فعالیت‌ صنعتی کشور از منابع مالی بلوکه شده و جذب سرمایه‌ خارجی رونق میگیرد

مهندس سعیدی گفت: با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها، طبیعتاً مراودات تجاری کشور با جهان بیرونی هم از نظر حجم مبادلات و هم از منظر حوزه جغرافیایی بسط و گسترش پیدا خواهد کرد. از طرف دیگر با دسترسی به منابع مالی بلوکه شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر، فعالیت‌های صنعتی کشور رونق خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش مبادلات حمل بین بنادر کشور و بنادر اقصی نقاط جهان منجر خواهد شد و در واقع بازار صنعت کشتیرانی هم از بُعد حجم و هم از بُعد جغرافیایی رشد و توسعه خواهد داشت. 

در ادامه مصاحبه مارین نیوز با آقای مهندس محمد سعیدی مدیرعامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ا را می‌خوانید: 

صنعت کشتیرانی یک صنعت بین‌المللی است که سهمی حدود ۹۰ درصدی از حمل تجارت جهانی دارد، لذا تأثیر به سزایی در رشد و توسعه اقتصاد جهانی و مراودات تجاری کشور‌ها دارد و سهولت مراودات تجاری که از مشخصه‌های توسعه‌یافتگی قلمداد می‌شود از طریق این صنعت عملی می‌شود. مأموریت و وظیفه اصلی مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حمل و نقل دریایی در آب‌های بین‌المللی است تا علاوه بر حفظ جریان تجاری کشور و حمل کالاهای صادراتی و وارداتی، تا حد ممکن در بازارهای بین‌المللی ورود پیدا کند و حداکثر بازده سرمایه را برای صاحبان سهام به ارمغان بیاورد. البته اگر بخواهیم کمی جزئی‌تر صحبت کنیم در مجموعه کشتیرانی هستهاصلی فعالیت‌ها که حمل‌ونقل دریایی است در بخش‌های حمل فله خشک و حمل‌ونقل کانتینری و حمل محمولات و فرآورده‌های نفتی متمرکز است. البته ناگفته نماند که از توانمندی حمل‌ونقل دریایی بسیار خوبی در حوزه دریای خزر نیز بهره‌مند هستیم و علاوه بر فعالیت‌های اصلی، فعالیت‌های متعددی نیز در بخش خدمات وابسته کشتیرانی داریم که از حمل و نقل ترکیبی و سوخت‌رسانی و تعمیرات کشتی گرفته تا عملیات بندری را در بر می‌گیرد. در حال حاضر بیشتر فعالیت‌های مجموعه کشتیرانی بین بنادر جنوبی کشور و آسیای شرقی و شبه‌قارههند متمرکز است، اما برنامه‌ریزی‌های کلانی صورت گرفته است تا به محض رفع محدودیت‌ها، با حداکثر توان و ظرفیت، حوزه‌ فعالیتمان را در بازارهای بین‌المللی توسعه دهیم که از جمله آن‌ها می‌توان به توسعه فعالیت‌ها در آسیای شرقی و راه‌اندازی خطوط حمل در اروپا، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی اشاره داشت. همچنین در تلاش هستیم تا با فعال‌سازی توانمندی‌های حمل ریلی و جاده در بخش شمالی کشور پل ارتباطی تجاریِ کشورهای مستقل مشترک المنافع (CIS) به آب‌های آزاد باشیم. 

ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران در صنعت کشتیرانی را از چند بُعد می‌توان بررسی کرد. اول و مهم‌تر از همه موضوع عرضه در کشتیرانی کشور یا‌‌ همان توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حمل است. همان‌طور که اطلاع دارید، شرکت‌های کشتیرانی بزرگ کشورمان، یعنی IRISL و NITC در دوره پیش از اعمال تحریم‌ها، فعالیت‌های بسیار زیادی در عرصه بین‌المللی داشتند و بالتبع از اعتبار و رتبه بین‌المللی مناسبی نیز برخوردار بودند، اما در حدود هفت سال گذشته با اعمال شدید‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌ها به ویژه در خصوص کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این شرکت نتوانسته برنامه‌های توسعه‌ای خود هم در بخش ناوگان و هم در بخش بازار عملی نماید. با این حال، هم‌اکنون نیز IRISL در مجموع ناوگان حمل دریایی متشکل از حدود ۱۶۰ فروند شناور با نزدیک به ۳/۵ میلیون تن Dwt، از ظرفیت مناسبی برخوردار است و در زمینه حمل محمولات نفتی نیز کشورمان از یکی از مدرن‌ترین و بزرگ‌ترین ناوگان حمل نفت جهان بهره‌مند است؛ اما در مجموع باید اذعان داشت که این ظرفیت‌ها به هیچ وجه پاسخگوی رشد و توسعه اقتصادی آتیِ کشور و همچنین اهداف مد نظر جهت کسب سهم مناسب از بازارهای بین‌المللی نخواهد بود و به نوبه خود در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در نظر داریم مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، به یکی از شرکت‌های کشتیرانی بر‌تر جهان تبدیل شویم. 

موضوع مهم دیگر بحث تقاضای حمل در صنعت کشتیرانی کشور است. باید اذعان داشت که کشورمان با جمعیتی نزدیک به ۸۰ میلیون نفر بازار بسیار مناسبی از یک طرف برای کالاهای وارداتی است و از طرف دیگر، امیدواریم با رشد صنعتی کشور در دوره ثبات و رونقِ پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) بنادر کشورمان به مبادی صادراتی مهمی تبدیل گردند. موضوع مهم دیگر پتانسیل کشور ایران در زمینه ترانزیت کالاهاست و با توجه به موقعیت بسیار مناسب کشور و قرار داشتن در کریدورهای ترانزیتی مهم بین‌المللی، انتظار داریم بتوانیم از توانمندی‌های مجموعه در راستای رشد و توسعه ظرفیت ترانزیتی کشور به ویژه اتصال منطقه CIS با بازارهای بین‌المللی ‌‌نهایت استفاده را ببریم. البته، موضوع مهم دیگری که نباید از آن غافل بود ذخایر عظیم نفتی و گازی کشور است و بالتبع رشد و توسعه در این بخش‌ها و تجارت آن‌ها می‌تواند با ایجاد و توسعه ناوگان ملکی ایرانی که در بخش‌های مربوطه با سهولت و اطمینان بیشتر انجام گیرد. توسعه ظرفیت و کیفیت عملیات در بنادر اصلی کشور جهت پاسخگویی به نیازمندی‌های توسعه اقتصاد کشور که در برنامه ششم توسعه‌ای کشور سالانه ۸ درصد هدف‌گذاری شده است نیز از دیگر موضوعات مهم در بخش ظرفیت‌سازی برای بخش حمل و نقل دریایی کشور است. 

البته از جنبه دیگری نیز می‌توان موضوع ظرفیت و پتانسیل‌های کشور در زمینه حمل و نقل دریایی را بررسی کرد و آن بحث صنایع وابسته کشتیرانی است. با توجه به پتانسیل‌های کشور در زمینه تولید سوخت با کیفیت و همچنین توانمندی‌های حمل، می‌توانیم به جای صادرات خام سوخت کشتی، با ایجاد شراکت و همکاری شرکت‌های سوخت‌رسانی معتبر بین‌المللی از ارزش افزوده موجود حداکثر سهم ممکن را از آن خودمان کنیم. اینچنین رویه‌ای را می‌توان در زمینه تعمیرات و ساخت شناور‌ها نیز مد نظر قرار داد و با توجه به ظرفیت‌های مازاد ساخت کشتی که در یاردهای کشتی‌سازی جهان وجود دارد و همچنین پتانسیل‌های نیروی کار در کشور، با برنامه‌ریزی مناسب نسبت به انتقال تکنولوژی ساخت کشتی به داخل کشور اقدام نمود. تسهیل قوانین و مقررات حمل کالاهای تجاری در مبادی ورودی و خروجی کشور و افزایش ظرفیت حمل جاده‌ای و ریلی کشور نیز می‌تواند در نیل به هدف توسعه ترانزیت از طریق کشور کمک شایان توجهی بنماید. 

