تازه های سایت
پربحث ترین اخبار
پربازدید ترین اخبار
کد خبر: ۳۸۵۷۲
تعداد بازدید: ۸۱۰
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۰۹:۵۴
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه ای به رئیس جمهور: بازنگری قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از طریق ارائه تعریفی جامع از صنایع و امور دریایی با رویکرد آمایش سرزمین برای انطباق با اهداف سیاست های کلی توسعه دریامحور امری ضروری است.
به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، دکتر حسن رضا صفری رئیس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با ارسال نامه ای به دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی متناسب با اهداف سیاست های کلی توسعه دریا محور را درخواست کرد. رونوشت این نامه نیز به آیت الله صادق عاملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و مهندس سالاری، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی ارسال شده است.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در این نامه آورده است: همانطورکه مستحضرید، سیاست های کلی توسعه دریامحور به عنوان بالاترین سند رسمی کشور توسط مقام معظم رهبری ابلاغ و تدوین طرح جامع توسعه دریامحور در پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه به گونه ای که کلیه اقدامات تحت سیاست گذاری و مدیریت یکپارچه و تقسیم کار ملی صورت گیرد، در سیاست های کلی فوق لحاظ گردیده است. 
صفری در این نامه می گوید: به استحضار می رساند، شورای عالی صنایع دریایی مطابق با ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی، به منظور تمرکز سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی لازم در جهت بهره ‌گیری کامل از ظرفیت های کشور در بخش صنایع دریایی و امور دریایی، تشکیل گردیده است. اگرچه لایحه این قانون، متناسب با شرایط روز کشور با همکاری انجمن مهندسی دریایی ایران تهیه و در سال 1382 تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید ولی در حال حاضر بازنگری این قانون از طریق ارائه تعریفی جامع از صنایع و امور دریایی با رویکرد آمایش سرزمین برای انطباق با اهداف سیاست های کلی توسعه دریامحور امری ضروری است. 
در ادامه این نامه آمده: بررسی های میدانی صورت گرفته توسط این انجمن نشان می دهد که ضرورت بازنگری در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی برای انطباق با ظرفیت های توسعه دریامحور به صورت یک مطالبه عمومی در سطح جامعه دریایی کشور مطرح است، تبلور این مطالبه را می توان در طرح پیشنهادی تشکیل شورای عالی دریایی ذیل بند الف ماده الحاقی 61 کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه مشاهده نمود. در حالیکه آحاد نمایندگان محترم مجلس با افزایش اختیارات شورای عالی صنایع دریایی اتفاق نظر دارند ولی این بند در صحن علنی مجلس از لایحه حذف گردید. دلیل اصلی حذف بند فوق، مخالفت نمایندگان مجلس و همچنین نماینده دولت در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد انتقال دبیرخانه این شورا به وزارت راه و شهر سازی به دلیل ماهیت لجستیکی این وزارتخانه در مقایسه با جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی رشد تولید و مهار تورم بوده است.
رئیس انجمن مهندسی دریایی در این نامه از رئیس جمهور درخواست کرده تا لایحه اصلاح قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی تهیه و در نزدیکترین زمان ممکن تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد زیرا این اقدام ضمن حفظ وحدت و چشم انداز مشترک در میان کلیه نهادهای تاثیر گذار در حوزه حکمرانی دریا، حرکت موثری در راستای هدایت جمعیت کشور به سمت اسکان در مناطق محروم ساحلی جنوب کشور خواهد بود. 
در پایان نامه تاکید شده: همانطورکه مستحضرید، افزایش سهم جمعیت مناطق ساحلی جنوب کشور از طریق ایجاد و توسعه فرصت های کسب و کار در قطب های پیشران تولیدی در مناطق ساحلی، شرایط لازم برای تحقق نرخ رشد دو برابری اقتصادی دریامحور به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست های کلان ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب را فراهم خواهد نمود. 






ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: