تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۶۹۸۵
تعداد بازدید: ۱۲۲۹
تاریخ انتشار: ۰۱ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴

کسانی نمی‌گذارند بانکرینگ راه بیفتد/بخش خصوصی نمیتواند هم بسازد و هم مالیات بدهد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار می‌ کند: در امارات می ‌گویند نمی‌ گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد، خواهش می ‌کنم دستگاه‌ های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی ‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.
به گزارش مارین نیوز، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با ایرناپلاس گفتگویی مفصل انجام داده است. حمیدرضا مؤمنی در بخشی از صحبت های پایانی خود در خصوص حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد و برخی مشکلات منطقه آزاد قشم گفته است: مناطق آزاد متعلق به دولت نیست. اگر معافیت مالیاتی مناطق آزاد برداشته شود، تیر خلاص را به مناطق آزاد شلیک کرده ‌ایم. تصمیماتی که اکنون در مجلس و دولت گرفته می ‌شود، برآیندش تعطیلی مناطق آزاد است. چه مزایایی قرار است برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود؟ ویزا خوب است، اما مزیت چشمگیری نیست. نخستین چیزی که برای تولید کننده ایجاد جذابیت می ‌کند تا در مناطق آزاد سرمایه‌ گذاری کند، قیمت تمام شده کمتر است. معافیت مالیاتی از این جهت افراد را تشویق می‌ کند که در آنجا فعالیت کنند. زیرساخت‌ های مناسب و دسترسی‌ مطلوب نیز باعث کاهش قیمت حمل ‌و نقل شده و ایجاد جذابیت می‌ کند.
اینکه گفته شود مناطق آزاد باید مالیات دهند، چند نکته کلیدی دارد. به ‌فرض اینکه مناطق آزاد مالیات دهند، چند درصد از مالیات‌ کل کشور سهم مناطق آزاد می‌ شود که این همه روی آن مانور داده می ‌شود؟ تنها ۳۵ درصد مالیات کشور در حال دریافت است، چرا مابقی آن دریافت نمی ‌شود؟ باید به سراغ کسانی رفت که فرار مالیاتی دارند. نمی ‌گویم مناطق آزاد شق ‌القمر کرده ‌اند، اما وضعیت این مناطق با سایر نقاط کشور مقایسه شود.
اگر دو بال برای مناطق آزاد در نظر گرفته شود که اینها باعث توسعه و پرواز مناطق آزاد می‌ شوند، یکی معافیت مالیاتی و دیگری گمرک است که در حوزه نرم‌ افزاری تعریف می ‌شود. در حوزه سخت ‌افزار نیز بحث زیرساخت مطرح است. اگر این دو بال زده شود، دیگر چیزی باقی نمی ‌ماند؛ کما اینکه اکنون بال گمرک را زده ‌اند. اینکه می ‌گویند مناطق آزاد مرکز ورود قاچاق کالاست، فرافکنی است. هر کسی این حرف را می ‌زند، نه به قانون اشراف دارد و نه علم و دانش آن را دارد.
قانون جمهوری اسلامی است که ورود تمام کالاها به جز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، مجاز است. اگر قاچاقی هم صورت می ‌گیرد، به مناطق آزاد ربطی ندارد. گمرک و نیروی انتظامی مسئولیت برخورد با آن را دارند که همین کار را هم می‌ کنند. سال گذشته ۲.۵ میلیون دلار کشفیات قاچاق در قشم بوده است. آمار رسمی که خود آقایان می ‌گویند، سهم قاچاق در اقتصاد ایران ۱۳ میلیارد دلار است. این ۲.۵ میلیون دلار در برابر آن رقم، بسیار ناچیز است. قاچاق انجام می ‌شود، اما دارند جلویش را می ‌گیرند. ممکن است نیروی انتظامی به‌ دلایلی نتواند با تمام مسائل این بخش مقابله کند و تعداد کمی کالاها هم وارد بازار شود، ولی اینگونه نیست که مناطق آزاد مرکز قاچاق کالا باشند.
