کد خبر: ۳۶۷۸۱
تعداد بازدید: ۲۶۸۲
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۶

موج بازداشت ها در کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران / ادامه بازداشت‌ ها در IRISL

منبع آگاه در شستا خبر می‌ دهد که گویا پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران طیف گسترده‌ ای از بازداشت رخ داده که به بیرون درز نکرده است. با این ‌حال، منابع دیگری از زمزمه ‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت IRISL خبر می ‌دهند.
به گزارش مارین نیوز، در جدیدترین دور برخورد با مفاسد اقتصادی، مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران IRISL به دلیل دریافت رشوه بازداشت شد. روزنامه شرق در شماره امروز خود در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته است: 
خبر کوتاه بود؛ مدیرعامل سابق کشتیرانی به اتهام دریافت رشوه چهار ‌میلیون ‌دلاری بازداشت شد. "م. س" که با گذشت چهار ماه از استعفایش از این پست که با فشار دستگاه‌ های نظارتی کناره‌ گیری کرده بود، از آنجایی دارای اهمیت است که پرونده تخلفات گسترده مالی در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی حدود یک سالی است داغ شده؛ اما خبر‌ها از رصد دستگاه‌ های نظارتی بدون ذکر جزئیات به بیرون درز می ‌کرد. حالا این بازداشت که البته به وثیقه تبدیل شده، پیشینه بازداشت‌ ها در این شرکت را به یاد می ‌آورد. ۱۸ مهرماه همین امسال بود که سایت "شعار سال"، از بازداشت "الف. ش" از نزدیکان مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی خبر داد.

بازداشت مدیر مالی
در این خبر آمده بود: در جدیدترین دور برخورد با مفاسد اقتصادی، معاون مالی سابق شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. "الف. ش" که در زمان مدیریت "م. س"، معاون مالی وی بود، به اتهام فساد اقتصادی و اختلاس بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. درباره جزئیات اتهامات وی اطلاعات دقیقی در دست نیست، اما برخی منابع از حجم قابل‌توجه فساد اقتصادی توسط وی بالغ بر صد میلیارد تومان خبر داده ‌اند. بر اساس این گزارش، "الف. ش" از چهره ‌های نزدیک به "م. س" بود و در زمان مدیریت خود با حواشی بسیاری مواجه بود که اکنون در بازداشت به ‌سر می‌ برد. سازمان بازرسی کل کشور با بررسی عملکرد او و کشف فساد در دوران مدیریت وی، پرونده وی را به دستگاه قضا ارسال کرده است. گفتنی است او پس از استعفای "م. س" از سمت خود کنار رفت و پس از ورود نهاد‌های نظارتی به کشتیرانی، بازداشت و هم‌ اکنون ممنوع ‌الملاقات است. این نکته را برخی منابع آگاه در گفتگو با "شرق" تأیید می‌ کنند. یک منبع آگاه به شرق خبر داده است که احتمالا داده ‌هایی که از بازجویی‌ های او به دست آمده، عاملی برای بازداشتی ‌های بعدی از جمله بازداشت "م. س" بوده است.

بازداشتی ‌های بعدی در راه 
منبع آگاه دیگری در شستا نیز خبر می ‌دهد که گویا پیش از بازداشت مدیرعامل سابق کشتیرانی طیف گسترده ‌ای از بازداشت رخ داده که به بیرون درز نکرده است. با این ‌حال، منابع دیگری از زمزمه ‌های بازداشت حدود هفت نفر از مدیران شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، خبر می ‌دهند. 
در خبری که چهارشنبه منعکس شده، به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان آمده: یک منبع آگاه در شستا از بازداشت یکی از مدیران سابق شرکت کشتیرانی متعلق به شستا به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: م. س در حال ‌حاضر با قرار وثیقه آزاد شده است. بر اساس گفته‌ های این منبع آگاه، چندی پیش مدیر عامل شستا بعد از اطلاع از ازدیاد پرونده ‌های تخلف مالی مربوط به م. س دستور برکناری وی را صادر کرده بود. او تأکید کرد: اینکه چه نهاد یا سازمانی از م. س شکایت کرده نامشخص است و ما اطلاعی از جزئیات پرونده نداریم. 

