشتیسازیهای ایرانی در بخش ساخت و تعمیرات تقویت خواهند شد.
معاون بازرگانی و فنی کشتیرانی ایران احیای ماده 9 قانون نظام وظیفه برای معافیت سربازی دریانوردان و رشد و توسعه ترانزیت دریایی بعنوان درخواست دیگر ناوگان دریایی و جبران خسارتهایی که در هفت سال گذشته به دلیل تحریمها متوجه شرکتهای کشتیرانی شده از درخواست های دیگر ماست.