همانطور که مستحضرید در طول یکسال گذشته با حصول توافق موقت و افزایش امیدواری‌ها در زمینهحصول توافق جامع، آرامش نسبی در فضای کسب و کار کشور ایجاد گردید که در ‌‌نهایت توافق جامع در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ حاصل و با طی مراحل قانونی پیش‌بینی شده در کشورهای دست‌اندرکار، نهایتاً در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۵ به طوری رسمی مورد پذیرش طرفین قرار گرفت و انشاءالله با تلاش روزافزون سیاستمداران و حمایت‌های مسئولین عالی‌رتبه کشور به زودی روز موعد اجرای توافق فرا خواهید رسید و کلیه تحریم‌های اقتصادی کشور از جمله تحریم اعمالی علیه صنعت کشتیرانی کشور به طور کامل برچیده خواهند شد. با رفع تحریم‌ها و محدودیت‌ها، طبیعتاً مراودات تجاری کشور با جهان بیرونی هم از نظر حجم مبادلات و هم از منظر حوزه جغرافیایی بسط و گسترش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر با دسترسی به منابع مالی بلوکه شده و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتر، فعالیت‌های صنعتی کشور رونق خواهد گرفت که این امر منجر به افزایش مبادلات حمل بین بنادر کشور و بنادر اقصی نقاط جهان منجر خواهد شد و در واقع بازار صنعت کشتیرانی هم از بُعد حجم و هم از بُعد جغرافیایی رشد و توسعه خواهد داشت. از سوی دیگر، با رفع تحریم‌های اعمالی علیه صنعت کشتیرانی کشور، این بازوی استراتژیک و زیرساختی اقتصاد کشور خواهد توانست با ترمیم کاستی‌ها و رفع نقاط ضعف، به توسعه ناوگان متناسب با حجم بازارهای داخلی و بین‌المللیِ هدف، اقدام نماید و همانطور که بار‌ها عنوان کرده‌ایم، در نظر داریم طی برنامه ششم توسعه کشور، با احیای برند معتبر IRISL در بازارهای جهانی، جایگاه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را در رتبه‌بندی جهانی، ارتقا دهیم. این امر با همت نیروهای توانمند داخلی و مشارکت و همکاری شرکای معتبر بین‌المللی در آسیا و اروپا و حتی قاره آمریکا ممکن خواهد شد و تلاش خواهیم نمود سهمی در خور شأن کشورمان از صنعت جهانی حمل و نقل دریایی کسب کنیم. 

در کنار ناوگان حمل، یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین زیرساخت در حوزه حمل و نقل دریایی بنادر و ترمینال‌های دریایی هستند که متأسفانه در طول سنوات گذشته و به دلیل رکود تجارت بین‌المللی کشور از رشد و توسعه بازمانده و نتوانسته‌اند مطابق با پیشرفت‌های سایر بنادر جهان و حتی منطقه رشد نمایند. لذا، از یک سو، لازم است ظرفیت بنادر و ترمینال‌های دریایی در شمال و جنوب کشور متناسب با پیش‌بینی تجارت وارداتی و صادراتی و همچنین حجم ترانزیت عبوری از طریق کشور توسعه یابد و از سوی دیگر با روزآمد شدن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در بنادر و ترمینال‌ها، مدت زمان عملیات بندری و همچنین هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تحمیلی به شرکت‌های کشتیرانی کاهش یابد تا خدمات بندری رقابتی در مقایسه با سایر بنادر منطقه ارائه شود. 