پرونده هیوندای درد سرساز شد؟
با این ‌حال یک منبع آگاه در گفتگو با "شرق" از یکی از پرونده ‌های اصلی مالی این شرکت پرده بر می ‌دارد. خرید ۱۰ فروند کشتی هیوندای از کره جنوبی که اوایل روی‌ کار آمدن روحانی به‌ عنوان رئیس‌ جمهور در دولت یازدهم، موجب اختلاف ‌نظری جدی بین قرارگاه خاتم‌ الانبیا و دولت شده بود. عبدالله عبداللهی، فرمانده وقت قرارگاه، آن زمان به خرید این کشتی ‌ها انتقاد کرده و گفته بود: کره ‌ای ‌ها هشت سال پیش ٢١٥ میلیون دلار گرفته بودند تا برای ما کشتی بسازند، اما به تعهداتشان عمل نکردند و اینکه امروز با وجود توان داخلی و لزوم فعال‌ سازی ظرفیت‌ ها برای رفع مشکل بی‌ کاری می ‌توانیم در داخل کشور اقدام به ساخت کشتی کنیم، بسیار جای تعجب است که نهاد‌ها و سازمان ‌هایی اقدام به امضای چنین قرارداد‌هایی می ‌کنند. 
این گفته در حالی مطرح شده بود که علی ‌اکبر غنجی، مشاور مدیرعامل کشتیرانی ایران، در گفت ‌و گویی که پس از انعقاد قرارداد با هیوندای کره داشت، به جزئیات این قرارداد پرداخته و گفته بود: در سال ٢٠٠٨، قراردادی با کره برای ساخت ١٧ کشتی منعقد شد و مبلغی در حدود ٢٢٧ میلیون دلار پول هم به دو کارخانه STP و HHI پرداخت شده بود که در زمان تحریم این پول‌ ها در کره فریز شد و کشتی ‌ها نیز ساخته نشدند. 
سخن او را اسحاق جهانگیری، معاون ‌اول رئیس‌ جمهور هم تأیید کرده بود: طرف کره‌ ای پس از دریافت ۲۵ درصد اولیه، کار کشتی ‌سازی را آغاز کرده بود، اما به دلیل عدم پرداخت پول از سمت ایران کار خود را متوقف و از ایران در دادگاهی شکایت کرد. بعد از برجام در جریان مذاکراتی که با کره ‌ای ‌ها انجام شد، قرار شد قرارداد قبلی با ۲۵ درصد کمتر از سمت آن ‌ها اجرائی شود. بعد از آن ماجرا، ورشکستگی شرکت هیوندای کره، قرارداد هشت فروند کشتی سفارش داده ‌شده را با چالش رو به ‌رو کرد و به گفته منابع آگاه، احتمالا ماجرا بر سر همان مبلغی است که برای سفارش کشتی‌ های سفارش‌ شده بعدی رد‌ و‌ بدل شده است. در ‌واقع ما به ‌التفاوت مبلغی که در قبال آن کشتی به کشور نیامد، دردسر ‌ساز شد.

شائبه ‌های واگذاری ۳ تانکر حمل مواد شیمیایی
با ‌این ‌حال منبع آگاه دیگری در شستا خبر می‌ دهد که پرونده قطور "م. س" به ماجرای واگذاری سه فروند از تانکر‌های حمل مواد شیمیایی به شرکت یونانی بدون بررسی سوابق آن شرکت بر می ‌گردد؛ ماجرایی که هنوز اطلاعات دقیقی درباره جزئیات آن در دست نیست.

"م. س" در قامت یک ماشین امضا
یک منبع آگاه می ‌گوید آگاهی کافی نداشتن "م. س" از امور مربوط به حمل ‌و نقل دریایی و روابط پیچیده کشتیرانی، سبب شده بود که او احیانا مورد سوء استفاده اطرافیانش قرار گیرد و با تبدیل ‌شدن به یک "ماشین امضا"، نادانسته پرونده ‌های مالی قطوری را برای خود ایجاد کند.
او می ‌گوید: پرونده او قطور است؛ اما نه الزاما به این معنا که خود این فرد احیانا مرتکب جرمی شده باشد. چون آشنایی کافی با امور کشتیرانی نداشت، معاونان او از بی ‌اطلاعی او سوء استفاده کردند. او فوت‌ و ‌فن حمل ‌و نقل دریایی را نمی ‌دانست و بیشتر فردی سیاسی در امور بین‌ الملل بود و به ‌همین ‌خاطر هم بسیار راحت از او امضا می ‌گرفتند که این مسئله موجب شده بود او به ماشین امضای کشتیرانی تبدیل شود. همان زمان نیز خبر‌ها حاکی از آن بود که م. س که سابقه سیاسی درخور‌ توجهی در امور بین ‌الملل داشت، برای دو پست سفیر ایران در چین و روسیه، به ‌عنوان گزینه مطرح شود؛ اما دستگاه ‌های نظارتی به علت وجود این پرونده ‌ها، این اجازه را ندادند. او به ‌عنوان یکی از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمان محمد شریعتمداری مطرح شده بود.

ردپای متهم پرونده زنجانی در پرونده کشتیرانی
منبع آگاهی دیگری در گفتگو با "شرق" از ارتباط پروند‌ه‌ های تو در تو در شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با پرونده مهدی شمس، متهم در پرونده بابک زنجانی، هم خبر می ‌دهد. مهدی شمس در آخرین سال ‌هایی که داجمر در پست مدیر عاملی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قرار داشت، مدیرکل بازرگانی و فروش در این شرکت مهم بود که در ماجرای مذاکرات برای خرید از شرکت هیوندای کره حضور داشت.
از موارد دیگری که در پرونده "م. س" می ‌توان به آن اشاره کرد، مواردی است که خبرگزاری مشرق آن را بررسی کرده بود: "برخی گمانه‌ زنی ‌ها، رویداد‌های منجر به توقیف نفت ‌کش ایرانی در جبل ‌الطارق از سوی نیروی دریایی انگلستان و همچنین در توقیف نگه ‌داشتن نفت ‌کش ایرانی در جده عربستان را از دلایل فشار بر "م. س" برای استعفا دانسته ‌اند.
همچنین خبرگزاری آنا در گزارشی عوامل استعفای او از کشتیرانی را انتصابات فامیلی، احتمال تخلفات ساخت‌ و ساز در مجموعه شیان، بدهی سنگین نزدیک به هزار میلیارد ‌تومانی به بانک‌ های تجارت و سپه، سوخت ‌نرساندن به کشتی ‌های ایرانی و غرق‌ شدن دو کشتی ایرانی در دریای خزر برشمرده است./




ارسال نظر