رئیس جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره ۱۶۰۰۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲خط مشی ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ كرد که اقتصاد دریامحور از موضوعات كلیدی آن است.
به گزارش مارین نیوز، طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در این بخشنامه آمده است:«با اتكا به خداوند متعال و با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بر پایه سیاست‌های كلی برنامه هفتم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و سند تحول دولت مردمی، بخشنامه خط مشی‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه به‌شرح زیر ابلاغ می‌شود. سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد و صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاكمیت به ویژه دستگاه‌های اجرایی و كارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفكری متخصصان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.
خط مشی‌ها و چارچوب كلان برنامه هفتم توسعه
از آنجا كه دوره برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در سال گذشته به اتمام رسیده بود، سازمان برنامه و بودجه كشور به محوریت مؤسسات پژوهشی وابسته به خود از آبان ماه سال ۱۴۰۰ بر پایه سند تحول دولت مردمی، انجام مطالعات و بررسی‌ها و محاسبات برنامه هفتم توسعه را آغاز نمود و تلاش كرد در تدوین مطالعات و انجام محاسبات از نظرات دانشگاهیان و صاحب‌نظران و فعالان بخش خصوصی بهره‌مند شود. حاصل این كار تمهید مقدات و تدوین بیش از ۳۰ گزارش كارشناسی بود كه همراه با این بخشنامه در دسترس همگان قرار می‌گیرد.
با ابلاغ سیاست‌های كلی برنامه هفتم در تاریخ بیست و یكم شهریورماه سال جاری، ستاد تدوین برنامه به مسئولیت سازمان برنامه و بودجه كشور و با حضور وزرای دستگاه‌های فرابخشی و رئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، رؤسای اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و كشاورزی و اتاق تعاون و نماینده سند تحول دولت مردمی و مدیران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشكیل گردید و چارچوب كلی و خط مشی‌های برنامه هفتم به تصویب این ستاد رسید و متعاقباً در شورای اقتصاد مطرح و مصوب گردید تا بر پایه آن و با دریافت نظرات دستگاه‌های اجرایی فرایند تدوین برنامه استمرار یابد.
برنامه هفتم توسعه به عنوان چهارمین برش از سند چشم اندازه ۲۰ ساله كشور، اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اولین برنامه‌ای است كه برای تحقق عدالت در پهنه سرزمین اسناد مصوب آمایش را مبنای نگرش یكپارچه به سرزمین قرار داده و با رویكرد مسئله‌محوری به موضوعات كلیدی توجه و تمركز جدی نموده و در این برنامه به دلیل وجود سند تحول دولت مردمی، برنامه‌های اولویت‌دار دولت، مشخص و قابل استناد در برنامه می‌باشند.
بررسی و آسیب‌شناسی برنامه‌های شش‌گانه توسعه بعد از انقلاب به مخاطبان می‌آموزد كه نبود درك مشترك میان برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران و مجریان از مفاهیم و راه‌حل‌ها، حاكمیت روش‌های متمركز و غیرمشاركتی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه، نبود سازوكار حل تعارض منافع بین بازیگران و كنشگران توسعه سرزمینی، با ثبات در نظر گرفتن شرایط و عدم توجه به سناریوهای احتمالی در آینده، نداشتن برنامه عملیاتی در پیوند با برنامه مصوب، وجود جهت‌گیری‌های بخشی، منطقه‌ای و محلی در تصویب برنامه‌ها، تكیه مفرط بر منابع دولتی و عدم توجه به ظرفیت‌ها و منابع داخلی و خارجی، ضعف شدید سازوكارهای نظارتی و انگیزشی، عدم توجه به نظام اصلاح و تعدیل در سیاست‌ها، اهداف و برنامه‌های اجرایی بعد از نظارت و ارزیابی، كم توجهی به اسناد آمایش سرزمین، از آسیب‌های جدی برنامه‌های توسعه قبلی بوده است.
