دور زدن قوانین برای واردات شناورها

شناسایی صحیح و ارزیابی منطقی نواقص و مشکلات صنعت کشتی‌سازی به متولیان و صاحب‌نظران کشور کمک می‌کند تا به راه‌حل‌های اصولی و علمی برای رفع مشکلات در مدت زمانی معقول دست یابند. علت واقعی این نواقص و کمبودها، از نظر بسیاری از مدیران و متخصصان صنعت دریایی عواملی چون نبود متولی قدرتمند، عدم ارائه تسهیلات با شرایط مناسب و ورود شناورهای خارجی، با وجود امکان ساخت داخل سه عاملی هستند که مطرح می گردند. 

به گزارش مارین نیوز، در همین خصوص گفت و گویی اختصاصی با مهندس پیمان مسعود زاده رییس کمیته کشتی سازی انجمن مهندسی دریایی ایران و عضو هیئت مدیره این انجمن ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید :

بله همینطور است، سه مشکل یاد شده جزء اصلی ترین مشکلات صنعت دریایی است و پیگیری های انجمن مهندسی دریایی هم حول همین محورها بوده است. با چاره اندیشی در این 3 حوزه، مشکلات بر سر راه رونق صنعت دریایی مرتفع خواهد شد. از نظر من مهم ترین مسئله ایجاد سفارش در صنایع کشتی سازی است و اگر به هر نحو ممکن تقاضا و سفارش ایجاد شود مثلاً با ارائه تسهیلات ترجیحی، به تبع آن زنجیره تامین و گردش نقدینگی که مسبب رونق اقتصادی است، اتفاق می افتد؛ البته نبود متولی واحد در صنعت دریایی و اینکه مسئولیتها بین سازمان ها و بخش های مختلف تقسیم شده مشکلاتی ایجاد می کند به شکلی که بعضا می بینیم هماهنگی هایی که باید بین ارکان جامعه دریایی وجود داشته باشد که منابع را در راستای هم افزایی کنار هم قرار دهد و این صنعت را رو به جلو به تحرک وادارد، وجود نداشته و یا بعضاً حتی در جهت مقابل هم عمل می نمایند. در مجموع من فکر می کنم اول از همه نبود تقاضا و بعد نبود متولی قدرتمند دو عامل اصلی مشکلات این صنعت هستند.

تصویب قانون توسعه صنایع دریایی در همین راستا بود، بدین شکل که شورایعالی صنایع دریایی این نقش را عهده دار شود و به عنوان بالاترین مرجع با اختیارات قانونی، که مهم ترین ارکان حوزه دریا در آن عضو هستند، این مسئولیت مهم را به انجام رسانَد. اما بنا بر دلایلی این وحدت فرماندهی تاکنون شکل نگرفته و شاید ایجاد یک وزارتخانه دریایی و یا یک معاونت زیرمجموعه ریاست جمهوری پیشنهاد درستی باشد تا بتواند به شکل رسمی مسئولیت برنامه ریزی و پیگیری مسائل دریایی را دنبال کند.

سازمان بنادر و دریانوردی متولی دولت در حوزه دریا است. به نظر من تخطی از قانون در ارگان های دولتی به شکل عامدانه اتفاق نیفتاده است. توضیح اینکه ما باید به قوانین حوزه دریا دقت کنیم؛ مثلا صنعت خودروسازی با صنعت کشتی سازی بسیار متفاوت است: خودرو باید در مرزهای قانونی از گمرک ترخیص شود و بعد از شماره گذاری امکان تردد داشته باشد، اما بحث شناورها اینگونه نیست، شناور می تواند با پرچم ایران یا پرچم کشورهای خارجی حتی در آب های ایران فعالیت کند، موارد خریداری شناور از خارج، عموما با پرچم غیرایرانی ثبت می شود و در بنادر تردد می کند، یعنی ممکن است مالک ایرانی باشد ولی پرچم غیرایرانی است و از منظر قانونی واردات شناور تلقی نمی شود. قانوناً زمانی واردات شناور اطلاق می شود که پرچم شناور ایرانی شود و آنجاست که سازمان بنادر می تواند با کنترل و محدودیت  اجازه واردات شناور را ندهد و یا با استفاده از قوانین بررسی کند که این شناور می تواند با پرچم ایران باشد یا خیر. به دلیل وجود همین ویژگی است که اصطلاحا امکان دور زدن وجود دارد و امکان کنترل سخت تر می شود.

