نماینده بندرعباس در مجلس با اعلام این خبر به مارین نیوز گفت: از آنجا که وزرای مربوط به مسائل بنادر در روز رای اعتماد به مشکلات و برنامه‌هایشان در حوزه صنایع دریایی ورود پیدا نکردند؛ در این خصوص مکاتباتی با پنج وزیر راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، کشور و جهاد کشاورزی داشتیم.
منصور آرامی افزود: در مکاتبه با این پنج وزیر دغدغه مربوط به این حوزه‌ها را مطرح کردیم چرا که باور ما بر این است که تاکنون استفاده مناسبی از دریا برای اشتغال بویژه در حوزههای شیلات و صنایع دریایی نشده است.
رییس کمیته بنادر و دریانوردی کمیسیون عمران مجلسدر مورد فعالیتهای انجامشده در حوزه بنادر نیز گفت: در حوزه بنادر یکسری اقداماتی انجام شده؛ ولی با توجه به اینکه بنادر می‌توانند بخش اعظمی از توسعه و عمران کشور را شامل شود و اشتغال و درآمد ایجاد شود، به باور ما از تمام پتانسیل‌ها و ظرفیت‌ها استفاده نشده است.
وی توضیح داد: حدود 5800 کیلومتر ساحل در شمال و جنوب کشور وجود دارد که به آب‌های آزاد راه دارد از طرفی ما بزرگترین دریاچه را در اختیار داریم که می‌توان از این امکانات به بهترین نحو استفاده کرد.
آرامی با بیان اینکه «صنایع کشور در حوزه صنایع دریایی از کار افتاده است»، گفت: تکلیف این صنایع در مورد دولتی یا خصوصی بودن روشن نیست،؛ خیلی از آنها زیان‌ده هستند و آن هم به این دلیل که کمک‌های لازم به این بخش صورت نگرفته است. انتظار می‌رود که دولت تکلیف این صنایع را روشن کند تا شاهد بهبود وضعیت اشتغال و توسعه عمران در این حوزه باشیم و صنایع دریایی به عنوان صنعت رقابتی شناخته شود.
نماینده بندرعباس تصریح کرد: به جز حوزه صنایع دفاعی در حوزه صنایع دریایی و بخش خصوصی عزمی برای بهبود وضعیت صنایع دریایی دیده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه «تمامی این دغدغه‌ها درقالب نامه به پنج وزیر مطرح شده»، ابراز امیدواری کرد که وزرا با دقت به این موارد رسیدگی کنند.
وی همچنین گفت که قرار است هیأت رییسه فراکسیون توسعه بنادر و صنایع دریایی مجلس جلساتی با این وزرا برگزار کنند و به صورت حضوری دغدغه‌ها و مشکلات را مطرح کنند.
آرامی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی از سوی دولت یازدهم گفت: مسؤولان اجرایی باید نسبت به اجرای این قوانین اهتمام ویژه به خرج دهند؛ ضمن آنکه مجلس برای اصلاح قوانین موجود و یا تدوین قوانین جدید مورد نیاز بخش دریایی آمادگی دارد.