قشم ۵۰۰ سال سابقه تجارت دارد، نمی ‌توان ظرف پنج سال این را تغییر و توسعه صنعتی انجام داد. یکی از کارهای ما این بوده که افراد به‌ جای بخش خدمات، در بخش تولید فعال شوند. ببینید چه  کسانی پاساژ ساز بوده‌ اند و اکنون تولید کننده میگو شده ‌اند. برنامه‌ ریزی شده که جایگزینی به‌ صورت تدریجی انجام شود. اگر قرار است با قاچاق مبارزه شود، برایش راهکار وجود دارد و کشورهای دیگر در این زمینه تجربه دارند. وقتی که نرخ ارز ثبات نداشته باشد، تفاوت نرخ ارز وجود باشد و مزیت ایجاد شود، قاچاق اتفاق می ‌افتد. نباید این مسئله را به گردن مناطق آزاد انداخت.
برای توفیق مناطق آزاد، باید سازوکارهای آن نیز در اختیارشان قرار گیرد. برای اینکه صادرات داشته باشیم، مناطق آزاد نیاز به چه چیزهایی دارند؟ یک مورد اینکه برق وجود ندارد. در زمان اوج مصرف، ۲۳۱ مگاوات برق در قشم مصرف می‌ شود که تمام آن از سرزمین اصلی می‌ آید. اکنون سرمایه‌ گذارانی داریم که تنها نیاز به دو مگاوات برق دارند، وقتی نمی‌ توانیم برایشان تأمین کنیم، از اینجا می‌ روند. علت اینکه تصادف در مناطق آزاد زیاد است، نبودن جاده‌ های مناسب است. ما چیزی نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر جاده را در قشم بازسازی کردیم.
اخیراً با فشارهای خیلی شدید، دو کشتی در اسکله کاوه پهلو گرفته‌ اند، یکی برنج آورده و دیگری محموله صادراتی سیمان را بارگیری کرده است. اگر قرار است حوزه دریایی توسعه یابد، باید بنادر توسعه یابد. باید کمک کنند که این کارها انجام شود. اگر دولت نمی ‌تواند انجام دهد، باید منویات بخش خصوصی را گرفته و شرایطی را ایجاد کنیم که این مأموریت دولت را انجام دهد. اینکه بگوییم بخش خصوصی باید در منطقه آزاد، بندر و فرودگاه بسازد و در عین حال مالیات هم پرداخت کند، همخوانی ندارد.
۱۵ کشور همسایه ما خیز برداشته‌ اند که مناطق آزاد خود را توسعه دهند. کافی است اقدامات کشورهایی مانند ترکیه، آذربایجان و ارمنستان بررسی شود. اقتصاد اینگونه نیست که کاری نکنیم و تصور کنیم دیگران هم کاری نمی ‌کنند و می‌ توانیم بعدها ظرف مدت کوتاهی به آنها برسیم. آنها با سرعت پیش می‌ روند و ما متوقف شده‌ ایم، شاید حتی در طول ۲۰ سال هم نتوانیم به آنها برسیم. ما و کره جنوبی خودروسازی را با یکدیگر آغاز کردیم، آنها هیوندای شدند و ما ایران ‌خودرو. کافی است بدون تعصب خروجی صنعت خودروسازی دو کشور را مقایسه کنیم.
مالیات و گمرک را از مناطق آزاد بگیرند و به ‌یکباره مناطق آزاد را تعطیل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر مزیتی برای مناطق آزاد باقی نمی‌ ماند. چرا باید در امارات متحده عربی، جبل علی را داشته باشیم؟ چرا ۸۹ درصد بانکرینگ منطقه باید در فجیره انجام شود؟ مزیت‌ های ما از جمله مسافت، قیمت و کیفیت سوخت اصلاً با آنها قابل مقایسه نیست. اینکه می‌ گویم باید به منطقه آزاد فرا دولتی و فرابخشی نگریسته شود، به همین علت است. برای حل مشکل بانکرینگ، باید تعریف انجام شود و به منطقه آزاد قشم ابلاغ شود ظرف چه مدتی باید چه کارهایی انجام دهد و چه درصدی از بازار منطقه را به دست آورد. اما قوانین را بسیار پیچیده می ‌کنیم و دست مناطق آزاد را می ‌بندیم و انتظار هم داریم سهم بانکرینگ ما نیز افزایش یابد. سهم ما افزایش نمی‌ یابد؛ دلایل عدم توفیق ما در بانکرینگ را بررسی  کنید. در امارات می ‌گویند نمی ‌گذاریم بانکرینگ قشم راه بیفتد. خواهش می کنم دستگاه‌ های امنیتی روی این مسئله کار کنند که چه کسی نمی ‌گذارد بانکرینگ در کشور راه بیفتد.
