تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۸۵۲۵
تعداد بازدید: ۱۱۴۳
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ - ۱۷:۲۸
با پیگیریهای انجمن مهندسی دریایی ایران دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی سیاستگذاری و برنامه ریزی نظام تولید در کشور ماندگار شد.
به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، مطابق با ماده 61 گزارش یک شوری کمیسیون تلفیق لایحه بـرنامه هفتم توسعه، تشکیل شورای عالی دریایی کشور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده بود. انجمن مهندسی دریایی ایران با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق بود و در این راستا رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران نامه هایی جداگانه به رهبر معظم انقلاب، رییس مجلس شورای اسلامی و وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و نظرات انجمن را به عنوان حلقه میانی تخصصی دریایی اعلام نمود.  
پس از ارسال نامه های انجمن مهندسی دریایی ایران، در جلسه علنی امروز دوشنبه (۲۴ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. نمایندگان پس از مخالفت با بند (الف) ماده 61 که به موضوع تشکیل شورای عالی دریایی کشور و وظایف آن اختصاص داشت با پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر به منظور حذف این بند با 128 رأی موافق، 72 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. با حذف شدن بند (الف) ماده 61 لایحه برنامه هفتم توسعه، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در وزارت صمت ماندگار شد. 
انجمن مهندسی دریایی ایران از تلاشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت راه و شهرسازی و نمایندگان محترم مجلس در این مسیر کمال تشکر را دارد.
بر اساس این گزارش، در  بند (الف) حذف شده ماده ۶۱ این لایحه آمده بود؛ به منظور تسهیل، تسریع و شتاب بخشی به توسعه دریامحور و ایجاد هماهنگی، تمرکزبخشی و یکپارچه‌ سازی سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه امور دریایی، اقدامات زیر انجام می‌گیرد:
الف- به منظور سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه «اقتصاد دریا»، با ادغام شورای عالی صنایع دریایی کشور، موضوع ماده (۹) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، «شورای عالی دریایی کشور» به ریاست رئیس جمهور (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهور) و عضویت وزرای راه وشهرسازی به عنوان دبیر شورا، نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو، علوم، تحقیقات و فناوری، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و یک نفر نماینده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با وظایف مشروح زیر تشکیل می‌شود:
۱- کلیه وظایف قانونی شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی
۲- تصویب سند راهبردی و نقشه راه و برنامه عملیاتی پیشرفت اقتصاد دریامحور و ارائه آن به مراجع ذیربط در صورت لزوم
۳- ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیرمالی طرح‌های زیرساختی و توسعه‌ای مناطق ساحلی و دریایی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم افزاری از قبیل تسهیلات حقوقی و قانونی و مشوق‌های اقتصادی با اهرم سازی منابع دولتی
۴- تهیه، تدوین و تصویب طرح‌ها و برنامه‌های پیشرفت اقتصاد دریامحور در بخش‌های اساسی و اولیه اقتصاد دریامحور شامل صنایع ساخت و تعمیر کشتی، حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های بندری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری، منابع زنده و غیرزنده
۵- تقویت و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی و توسعه منابع انسانی دستگاه‌های متولی اقتصاد دریا و توانمندسازی جوامع محلی و بومی از طریق بورسیه نمودن نیروهای مستعد در داخل کشور با اولویت جوامع محلی جهت تحصیل در رشته‌های تخصصی مرتبط با اقتصاد دریا.
تصمیمات شورای عالی دریایی کشور پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا خواهد بود. آیین‌نامه‌اجرائی این ماده شامل شرح وظایف و ساختار شورای عالی دریایی کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.





ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: