آخرین حلقه از بازداشتی های پرونده فساد مالی و حقوقی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت بازداشت نشده بود، روز سوم تیر بازداشت شد.
به گزارش مارین نیوز، روزنامه شرق در شماره امروز (پنجم تیرماه 1399) خود نوشت: اواسط آبان 1398 خبر رسید که مدیرعامل سابق كشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهار میلیون دلاری بازداشت شده است. هرچند امروز آن مقام مسئول دیگر بازداشت نیست و تبرئه شد، اما ماجرایی که به خاطر آن پایش به بازداشت کشید، دامن دیگران را گرفت. "ع.ا.غ"، مدیرعامل شرکت حمل فله کشتیرانی، به عنوان آخرین حلقه از بازداشتی های پرونده فساد مالی و حقوقی در شرکت کشتیرانی ایران، روز سوم تیر بازداشت شد. پیشتر از افراد دیگری که در این باند قرار داشتند، بازخواست شده و بعضا بازداشت شده بودند. در این بین، پای کشتی های یونانی معروف در میان بود.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از قرارداد انعقاد خرید 10 فروند کشتی فله، کانتینر و تانکر از شرکت هیوندای کره جنوبی آغاز شد. در دوره قبلی تحریم ها، "م.د"، مدیرعامل وقت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، قراردادی با کره جنوبی منعقد می کند و پیش پرداخت آن را نیز می پردازد. اما با وقوع تحریم، کره جنوبی اعلام می کند کشتی را تحویل نخواهیم داد. جالب آنکه حتی کمی بعد، تأکید کردند که نه تنها کشتی ها را تحویل نمی دهیم، بلکه چون باقی پول کشتی ها را نداده اید، جریمه هم می شوید. با این روند، قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی ملغی شد.
با روی کار آمدن "م.س"، مدیرعامل پیشین شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، این مقام مسئول در رایزنی با هیوندای، موفق شد آنها را متقاعد کند در قراردادی جدید، پول پیش پرداخت قرارداد قبل را به عنوان پیش پرداخت جدید بپذیرند و با پرداخت باقی پول به کمک بانک عامل (بانک ملت)، کشتی ها را تحویل بدهند. یک منبع مطلع در گفت و گو با "شرق" اعلام می کند که با گذشت یک سال و نیم، شرکت هیوندای اعلام کرد کشتی ها آماده است. شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز با پرداخت باقی پول، دو کشتی تانکر و کشتی فله و کانتینر تحویل گرفت. این منبع آگاه با اشاره به تحریم دوباره ایران پس از خرید کشتی ها افزود: تحریم دوباره سبب شد کشتیرانی نتواند از کشتی های جدیدی که خریداری کرده، استفاده کند. در این بین، "ع.ا.غ" خطاب به مدیرعامل وقت اعلام کرد که بهتر است این کشتی ها را اجاره دهیم. این پیشنهاد با مخالفت "م.س" همراه شد؛ او معتقد بود ایران بزرگ ترین ناوگان منطقه را دارد و به همین دلیل هم می تواند نسبت به حمل بار در منطقه اقدام کند. او از بهانه جویی "ع.ا.غ" گفته و ادامه می دهد: "ع.ا.غ" شرکت کشتیرانی "آ" را به علت وجود مونوپلی در منطقه، مانع آن می داند که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران امکان باربری در منطقه را به انجام برساند. با این اقدام "م.س" را قانع می کنند تا کشتی های فله و کانتینر را اجاره دهند.
اجاره 4 کشتی فله به یونانی ها
این منبع آگاه به امضای قرارداد اجاره کشتی ها به یونان پرداخته و می افزاید: شرکت یونانی "ماروین" چهار کشتی فله ایران را بدون پروتکل های قراردادی سفت و سخت، تحویل می گیرد. ناقص بودن این قرارداد در سطحی بود که "م.س" و "س.ت"، معاون فنی و بازرگانی وقت کشتیرانی، حاضر به امضای آن نمی شوند و این قرارداد اجاره با امضای "ع.ا.غ" منعقد می شود.