بنابراین نباید برنامه به نیازنامه دستگاه‌های اجرایی مبدل شود و نباید بخشی‌نگری و بودجه‌سالاری بر نظام برنامه‌ریزی و مدیریت كشور تسلط یابد بلكه لازم است رویكرد برنامه از «برنامه‌ریزی متمركز جامع» به رویكرد «جامعیت در قاعده‌گذاری و تمركز بر مسائل كلیدی» تغییر یابد. در این برنامه باید تمركز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت با اتكای گسترده بر ظرفیت‌های مردمی و طراحی سیاست‌ها و قاعده‌گذاری صحبح باشد و نظام انگیزشی برای اجرای این برنامه به گونه‌ای طراحی شود كه عاملان اجرایی به صورت خودخواسته به سمت سیاست‌ها و اهداف مدنظر برنامه حركت نمایند و در این راستا از تمامی ظرفیت‌های كشور برای حل مسائل اولویت‌دار استفاده نمایند.
دولت سیزدهم در حالی اقدام به تدوین برنامه هفتم توسعه می‌نماید كه جهان تجربه بیماری همه‌گیر كرونا را پشت سر گذاشته است و اقتصاد جهانی متأثر از جنگ روسیه و اوكراین شده است. همه‌گیری ویروس كرونا و كمبود اولیه دارو و تجهیزات پزشكی و خشكسالی‌های ممتد و كمبود غذا و انرژی باعث شد كه كشورهای تولیدكننده، هر چه بیشتر به فكر تأمین این اقلام برای مصارف كشورهای خود باشند و با ذخیره‌سازی و ممانعت از صدور آنها موجبات تزلزل در مبانی جهانی‌سازی را فراهم كنند. به هم‌خوردن مبانی نظری جهانی‌سازی و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی و استفاده نظام سلطه از ابزارهای تحریم برای فشار به اقتصاد سایر كشورها، باعث شد بسیاری از كشورها به سمت نظم اقتصادی و بلوك بندی های جدید اقتصادی سوق داده شوند. نظام‌های حاكم بر نظم جهانی و منطقه‌ای در حال كشمكش و تحول اساسی است. كشاكش راهبردهای غرب و شرق و بازآرایی پیمان‌هایی مانند ناتو و شانگهای یكی از این نشانه‌هاست.
منطقه غرب آسیا نیز به دلیل وجود منابع سرشار انرژی و بازار مصرف گسترده آن، میدانی برای حضور و مداخله و تقابل قدرت های بزرگ شده است و كل منطقه همواره متأثر از این كشمكش ها است. در این میان كشور جمهوری اسلامی ایران با پایبندی به اصول و استقلال سیاسی خود متحمل بیشترین فشارها از سوی بیگانگان بوده است. تحریم های ظالمانه بی‌شمار از سوی غرب نشان‌دهنده این فشارها است.
كشور جمهوری اسلامی ایران با رویكرد سازنده و تعامل مؤثر با كشورهای جهان و بخصوص كشورهای همسو و خاصه كشورهای همسایه از یك سو و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیك و مزیت‌های نسبی و سرزمینی خود از سوی دیگر می‌تواند با ایفای نقش مؤثر منطقه‌ای و جهانی، جایگاه اقتصادی خود را تقویت نموده و چشم‌انداز مثبت اقتصادی برای سال‌های آتی ایجاد نماید.
بر اساس آسیب‌شناسی به عمل آمده و همچنین تحولات پیرامونی و سیاست‌های كلی ابلاغی، هدف آرمانی برنامه هفتم «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است.
راهبردهای الزامی برای دستیابی به هدف پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت
دستیابی به این هدف مستلزم توجه به چرخش‌های تحول‌آفرین كلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهای زیر است:
- ارتقای بهره‌وری از طریق رانت‌زدایی، دانش‌بینان نمودن رسوخ فناوری و هوشمندسازی در فعالیت‌های اقتصادی
- ارتقای سرمایه‌گذاری با مشاركت حداكثری بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
- ایجاد فرصت های برابر برای فعالین اقتصادی از طریق بهبود محیط كسب و كار
- تعامل با كشورهای هدف و توسعه صادرات غیرنفتی
- كاهش انحصار و مداخلات دولت در اقتصاد و افزایش رقابت و شفافیت
- استقرار نظام تدبیر شایسته از طریق تمركز دولت بر تنظیم‌گری و تسهیل‌گری و افزایش پاسخگویی
- حذف نهادهای ناكارآمد و گذار به استقرار نهادهای توسعه‌گرا و فراگیر
- ارتقای مدیریت سرمایه انسانی و افزایش سرمایه اجتماعی
- ارتقای عدالت سرزمینی از طریق رعایت ملاحظات آمایشی و فضایی در طراحی و تنظیم برنامه‌ها.