موضوع مهم دیگر ایجاد بنادر خشک (ICD) در نقاط منتخب کشور و ایجاد اتصال بهینه بنادر و ترمینال‌های دریایی با بنادر خشک با افزایش ظرفیت‌های حمل ریلی و جاده‌ای در راستای تسریع عملیات بندری و کاهش زمان تحویل کالا‌ها به مشتریان و در واقع تسهیل سرویس‌های Door-To-Door است. 

انگیزش جوانان جهت جذب در مشاغل دریایی و ارائه آموزش‌های دریانوردی از دیگر موضوعات مهم صنعت حمل و نقل دریایی کشور است و مطابق برآورد‌ها در طول سال‌های آینده با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای، نیازمندی‌های صنعت حمل و نقل دریایی کشور به نیروهای انسانی ماهر در بخش‌های خشکی و دریا افزایش خواهد یافت و لازم است علاوه بر فعال‌سازی پتانسیل‌های آموزش‌های دریانوردی موجود کشور و روزآمد نمودن اینگونه آموزش‌ها، حتی‌الامکان به شناساندن صنعت حمل و نقل دریایی به عنوان صنعتی جذاب در جهت ارتقای اشتغال و ارائه مشوق‌های لازم برای جذب نسل جدید اقدام شود. 

همان‌طور که پیش‌تر نیز عنوان شد، موقعیت جغرافیایی خاص کشور و قرار داشتن در محل تلاقی کریدورهای ترانزیتی مهم شمال-جنوب و شرق غرب و بازار کشورهای مجاور به ویژه در حوزه شمالی کشور و نیز چشم‌انداز فعال‌سازی پروژه‌های اقتصادی کلان و ملی و توسعه تجارت وارداتی و صادراتی کشور، همگی حاکی از چشم‌انداز بسیار مثبت برای صنعت کشتیرانی کشور به عنوان بازوی مهم توسعه کشور است و لازم است نقش و اهمیت صنعت حمل و نقل به طور عام و خاص درک شود و در راستای برآورده شدن نیازمندی‌های آن تلاش شود. 

همایش‌ها، کنفرانس‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی محلی برای گرد هم آمدن دست‌انداران صنعت و تبادل‌نظر و به ویژه ایجاد ارتباط مفید و دوسویه بین صنعت و دانشگاه است. بنابراین انتظار داریم هفدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه صنایع دریایی در سال ۱۳۹۴ نیز به بهترین نحو ممکن برگزار شود و دستاوردهای دانشجویان و فعالان صنعت مورد کنکاش قرار گیرد. موضوعات مهمی که مد نظر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، ارتقای ظرفیت و توانمندی‌های ناوگان کشور، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور و همچنین تربیت نیروهای متخصص مورد نیاز ناوگان تجاری کشور است که انتظار داریم مجموعه دانشگاهیان، فعالان صنعت و همچنین مسئولین به این موارد به نحو شایسته‌ای توجه نمایند و با همکاری و هماهنگی نمایندگان کشتیرانی که در کمیته‌های تخصصی انجمن به طور فعال حضور دارند، در ‌‌نهایت در درج موارد مد نظر این شرکت در قطعنامه این همایش مشارکت نمایند. از طرفی دیگر، با توجه به ایجاد فضای جدید بین‌المللی برای صنعت دریایی کشور، یکی از محورهای مهم این همایش می‌تواند «چگونگی بهره‌برداری بهینه از شرایط جدید بین‌المللی در صنعت دریانوردی» باشد. نیازهای فناوری، مشارکت‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از آن در توسعه و گسترش این صنعت، ارتقا و به روزآوری دانش، مهارت و توانمندی‌های نیروی انسانی متخصص نیز می‌تواند از دیگر موضوعات مد نظر در این همایش باشد. 

سعی شد در خلال سوالات تا حد ممکن به اکثر مواردِ مد نظر پرداخته شود. در پایان از تمامی همکاران گرامی و زحمت‌کش در انجمن مهندسی دریایی ایران تقدیر و تشکر می‌کنم و امیدوارم این انجمن، هفدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی و دریانوردی به بهترین نحو ممکن برگزار نماید.