افزودن اقتصاد دریا محور به فهرست حمایت های پژوهشی بنیاد ملی علم ایران (INSF) به‌عنوان بخشی از «برنامه ملی توسعه دریا محور»، نشانه ای از همگرایی سیاست‌های علمی کشور با مأموریت های دریا پایه است. اما این برنامه، بیش از آنکه توسعه محور باشد، نشانه هایی از غلبه رویکرد فناورانه دارد؛ امری که می‌تواند ماهیت چند بُعدی توسعه دریا پایه را با چالشی جدی مواجه کند.
مارین نیوز – گروه حکمرانی و سیاست دریا - زمان آن رسیده که نسبت فناوری و توسعه در «برنامه ملی توسعه دریا محور» باز تعریف شود.
توصیف موضوع و زمینه سیاستی:
در ماه های اخیر، بنیاد ملی علم ایران (INSF) با افزودن عنوان «اقتصاد دریا محور» به فهرست محورهای مورد حمایت در رساله های دکتری و طرح های پسا دکتری، به نوعی اعلام کرده است که ظرفیت دانشگاهی کشور باید در راستای توسعه اقتصادی دریا پایه به کار گرفته شود. این اقدام، در هماهنگی با اولویت های اعلام شده از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و نیز ستادهای فناوری، بخشی از آن چیزی معرفی شده که از آن با عنوان «برنامه ملی اقتصاد دریا محور» یاد می‌شود.
با این حال، بررسی دقیق تر نشان می‌دهد که این «برنامه ملی» هنوز از انسجام مفهومی، ساختاری و نهادی برخوردار نیست و بیشتر به مجموعه ای از اقدامات موردی و بند هایی کلی در اسناد بالا دستی – به ویژه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – محدود شده است. به عبارت دیگر، با وجود عنوان پرطنین «برنامه ملی»، هنوز نه چارچوب راهبردی روشنی برای آن تدوین شده، نه نهاد متولی مشخصی برای هدایت و هماهنگی آن تعیین گردیده، و نه پیوست نظری و فرهنگی آن با مفهوم چند بُعدی توسعه دریا محور تبیین شده است.
تحلیل نهادی و خطر تقلیل گرایی
یکی از مهم ترین پیامدهای رویکرد کنونی «برنامه ملی اقتصاد دریا محور» آن است که علم، در تمامی ابعاد خود ـ اعم از انسانی، اقتصادی و حتی بنیادی ـ به سطح فناوری فرو کاسته شده است. در این نگاه، علم نه به‌عنوان بستر مفهومی برای شناخت، معنا بخشی و هدایت توسعه، بلکه صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تولید فناوری یا محصول نهایی تلقی می‌شود. این رویکرد، با رسالت واقعی توسعه دریا محور که نیازمند تلفیق میان رشته‌ای دانش و دیدگاه‌هاست، ناسازگار است.
توسعه دریا محور مستلزم برقراری تعامل خلاقانه میان حوزه هایی چون دانش فنی، علوم اجتماعی، حقوق دریا، برنامه ریزی فضایی، تاریخ، مردم شناسی، اخلاق محیط زیست و حکمرانی است. نادیده گرفتن این پیوندها، به ویژه در بستری همچون دریا که ذاتاً پیچیده، زنده و میان فرهنگی است، می‌تواند ساختار توسعه را دچار انحرافی مفهومی و کارکردی کند.
از سوی دیگر، ادغام برنامه اقتصاد دریا محور در ساختار فناوری محور موجود، بدون برخورداری از یک طرح جامع توسعه دریا محور، نه تنها از شکل گیری رویکردهای میان رشته‌ای و مشارکتی جلوگیری می‌کند، بلکه خطر حذف تدریجی علوم انسانی، اجتماعی و فرهنگی از گفتمان توسعه دریایی را به دنبال دارد. این حذف، اگرچه شاید در ابتدا پنهان باشد، اما در بلند مدت پیامد هایی فراتر از حوزه علم و فناوری خواهد داشت و در سطح انسجام ملی، حکمرانی دریایی و عدالت منطقه ای نیز اثرگذار خواهد بود.
اخبار مرتبط: دریا، توسعه و اقتصاد؛ همگرایی مفاهیم برای حکمرانی آینده‌نگر
جمع بندی: گامی رو به جلو، اما نه گامی کامل
افزودن عنوان «اقتصاد دریا محور» به محورهای پژوهشی بنیاد ملی علم ایران (INSF) را باید گامی رو به جلو در هم راستا سازی ظرفیت دانشگاهی کشور با مأموریت های دریا بنیاد دانست؛ اما این گام، هنوز ناتمام است. در شرایطی که کشور نیازمند طراحی یک الگوی بومی و جامع توسعه دریا محور است، تقلیل «برنامه ملی اقتصاد دریا محور» به مجموعه ای از پروژه های فناورانه و مهندسی، می‌تواند موجب دور شدن از روح اصلی توسعه، یعنی نگاه میان رشته‌ای، مشارکت محور، زیست پایه و فرهنگی شود.
به ویژه آنکه تاکنون، طرح جامع توسعه دریا محور مطابق با بند ۴ سیاست‌های کلی ابلاغی، تهیه و عملیاتی نشده است؛ با وجود آنکه فرصت یک ساله آن به پایان رسیده، همچنان در اسناد سیاستی به آینده موکول شده است.
از این رو، پیشنهاد می‌شود به جای تداوم رویکرد واژه پردازانه در قالب «برنامه ملی اقتصاد دریا محور»، تدوین و استقرار طرح جامع توسعه دریا محور در اولویت سیاست گذاری قرار گیرد؛ طرحی که بتواند فناوری را در کنار انسان، فرهنگ، زیست بوم، اقتصاد، حکمرانی و حافظه تاریخی، به‌عنوان ابعاد مکمل و هم افزای توسعه پایدار دریایی در ایران تعریف کند./
