چنانكه شاهدیم شركتها، صنعتگران و بازرگانان، برنامهریزیهای دقیق و فرآیندهای پیچیدهای را برای هماهنگ نمودن ارتباطات بینالمللی طراحی نموده تا با حداقل هزینه و با ضریب اطمینان لازم بتوانند محصولات و كالاهای مورد نیاز را در مواعید مقرر صادر و یا وارد نمایند. در این شرایط حساس علاوه بر همه این مشكلات و محدودیتهای وارد شده بر كشور موضوع حمل و نقل دریایی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
به دلیل تحریمهای شدید بر حوزه كشتیرانی توجه بیشتر به بهرهمندی از توان كشتیرانیهای داخلی مثل شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شركت ملی نفتكش ایران و سایر خطوط كشتیرانی داخلی برای پوشش فعالیتها و داد و ستدهای بینالمللی معطوف شده است.
متأسفانه در این شرایط حساس وزارت راه و شهرسازی و به نمایندگی آن سازمان بنادر و دریانوردی كه مسؤولیت اخذ عوارضی مانند: تسهیلات بندری، تعرفههای حقوق و عوارض و هزینههای بندری، حق تخلیه و بارگیری، هزینه یدككش، هزینه راهنما، هزینه پاكسازی محیط زیست و.... را عهدهدار میباشد نسبت به افزایش هزینههای مذكور اقدام کرده است.
حق هر مؤسسه یا سازمان و شركتی است كه برای افزایش درآمدها، برنامهریزی نماید. اما آیا منطقی است كه در این شرایط حساس تحریم، هزینههایی سنگین و فشاری مضاعف را نسبت به صنعت كشتیرانی كشور و علیالخصوص نفتكشها كه تنها یاریرسان به صنعت نفت برای حمل و نقل نفتخام و فرآوردههای نفتی میباشند، تحمیل کنیم؟ و آیا تفكر بازاریابی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی و مالك بنادر شمال و جنوب كشور فقط معطوف به درآمدهای حاصل از افزایش تعرفههای امور بندری و دریایی است؟
چرا علیرغم وعدهها و گفتارها، سازمان بنادر و دریانوردی تاكنون نتوانسته با این همه پتانسیل و امكانات موجود، برنامه ریزی معقول و مناسبی را به منظور ایجاد فضای كار منجر به كسب درآمد داشته باشد؟
نقش شركتهایی همچون شركت كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حمل و نقل كالا (فلهای و كانتینری) و شركت ملی نفتكش ایران برای حمل و تحویل نفتخام و فرآودهها به مشتریان بینالمللی برای از دست ندادن بازارهای سنتی و قدیمی ایران و همچنین عدم كاهش بیش از پیش درآمدهای ارزی كشور بر كسی پوشیده نبوده و این نقش برای متخصصین و تجار نمایانتر است.
حركت در مسیر توسعه و پیشرفت با اعمال محدودیتها، بدون توجه به برنامههای هدفمند، كشور و مردم را دچار چالش جدی خواهد کرد. سازمان بنادر و دریانوردی لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب و برنامهریزی دقیق، بعنوان بازوی كمك به بازرگانان و تجار عمل نموده و ضمن ایجاد تسهیلات و تسریع فرآیندهای مختلف از قبیل: صدور گواهینامهها، مجوزها و تأییدیههای مورد نیاز كشتیها و همچنین با متعادل ساختن نرخ حقوق و عوارض دریایی و بندری برای خطوط كشتیرانی داخلی، شرایط را برای خدماترسانی این مجموعه در شرایط حساس تحریم فراهم آورد.
در ابتدای شروع بهكار دولت تدبیر و امید، اتخاذ اینگونه تصمیمات برای كسب درآمد بیشتر یك سازمان، نارضایتی را در میان مالكان كشتی و شركتهای كشتیرانی و مردم بهرهمند، به همراه داشته و در شرایط فعلی ضربات جبران ناپذیری به منافع و اقتصاد ملی و همچنین فشار به صنعت حمل و نقل دریایی (علاوه بر فشار تحریمهای بینالمللی) وارد خواهد کرد.
صاحبان علم، اندیشه و خرد بر این باورند كه در شرایط حساس تحریم، باید متفكران دست در دست یكدیگر دهند و باری از دوش مردم و كشور بردارند و از اتخاذ تصمیمات نسنجیده و سریع پرهیز نمایند. لذا میبایست با برنامهریزی مناسب جهت كمك به مردم در راستای كاهش فشارهای اقتصادی و پیشبرد اهداف كشور و دستیابی به سند چشم انداز موفق عمل نمود.
* مجری اسبق طرح ساماندهی و توسعه بنادر نفتی كشور