در برنامه ششم توسعه ذکر شد اختیارات تمام دستگاه‌ های اجرایی به جز دستگاه‌ های امنیتی و قضایی به مدیران مناطق آزاد تفویض شود. ببینید چند دستگاه اجرایی این کار را انجام داده ‌اند. قانون ‌گذار این موضوع را پیش ‌بینی کرده تا سازمان منطقه آزاد تبدیل به یک دولت منطقه‌ ای شود و سطح اختیارات و توانمندی‌ هایش را به‌قدری ارتقا دهد که انگار یک دولت دارد تصمیم‌ گیری می ‌کند.
پیش از انقلاب اسلامی، یکی از استان‌ هایی که اختیار تام داشته، سیستان و بلوچستان بوده است. چرا حاکمیت گفته استاندار سیستان و بلوچستان به ‌عنوان نماینده عالی دولت، مصوباتش به ‌منزله مصوبات هیئت دولت است؟ تا استاندار بتواند تشخیص خود را به ‌سرعت اجرایی کند.
نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در پاسخ به این سوال که آیا معتقدید در مناطق آزاد، حاکمیت چندگانه داریم و سازمان منطقه آزاد نمی‌تواند آنطور که باید تصمیم ‌گیری و عمل کند؟ گفت: منطقش اینگونه است که باید بگویند مالیات، گمرک و قانون کار باید در اختیار مدیر منطقه باشد. اگر مدیر منطقه‌ ای تشخیص می‌ دهد معافیت مالیاتی در آن منطقه باید ۵۰ ساله باشد، اگر دلایل محکمی دارد، باید بتواند آن را اجرایی کند. نزدیک به پنج درصد از درآمدهای قشم وارد سرزمین اصلی می ‌شود. ما در اینجا درآمد ایجاد می ‌کنیم، منافعش به سرزمین اصلی می ‌رود و هیچ بخشی از آن را هم به ما نمی ‌دهند. سقف پرداخت تسهیلات بانک‌ های قشم ۵۰۰ میلیون تومان است. برای مبالغ بیش از این باید استان و مرکز تصمیم بگیرند. اینگونه نمی ‌توان منطقه آزاد را اداره کرد. درآمدش را می‌ برند، اختیاری به آن نداده‌ اند، چه انتظاری دارند که مناطق آزاد شق ‌القمر کنند؟
نسبت بودجه جاری به بودجه عمرانی مناطق آزاد را با دولت مقایسه کنید. نرخ بیکاری قشم ۵.۵ درصد است. یک استان در کشور بگویند که به این نرخ بیکاری رسیده است.
اگر قرار است مناطق آزاد را به رسالتی برگردانیم که قانون و مجلس برای آن تعیین کرده، باید کمک کنیم که مأموریت ‌هایش را انجام دهد. نمی‌ توان گفت در مناطق آزاد باید اتفاقاتی رخ دهد که همان اتفاق ‌ها در سرزمین اصلی رخ می‌ دهد. این موضوع یعنی مزیتی برای مناطق آزاد ایجاد نشده است. اگر به اجماعی در حوزه توسعه و عملکرد مناطق آزاد برسیم، سازوکار منطقی برای آن طراحی کنیم، اهداف قابل دسترسی است، کما اینکه مناطق آزاد سایر کشورها به این اهداف رسیده‌ و هم اقتصاد منطقه و هم کشور خود را متحول کرده ‌اند.






ارسال نظر