ادعای مالکیت بر کشتی ها پس از 2 سال
او می افزاید: شرکت ماروین از همان ابتدا از پرداخت اجاره بها سر باز می زند و با گذشته دو سال از انعقاد این قرارداد، ادعای مالکیت این چهار فروند کشتی فله را می کند. از آنجا که به واسطه تحریم ها، ایران نام کشتی های تحویلی از هیوندای را تغییر نداده بود تا امکان تردد آنها وجود داشته باشد، یکی از این کشتی ها با نام "بالتیک هارمونی" این فرصت را در اختیار یونان می گذارد که بتواند روی ادعای مالکیت مانور دهد.
هدر رفت 680 میلیون دلار یا یک قرارداد ضعیف
این منبع آگاه با اشاره به ارزش این کشتی ها میگوید: ارزش هر فروند کشتی نو و تازه نفسی که به یونان تحویل داده شد، 170 میلیون دلار بود. بنابراین در مجموع این چهار کشتی، 680 میلیون دلار ارزش داشت که به این ترتیب از ید اختیار شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی خارج شد. او با اشاره به بازداشت یک شبه "م.س"، مدیرعامل وقت کشتیرانی، از سوی سازمان بازرسی برای تعیین تکلیف این کشتی ها می گوید: علت برکناری یکباره مدیرعامل وقت کشتیرانی نیز به دلیل همین پرونده بود.
جعبه سیاه پرونده کشتیرانی، آخرین حلقه بازداشتی ها
از او می پرسم چرا "ع.ا.غ" که اتهام او در این پرونده محرز بود، بازداشت نشد و پستی بالاتر گرفت؟ او پاسخ می دهد: "ع.ا.غ" حکم جعبه سیاه این پرونده را برای شناسایی دیگر اعضای تخلفات گسترده در این شرکت داشت. بنابراین حتی به او، پست معاونت هم دادند تا از طریق آن به دیگر افراد متخلف دست پیدا کنند. در این پرونده فرد بازداشتی، "الف.ش"، معاون مالی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. اتهام او البته رشوه 70 میلیون دلاری بود که در نهایت با بازداشت وی در فرودگاه امام خمینی، از او باز پس گرفته شد.
پنت هاوسی در انزلی، جایزه امتیازدهی به رانت جویان
این منبع آگاه خبر می دهد که اتهام "ع.ا.غ" تنها مربوط به پرونده ماروین نیست (هرچند پرونده ماروین، پرونده اصلی است)، بلکه اتهام رشوه نیز در پرونده او وجود دارد. او توضیح می دهد: زمانی که وی مدیرعامل شرکت کشتیرانی خزر بود، چند بار رشوه گرفته بود. او از طریق لابی با بزرگان حمل بار منطقه، کشتی های فله را اجاره نمی داد و با دریافت رشوه، کشتی ها را برای آن افراد خالی نگه می داشت که مشکلاتی را برای صاحبان بار ایجاد کرده بود. یکی از رشوه ها دریافتی او، یک پنت هاوس در انزلی است. منبع آگاه دیگری در شستا نیز آبان سال گذشته به "شرق" خبر داده بود پیش از بازداشت مدیرعامل سابق كشتیرانی، طیف گسترده ای از بازداشت ها رخ داد كه به بیرون درز نكرده بود. با این حال، منابع دیگری از زمزمه های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. پیشتر گفته می شد که آگاهی كافی نداشتن "م.س" از امور مربوط به حمل و نقل دریایی و روابط پیچیده كشتیرانی، سبب شده بود او مورد سوء استفاده اطرافیانش قرار گیرد و با تبدیل شدن به یک "ماشین امضا"، نادانسته پرونده های مالی قطوری را برای خود ایجاد كند که با پیگیری های "شرق" مشخص شد در پرونده مذکور که درد سرساز هم شد، "م.س" حاضر به امضای قرارداد اجاره چهار کشتی فله به شرکت ماروین یونان نشده بود. منبع آگاهی دیگری در گفت و گو با "شرق" از ارتباط پرونده های تودرتو در شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابك زنجانی نیز خبر داده بودند. مهدی شمس در ماجرای مذاكرات برای خرید از شركت هیوندای كره حضور داشت. با این حال به نظر می رسد کلاف تحریم ها، بسیاری از روندهای اقتصادی کشور را با چالشی جدی مواجه کرده؛ چالشی که البته تنها راه آن، شفافیتی است که اکنون به واسطه دور زدن تحریم ها، خواب و خیالی بیش نیست.