به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای كشور در حوزه صنایع دریایی و تغییر پارادایم توسعه صنعتی به سمت توسعه دریا محور، وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
به گزارش مارین نیوز، دریا منبعی سرشار از مواهب الهی است كه بهره‌مندی از منافع آن مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، عزم ملی و همه جانبه كلیه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود. ایران نیز با دارابودن حدود ۵۸۰۰ كیلومتر خط ساحلی و قرارگرفتن در كنار خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای مازندران یك كشور دریایی محسوب می‌شود، موقعیتی ژئوپلتیک که ظرفیت های بیشماری چون بهره مندی از منابع غنی انرژی، دسترسی به کریدورهای بین المللی و آب های آزاد و اشتغالزایی را به همراه دارد.
همچنین در اجرای سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی درخصوص افزایش توان مقاومت و كاهش آسیب پذیری اقتصاد كشور و اجرای سیاست های كلی برنامه ششم توسعه در زمینه تقسیم كار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر كشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق كمتر توسعه یافته، توسعه اقتصاد دریایی كشور به منظور بهره برداری از استعدادهای سواحل كشور، استفاده از سرمایه ها و فرصت های بین المللی، در این بین، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی-مصوب ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷- از جمله قوانینی است كه در ایران با نگاه توسعه محور در بخش صنعت و به ویژه صنایع دریایی تصویب شده، قانونی که در آن تلاش شده است تا نقش حاكمیت در توسعه صنایع دریایی با توجه به تأكیدات مطرح در اسناد بالادستی نظام و اهمیت راهبردی این حوزه از ابعاد اقتصادی و امنیتی تعیین گردد.
اگرچه تصویب این قانون در چارچوب ایجاد بنیان های نهادی اساسی، گام موفقی در مسیر توسعه صنایع دریایی به حساب می‌آید ولی گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب آن، ضرورت اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی در جهت بهبود استفاده از این ظرفیت و متناسب‌سازی برخی از احکام قانون با سایر قوانین مصوب را برجسته می کند.
بنابراین به منظور دستیابی به اهداف توسعه ای كشور در حوزه صنایع دریایی و تغییر پارادایم توسعه صنعتی به سمت توسعه دریا محور، وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی را به عنوان مهمترین نهاد رسمی تقویت كننده توسعه صنایع دریایی، تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این لایحه مراحل بررسی خود را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست طی می کند.
براساس اعلام پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، این لایحه پیش از این نیز از سوی این وزارت در سال ۱۳۹۷ به هیئت دولت ارائه شد که بنابر نظر کمیسیون فوق مبنی بر ابهامات محتوایی موجود در متن پیشنهادی، ضرورت ارسال متن جدید به دستگاه پیشنهاد دهنده اعلام شد ولی باتوجه به عدم حصول پاسخ مناسب از سوی وزارت متبوع، موضوع از دستورکار کمیسیون مربوط خارج شد.
