مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور

به گزارش مارین نیوز، در دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، که در مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ با حضور رئیس جمهور برگزار شد، ۹ مصوبه در زمینه های مختلف صنعت و امور دریایی به تصویب اعضای این شورا رسید که به تشریح ابعاد این مصوبات خواهیم پرداخت.

طبق این مصوبه، دستگاه های اجرایی طی دو هفته برنامه های میان مدت و بلند مدت مدنظر خود را در قالب محورهای زیر تهیه و به دبیرخانه شورا ارائه می نمایند. دبیرخانه شورا نیز پس از جمع بندی و نهایی سازی برنامه ها با همکاری دستگاه های ذیربط موارد را جهت اجرا به دستگاه ابلاغ می نماید.

۱. ساخت، تعمیر و بازیافت شناور

۲. ساخت تجهیزات و قطعات دریایی و مدیریت زنجیره تامین

۳. سازه های فراساحلی میادین نفتی فراساحلی

۴. تاسیسات، تجهیزات و لجستیک بندری

۵. بانکرینگ ، سوخت رسانی و خدمات جانبی به شناورها

۶. حمل و نقل دریایی و نوسازی ناوگان

۷. صیادی و آبزی پروری (شیلات)

۸.تفریحات و گردشگری دریایی

۹. سواحل، جزایر و محیط زیست دریایی(زیست بوم)

۱۰.استانداردهای دریایی

۱۱. سرمایه های انسانی و مشاغل دریایی

۱۲. استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های صنایع دفاعی در اقتصاد دریا

۱۳. آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری دریایی

۱۴. تامین مالی، سرمایه گذاری خارجی

۱۵. قوانین، مقررات، موضوعات حقوقی و معاهدات بین المللی دریایی

۱۶. رویدادهای فرهنگی ،اقتصادی، علمی

۱۷. سازماندهی و نهادسازی کارگزاران دریایی

۱۸. سایر موضوعات مرتبط با اقتصاد دریا

در راستای اهمیت نقش حمل و نقل دریایی در اقتصاد دریا محور و ضرورت کاهش عمر ناوگان دریایی، شرکت ملی نفتکش ایران، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی و شرکتهای زیر مجموعه آنها مکلفند ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی حداکثر ظرف مدت ۱۰ سال و به صورت برنامه ریزی شده و با استفاده از ظرفیت تولید داخل با نظارت وزارت صنعت معدن و تجارت و در صورت نیاز با استفاده از مشارکتهای تولید کننده داخلی و تولید کنندگان بین المللی نسبت به نوسازی و توسعه ناوگان دریایی از محل سود درآمد مکتسبه و سایر منابع در اختیار خود اقدام نماید به نحوی که عمر متوسط ناوگان دریایی کشور حداکثر ۱۰ سال گردد.

در ذیل این مصوبه به وزارت نفت نیز مجوز تامین اعتبار این مصوبه از محل سر جمع فروش نفت داده شده است.

۱.سازمان برنامه و بودجه مکلف است، از طرق قانونی از جمله درج در لوایح بودجه سنواتی منابع مورد نیاز را به میزان حداقل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در قالب افزایش سرمایه صندوق توسعه صنایع دریایی پیش بینی و طی مدت دو سال و به مقدار سالانه ۵۰۰ میلیون دلار اختصاص دهد.

۲.صندوق توسعه ملی مجاز است با تصویب هیئت امناء نسبت به سپرده گذاری در صندوق توسعه صنایع دریایی به میزان ۵۰۰میلیون دلار در سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

۳.به منظور عملیاتی شدن ماده ۷ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به پرداخت منابعی معادل ۵۰۰میلیون دلار از محل بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه صنایع ،دریایی برای تامین تسهیلات خریداران شناور جهت سفارش به سازندگان داخلی و متقاضیان تعمیر شناور در داخل کشور اقدام نماید.

