ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و واگذاری طرحها به بخش خصوصی

معاون اول رئیس جمهوری گفت : دستگاههای اجرایی برای تامین منابع مالی طرحهای اولویتدار باید راهکار عملی بیابند.

به گزارش مارین نیوز، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی عصر دیروز (دوشنبه، ١٦ فروردین ماه) به ریاست اسحاق جهانگیری و دیگر اعضای کابینه دولت برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه تامین منابع مالی را یکی از ضرورتهای اساسی اجرای طرحها و پروژه های کشور برشمرد و گفت: هر دستگاه اجرایی باید بتواند برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرحهای اولویتدار، راهکارهای جدید ارائه کند و به منابع پیش بینی شده در بودجه بسنده نکند.

وی افزود: مسئولیت پیگیری تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای هر پروژه بر عهده روئسای دستگاههای اجرایی است که باید با جدیت و تمرکز ویژه، اجرای طرحهای اولویتدار مشخص شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را پیگیری و گزارش پیشرفت این طرحها را بصورت مستمر به ستاد ارائه کنند.

جهانگیری با تاکید بر این که واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی از اولویتهای دولت در سال ٩٥ خواهد بود، از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست این موضوع را به صورت جدی پیگیری کند تا شاهد واگذاری این طرحها به بخش خصوصی و تحقق اهداف مورد نظر در این زمینه باشیم.

معاون اول رئیس جمهوری با یادآوری تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت مدیریت منابع ارزی آزاد شده و داراییهای خارجی کشور، از بانک مرکزی خواست طرحی جامع برای مدیریت این منابع تدوین واگذاری این طرحها به بخش خصوصی و آنرا به ستاد ارائه کند.

وی توسعه صادرات غیرنفتی را از دیگر اولویتهای دولت در سال ٩٥ برشمرد و تصریح کرد: باید برای افزایش صادرات غیرنفتی در سال ٩٥ هدفگذاری کمی و عددی داشته باشیم و مسئولیت هر دستگاه در این زمینه مشخص باشد و همه دستگاههای کشور همکاری جدی در این راستا داشته باشند تا هدفگذاریهای صورت گرفته برای سال ٩٥ محقق شود.

جهانگیری با تاکید بر این که لازم است دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور مشخص باشد، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی خواست تا براساس یک تقسیم کار روشن و مشخص، مسئولیت هر یک از این دو دستگاه برای تامین منابع مالی در سریعترین زمان ممکن مشخص شود.

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز در این جلسه از آمادگی این سازمان برای فعال کردن واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای راه‌اندازی هفت هزار واحد تولیدی که با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند برنامه‌ریزی کرده و امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ٩٥ اعتبارها و منابع مالی مورد نیاز این واحدها را تامین کنیم.

در این جلسه که وزرای نیرو، نفت، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، معاون رئیس جمهوری در امور مجلس، مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، گزارشی از روند اجرای تصمیمهای جلسات پیشین ستاد ارائه شد.

در این نشست همچنین راهکارهای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای اولویت دار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد هر دستگاه اجرایی برای تامین منابع مالی طرحها و پروژه های اولویت دار خود، راهکار عملی بیابد و براساس آن اقدام کند.

در این جلسه همچنین مقرر شد هر دستگاه اجرایی حداکثر تا امروز (سه‌شنبه، ١٧ فروردین ماه) طرحها و پروژه های اولویتدار خود برای سال ٩٥ را براساس مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارائه کند تا پس از تایید نهایی و ابلاغ، مرحله اجرایی این طرحها آغاز شود.

در پایان این نشست مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برنامه‌ جامعی برای واگذاری طرحهای عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی انجام و آنرا به ستاد ارائه کند.

ضرورت هدفگذاری کمی و عددی برای صادرات غیرنفتی در سال ٩٥ و نیز انجام هماهنگیهای لازم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جهت تعیین دستگاه مسئول تامین منابع مالی کشور از دیگر مصوبات این جلسه بود.