رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور اقتصاد دریا محور را جزو نقاط عطف برنامه پنج ساله هفتم توسعه ذكر كرد و گفت: تلاش می‌كنیم در پایان برنامه سهم اقتصاد دریا محور را تا دوبرابر افزایش دهیم.
به گزارش مارین نیوز، داود منظور معاون رئیس‌جمهور در جلسه نشست تخصصی كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی كشور عمده ناترازی‌های موجود در كشور را در حوزه‌های بودجه‌ای، منابع بانكی، صندوق‌های بازنشستگی، منابع آب و بخش انرژی ذكر كرد و افزود: به غیر از این ناترازی‌ها، موانع و مشكلات دیگری در كشور وجود دارد كه برنامه هفتم توسعه سعی كرده به آنها پاسخ دهد.
وی ادامه داد: این ناترازی‌ها مبنای پنج محور اصلی برنامه هفتم توسعه است كه این برنامه به‌گونه‌ای تدوین شده است كه رافع این ناترازی‌ها باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تحقق رشد هشت‌درصدی بر پایه عدالت‌محوری را یكی دیگر از اركان اهداف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه برشمرد و اظهار داشت: ظرفیت كشور به‌گونه‌ای است كه طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی كشور از چهار درصد بیشتر نشده است؛ اما تلاش ما این خواهد بود كه به رشد هشت‌درصدی نزدیك شویم.
وی مدیریت و كاهش میزان تورم و همچنین ایجاد ثبات اقتصادی را از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه دانست و تصریح كرد: هدف‌گذاری برنامه هفتم توسعه بر این مبنا پایه‌ریزی شده كه تا پایان برنامه هفتم توسعه به تورم تك‌رقمی دست یابیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: موضوع اصلاح نظام مالیاتی به اصلاح ساختار بودجه كمك فراوانی خواهد كرد و در این بخش تلاش شده است با تقویت منابع غیرنفتی، كاهش هزینه‌ها در دولت و همچنین ایجاد شفافیت در شركت‌های دولتی و در نهایت با افزایش بهره‌وری، ناترازی‌های بودجه به حداقل برسد.
وی هدفمندكردن معافیت‌های مالیاتی و تنوع‌بخشی به منابع مالیاتی را از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه برشمرد و افزود: ۲۰ درصد از منابع عمومی بودجه‌ای دولت صرف صندوق‌های بازنشستگی می‌شود كه در تلاش هستیم با اصلاحات سنجه‌ای مناسب این ناترازی‌ها را در صندوق‌های بازنشستگی كاهش دهیم.
وی با اشاره به كمبود منابع آب در كشور و ضرورت مدیریت یكپارچه این منابع اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه به‌گونه‌ای تدوین شده كه ضمن مدیریت صحیح منابع آبی ناترازی‌های این بخش به حداقل ممكن برسد.
منظور با بیان اینكه یكی از نكات كلیدی برنامه پنج‌ساله توسعه كشور توجه به طرح‌های كلان، پیشران و زنجیره ارزش است، تصریح كرد: در این برنامه به بخش معدن، فلزی و پتروشیمی توجه ویژه‌ای شده و رویكردهایی كه پیشنهاد شده است می‌تواند زنجیره ارزش را تكمیل كند.
وی اقتصاد دریا محور و اقتصاد رقومی یا دیجیتال را جزو نقاط عطف برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ذكر كرد و افزود: تلاش می‌كنیم در پایان برنامه سهم اقتصاد رقومی و دریا محور را تا دوبرابر افزایش داده و ارزش‌افزوده اقتصاد دانش‌بنیان را از یك درصد به هفت درصد افزایش دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی لایحه برنامه قانون پنج‌ساله هفتم توسعه كشور توسط مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری كرد: مجلس محترم به لایحه دولت اعتماد كند و با كمترین تغییر ممكن آن را به تصویب رسانیده تا دولت با ریل‌گذاری مناسب بتواند اهداف این برنامه را محقق كند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه توسعه را یك فرآیند چندنظمی دانست و آن را دارای ابعاد فرهنگ، آموزش، مسائل خانواده، قضایی و حقوقی و زیربنایی برشمرد.
وی اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه با محوریت اقتصاد آغاز شده است چرا كه هم اكنون دغدغه مردم و گلایه آنها از اقتصاد بوده است؛ لذا مهار تورم، اصلاح نظام‌های بودجه‌ای و مالیاتی از اولویت‌های اصلی برنامه هفتم برای پاسخ به خواسته‌های مردم عزیز در دستور كار قرار گرفته است.
دكتر منظور برنامه هفتم توسعه را یك برنامه كامل و دارای اسناد پشتیبان با انجام ساعت‌ها كار كارشناسی و مطالعه ذكر و خاطرنشان كرد: این برنامه حاصل دو سال كار كارشناسی است كه در آن آسیب‌شناسی‌های برنامه ششم توسعه نیز در تدوین آن لحاظ شده است.