با هدف تحقق هدف اصلی برنامه همچنین تحقق سایر سیاست‌های كلی حاكم بر این برنامه لازم است تمامی دستگاه‌ها بخصوص سازمان برنامه و بودجه كشور با نظرداشت به «سند تحول دولت مردمی» رویكردهای زیر را در تدوین برنامه هفتم مورد توجه جدی قرار دهند:
- تغییر رویكرد از تمركز بر تخصیص و توزیع منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی
- تمركز بر مسائل كلیدی
- برنامه‌محوری به جای حكم‌محوری
- تمركززدایی و تقویت نقش استان‌ها
- مشاركت‌محوری و استفاده از ظرفیت تمامی فعالان/ ذینفعان توسعه
- طراحی، تضمین و استقرار سیاستی و سازوكارهای انگیزشی
موضوعات كلیدی برای برنامه هفتم توسعه
با اتكاء به تجارب حاصله و تأكیدات مقام معظم رهبری و همچنین بر پایه سیاست‌های كلان ابلاغی باید بر موضوعات خاص تمركز جدی نمود و برنامه هفتم به صورت ویژه به موضوعات كلیدی بپردازد. این موضوعات برای برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
۱- ثبات اقتصادی و كنترل تورم با تأكید بر:
اصلاحات ساختاری بودجه
اصلاحات نظام بانكی
بهبود فضای كسب وكار
۲- رشد اقتصادی عدالت محور با رویكرد ارتقای بهره‌وری با تأكید بر:
انرژی
زنجیره ارزش صنایع معدنی و پتروشیمی
مسكن
اقتصاد دریامحور
اقتصاد دیجیتال
قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی
۳- امنیت غذایی
۴- صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی
۵- حكمرانی یكپارچه منابع و مصارف آب
دستگاه‌های اجرایی متولی موضوعات كلیدی فوق موظفند بر پایه دستورالعمل ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یك از این موضوعات اقدام نمایند تا پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
موضوعات كلیدی در ۳گروه قابل دسته‌بندی هستند:
چالش‌ها: موضوعاتی مانند صندوق‌های بازنشستگی كه در آستانه بحران قرار دارند و باید به طور سریع و ویژه به آنها توجه شود.
بسترسازها: موضوعاتی مانند فضای كسب‌وكار كه زمینه ساز ایجاد ثبات، یا افزایش رشد تولید و یا كاهش فقر و بهبود رفاه هستند.
پیشرانها: موضوعاتی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریا محور كه موتور محركه و كانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
در مورد سایر موضوعات مندرج در سیاست‌های كلی برنامه هفتم دستگاه‌های ملی و استانی موظفند نسبت به تعریف مسئله، ارائه راهكار و در صورت لوزم تهیه حكم مورد نیاز و پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه در قالب دستورالعمل ابلاغی این سازمان اقدام نمایند.
ضمن تأكید بر موضوعات اقتصادی توجه به موضوعات اجتماعی و فرهنگی نیز حائز اهمیت فراوان است. به خصوص اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحكیم سبك زندگی اسلامی، تحكیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شكوفایی بانوان، افزایش نرخ باروری و موالید، ارتقای نظام سلامت، توجه به فضای مجازی و تكمیل و توسعه شبكه ملی اطلاعات، تقویت كارایی و اثربخشی رسانه ملی، شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری، روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی، تقویت دیپلماسی رسمی و عمومی، تحول در نظام اداری، تقویت بنیه دفاعی و پدافند غیرعامل، روزآمدسازی سند تحول قضایی، تحقق برنامه‌ها و اسناد و مصوبات آمایش سرزمین، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی- سیاسی كشور باید در چارچوب سیاست های ابلاغی برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرند.
لازم است كه موضوعات و احكام پیشنهادی در چارچوب سیاست‌های كلی برنامه هفتم و سند تحول دولت مردمی و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه كشور تدوین شود و درخواست منابع مالی با فرض استمرار منابع موجود و با اتكاء به مشاركت بخش‌های غیردولتی و جذب منابع سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شود.
رعایت زمان‌بندی‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه كشور الزامی است.
سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است با رعایت زمان‌بندی برنامه‌های زیر را جمع‌بندی و ارائه نمایند تا پس از تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود:
- برنامه اقتصاد كلان
- برنامه عملیاتی موضوعات كلیدی (پیشرانها، چالش‌ها و بسترسازها)
- پیش‌نویس احكام قانونی»