۴.جهت تحقق منابع قانونی پیش بینی شده و اجرای بندهای متوقف مانده قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرک (ج. موظف است از سال جاری ضمن اخذ تاییدیه های لازم از صندوق نسبت به وصول منابع قانونی صندوق و حصول اطمینان از اجرای حکم ۳ ماده ۱ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی اقدام نماید تا این منابع قانون (موضوع جزء تبصره به حساب ارزی صندوق واریز و در چارچوب قانون و اساسنامه صندوق برای توسعه صنایع دریایی واشتغال و اقتصاد دریا بکار گرفته شود

در این مصوبه مقرر شده است، حکم ذیل برای درج در برنامه پنج ساله هفتم توسعه و یا در قالب ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی پیگیری و ارائه شود:

«حمایتهای مندرج در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۵ تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید میگردد.»

سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است با همکاری وزارت نفت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستورالعمل اجرایی انجام عملیات سوخت رسانی به کشتی ها(بانکرینگ) و خدمات جانبی در محدوده آبهای سرزمینی و فرا سرزمینی را با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تصاحب حداقل ۳۰ درصد از سهم بازار سوخت رسانی منطقه (تا پایان برنامه هفتم توسعه) را طی دو هفته پس از ابلاغ مصوبه تدوین و جهت ابلاغ به دبیرخانه شورا منعکس نماید.

با توجه به ضرورت حفظ سهم ایران از منابع صید آبزیان در دریای عمان و اقیانوس هند، وزارت نفت موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و مراجع ذیربط، تمهیدات لازم برای تامین سوخت با نرخ مصوب مصارف داخلی و بر مبنای پیمایش شناور برای کلیه شناورهای ایرانی با کاربری گردشگری ، صیادی و پشتیبانی صیادی که در آبهای فرا سرزمینی در حال فعالیت بوده و گردشگری و صید آنها برای مصرف در داخل کشور میباشد را به عمل آورد. تایید کارکرد این ناوگان حسب مورد به تأیید وزارت جهاد کشاورزی و وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خواهد رسید.

به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند استانداردسازی محصولات، تجهیزات و خدمات دریایی کشور، سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری موسسات رده بندی ایرانی طی یک ماه از ابلاغ این مصوبه کمیته ملی تدوین استانداردهای دریایی را به کمیته های ملی موجود اضافه و با حضور نمایندگان ارگانهای دریایی ذیربط نسبت به احصا اولویت بندی و تدوین استانداردهای ملی اولویت دار اقدام نماید.

ضمنا دبیرخانه شورای عالی موظف است، بطور ماهانه گزارش اجرای این مصوبه را به شورای عالی ارائه نماید.

به منظور به اشتراک گذاری دستاوردهای پژوهشی و هم افزایی در اجرای پروژه های مرتبط با کلیه متولیان و ذینفعان دریایی کشور و ممانعت از اتلاف منابع و امکانات (بواسطه انجام پژوهشهای تکراری یا دارای هم پوشانی) مقرر گردید پایگاه ملی فراداده پژوهش های دریایی کشور توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری (با توجه به امکانات موجود) طی سه ماه پس از ابلاغ مصوبه راه اندازی شود. در این راستا کلیه دستگاه های ذیربط موظف اند فراداده های مربوط به پژوهش های علوم و صنایع دریایی (ساحلی و فراساحلی) را در قالب یکسان ارائه تا با سطوح دسترسی مشخص که از سوی دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی تعیین خواهد شد در اختیار کاربران قرار گیرد.

وزارت صنعت معدن و تجارت موظف است طی یک ماه از ابلاغ این مصوبه با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سایر دستگاههای عضو شورای عالی صنایع دریایی کشور نسبت به ارائه برنامه اجرایی توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی از طریق توسعه بازار تحقیق و نوآوری طراحی دورههای آموزشی و ایجاد زیرساختهای لازم در این حوزه اقدام نماید. همچنین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مکلف است طی دو ماه از ابلاغ این مصوبه نقشه راه فناوریهای دریایی را به روز رسانی نموده و جهت تصویب و ابلاغ به شورای عالی صنایع دریایی کشور ارائه نماید.