به گزارش بخش تحلیلی مارین نیوز، پس از آنكه حميد بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با 147 رأی موافق از سوی نمایندگان مجلس، استیضاح و از این سمت بركنار شد؛ رئیس‌جمهور طی اظهاراتی اعتراض‌آمیز در مورد عملكرد مجلس، اعلام كرد كه وزارت راه را با یكی از وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام خواهد كرد.
پیش از این نیز، اخباری مبنی بر احتمال ادغام این وزارتخانه با وزارت ارتباطات منتشر شده بود كه در این مورد نیز اغلب نمایندگان و كارشناسان دو حوزه مخالفت خود را به طور صریح اعلام كرده بودند.
در این حال، از دو روز قبل بحث ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسكن و تشكیل وزارتخانه‌ای با عنوان «عمران» و یا «راه و ساختمان» در رسانه‌ها مطرح شد؛ بحثی كه با انتصاب وزیر مسكن بعنوان سرپرست وزارت راه‌وترابری، عملا وارد فاز اجرایی شد.
وزیر مسكن در حالی از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری معرفی شد كه در هیچیك از گمانه‌زنی‌ها نامی از وی بعنوان گزینه‌های احتمالی سرپرستی برده نشده بود.
به نظر می‌رسد با چنین انتخابی پروژه ادغام وزارت راه و ترابری كه پیش از این وعده آن از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود، وارد فاز عملیاتی شده و عملا كلید خورده است.
این ادغام اما در شرایطی رو به انجام است كه در صورت انجام آن، بحث‌های مربوط به حوزه حمل‌ونقل و زیرمجموعه‌های آن در سطح دولت، باز هم كمرنگ‌تر خواهد شد.
در این میان، حوزه حمل‌ونقل دریایی كه بیش از 90 درصد جریان واردات و صادرات و 60 درصد ترانزیت كشور را به دوش می‌كشد؛ و در حال حاضر، محوریت آن را سازمان بنادر و دریانوردی، بعنوان یكی از معاونت‌های وزارت راه‌وترابری، برعهده دارد؛ از موقعیت و جایگاه كنونی خود در ساختار دولت نیز رضایت ندارد.
طی هجده دوره برگزاری همایش‌های ارگان‌های دریایی و دوازده دوره همایش‌های صنایع دریایی و نیز در میان گفت‌وگوها، مقالات و سخنرانی‌های متعدد كارشناسان و مدیران مرتبط با حوزه دریا در سال‌های اخیر، بارها گفته شده كه توسعه حوزه حمل‌ونقل دریایی و صنایع وابسته به آن، آنقدر گسترده است كه برای ایجاد هماهنگی میان اركان مختلف آن و برنامه‌ریزی و پیشرفت آن، به تشكیلاتی در حد یك وزارتخانه مستقل نیاز است.
در كنار این امر، موقعیت ایران بعنوان كشوری دریایی با بیش از 5000 كیلومتر مرزهای ساحلی و دریایی و تبعات استراتژیك، اقتصادی، امنیتی و سیاسی آن؛ ضرورت شكل‌گیری سازمانی متمركز و هماهنگ‌كننده را برای كشور ضروری‌تر ساخته است.
طرح مباحثی چون «توسعه دریامحور» در سال‌های اخیر از سوی فعالان دریایی و تأیید آن از سوی عالیترین مسؤولان و مقام‌های كشور، بر این انتظارات افزوده است.
با این حال و پس از آنكه در جریان تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بخش دریا مورد بی‌توجهی محض قرار گرفت؛ حال و با ادغام وزارت راه‌وترابری با مسكن و شهرسازی، اصلی‌ترین نهاد حاكمیتی حوزه دریایی در كشور نیز كه اینك در سطح معاونت یك وزارتخانه است، به سطحی پایین‌تر و شاید در حد یك اداره‌كل فروكاسته شود.
این، وضعیتی است كه سال‌ها در حوزه صنایع دریایی و در ساختار وزارت صنایع و معادن نیز وجود داشته و مجموعه فعالان این حوزه را با مسؤولانی مواجه می‌ساخت كه حتی اگر متخصص، دلسوز و علاقه‌مند هم بودند؛ جایگاه و موقعیتی در مجموعه وزارتخانه نداشتند كه بتوانند حركتی تعیین‌كننده و پیش‌برنده را برای كلیت صنعت، انجام دهند.
وضعیت شورایعالی صنایع دریایی و دبیرخانه آن در سال‌های اخیر نیز، شاهدی بر این مدعاست. مجموعه‌ای كه علیرغم اختیارات مناسب قانونی آن، به علت نامشخص بودن جایگاه آن در مجموعه وزارت صنایع و تأثیرپذیری آن از اولویت‌ها و سیاست‌های داخلی این وزارتخانه، به نهادی درجه چندم و بلاتكلیف تبدیل شده است.
در این شرایط و در حالیكه مسؤولانی در حد فرمانده نیروی دریایی ارتش با تكیه بر بيانات مقام معظم رهبری مبنی بر «راهبردی بودن حوزه دریا» بر تشكیل وزارتخانه دریاداری تأكید دارند؛ كاهش جایگاه سازمان بنادر و دریانوردی در كنار ادامه وضع موجود شورایعالی صنایع دریایی، نشانگر حركت دولت در مسیری مخالف این گفته‌ها و راهبردهاست.
چنین عملكرد و وضعیتی در حالی در كشورمان شكل گرفته كه در بسیاری از كشورهای دنیا كه دارای موقعیت دریایی هستند؛ وزارتخانه‌های مستقل و مختص امور دریایی هستند و از جمله مهمترین و راهبردی‌ترین وزارتخانه‌ها نیز محسوب می‌شود.
به هرحال و با توجه به این موارد، باید دید در مراحل بعدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، و بویژه نمایندگان شهرهای ساحلی و بنادر كشور، چه واكنشی نسبت به این ادغام و رویكرد كنونی دولت در قبال حوزه دریا نشان خواهند داد؟ آیا بار دیگر، عملكردی ضعیف و نامنسجم همچون دوران تدوین و تصویب برنامه پنجم را شاهد خواهیم بود؟