خب ما اگر آن اتفاقی که در خودرو سازی افتاد و وام های مناسب برای خرید از داخل اختصاص یافت را با تفاوت هایی اجرا کنیم، قطعا صنعت دریایی نیز رشد خواهد کرد. یعنی اگر بتوانیم تسهیلات ارزان قیمت در مقایسه با چین و کره برای کشتی سازان و به نفع خریداران(buyer Credit)  اختصاص دهیم، آن زمان است که می توانیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم و خریدار داخلی رغبت پیدا کند که با کشتی ساز داخلی قرارداد ساخت ببندد. در وضعیت فعلی این امتیاز را شرکت های کره ای و چینی به تمام دنیا ارائه می دهند و به همین خاطر بازار دنیا را قبضه کرده اند و بعضاً تسهیلات ارزان قیمت تا 90 درصد قیمت یک شناور را به خریداران ارائه می دهند. ما باید برای برعکس کردن این مسیر تلاش کنیم، یعنی اگر دنبال رونق صنعت و اقتصاد دریایی هستیم باید با ارائه تسهیلات ویژه و ارزان قیمت این مهم را دنبال کنیم. اما نقطه مقابل آن یعنی با ندادن تسهیلات هرچقدر هم کیفیت و شرایط خوب باشد، خریداران ایرانی تصمیم می گیرند به سمت کشوری بروند که تسهیلات بلند مدت، کم بهره و مناسب تری دارد صد البته کشتی سازان نیز باید از لحاظ کیفیت و زمان ساخت به صورت رقابتی عمل نمایند و نباید این عامل مهم در جذب و رضایت مشتری از قلم بیافتد. 

ببینید بعضی از کشورها مانند آمریکا قانون JONES را تبیین کرده اند، به این معنا که برای شناورهای با پرچم خارجی عوارض و تعرفه های بالایی اخذ می نمایند. البته سازمان بنادر و دریانوردی هم این کار را انجام داده و تعرفه بندری برای شناورهای با پرچم ایرانی و غیرایرانی متفاوت است؛ اما مشکل اینجاست که این تفاوت چندان معنادار نیست که مانع فعالیت های آن ها شود. یکی از روش ها اصلاح تعرفه ها به نفع شناورهای ایرانی است. موضوع دیگر هم می تواند تخفیفات یا اصطلاحاً «بخشودگی های مالیاتی برای شناورهای ساخت داخل» باشد که بخشی از آن در قانون آمده است و شاید این موضوع باعث شود که مالکان به شکل قانونی شناور خود را ثبت کنند تا از تخفیفات قانونی بهره مند شوند.

خب واضح است که بزرگترین هدف ما رونق صنعت دریایی در بخش های مختلف است و نمایشگاه یکی از بسترهایی است که باعث افزایش تعاملات و رونق صنعت می شود، اینکه این نمایشگاه چقدر می تواند تاثیرگذار باشد و اینکه آیا شرکت ها با حضور در نمایشگاه چقدر می توانند توانمندی های خود را ارائه کنند و سهمی از بازار بگیرند و حتی اینکه چقدر می توانند از شرکت های معتبر دنیا به عنوان جوینت استفاده کنند  و از تکنولوژی های آن ها در غالب مشارکت بلند مدت استفاده کنند، بستگی به فعالیت، برنامه ها و انگیزه های اقتصادی خود شرکت ها دارد، در واقع ما تلاش می کنیم که شرکت های بیشتر و معتبر تر از تمام نقاط دنیا در نمایشگاه شرکت کنند و فرصت های صنعت دریایی داخل را با فراهم کردن بسترها در اختیار تمامی فعالان دریایی کشور بگذاریم؛ اما این خود شرکت ها هستند که باید بتوانند در طول نمایشگاه از این فرصت و بستر مناسب استفاده مناسب کنند. علی ایحال این دوره با حضور چشم گیر و کم سابقه شرکت های خارجی روبرو هستیم و پیش بینی می کنیم فضای در نظر گرفته شده زودتر از موعد مقرر تکمیل و شرکت هایی که برای ثبت نام در اقدام کنند با مشکل فضا برای واگذاری روبرو شوند. ضمناً در حاشیه این نمایشگاه در روز سوم گشت های دریایی و نمایش شناورهای ساخت داخل به همراه مسابقه شناورهای در نظر گرفته شده که از همیمجا ضمن دعوت از کلیه فعالان و علاقه مندان درخواست می گردد در صورتیکه شخص یا شرکتی تمایل به نمایش شناور ساخت داخل خود در این نمایشگاه را دارند هر چه سریعتر مشخصات شناور را جهت هماهنگی لازم به دبیرخانه انجمن اعلام نمایند.