به گزارش مارین نیوز به نقل از پایگاه اطلاعرسانی كشتیرانی جمهوری اسلامی، محمد حسین داجمر طی سخنانی در مجمع عمومی عادی انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران با اشاره به كنوانسیون كار دریایی(ILO) گفت: با وجود تأسیس اتحادیه مالكان كشتی در كشوراما به دلیل خلاءهای موجود، تأسیس انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران نیز در دستور كار قرار گرفت.
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد: با هماهنگیهای ایجاد شده با وزارت كارو امور اجتماعی و همچنین با توجه به لزوم تأسیس انجمن صنفی مستقل از اتحادیه مالكان كشتی، انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران تشكیل شد و به منظور جلوگیری از دوگانگی در این موضوع قرار شد هیات رییسه مشتركی ،اتحادیه مالكان کشتی و انجمن مذكور را اداره كند تا كارها با هماهنگی بیشتر پیش رود.
داجمر در خصوص مقاولهنامه كار دریایی نیز گفت: این مقاولهنامه تجمیع و تلفیق 37 مقاولهنامه قبلی سازمان بینالمللی كار است كه در23 فوریه 2006 به تصویب رسیده است.
رییس هیأت مدیره انجمن كارفرمایی مالكان كشتی ایران با اشاره به الحاق دولت ایران به این مقاولهنامه در تاریخ 29اردیبهشت سال جاری گفت: این مقاولهنامه كلیه شناورها بجز كشتیهای صیادی، شناورهای سنتی، كشتیهای زیر 500 GTو كشتیهای نظامی كشورهارا در بر میگیرد و ارتقای شرایط كار دریانوردان در سراسر جهان را دنبال میكند.
داجمر افزود: تمام كشورهایی كه به این مقاوله نامه میپیوندند، متعهد میشوند كه حقوق دریانوردان را بر اساس مفاد آن تأمین كنند.
وی به كنوانسیون MLC اشاره كرد و گفت: اجرای این كنوانسیون كه به منشور حقوق دریانوردان در جهان مشهور شده است، نه تنها باعث بهبود شرایط كاری بیش از 1.2میلیون دریانورد میشود بلكه موجب ارتقای ایمنی و امنیت كشتیها و پرسنل در دریاها خواهد شد.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: با اجرایی شدن كنوانسیون MLC این امیدواری وجود دارد كه مساله خستگی كار دریانوردان كه عامل مهمی در حوادث و سوانح دریایی است تا حد بسیار زیادی كاهش یابد.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران در ادامه به اهداف دیگر مقاولهنامه كار دریایی اشاره كرد و افزود: به رسمیت شناختن حق دریانوردان برای عضویت در انجمنهای كارگری، شركت در مذاكرات برای تدوین قراردادهای جمعی، حذف هرگونه شرایط كار اجباری، جلوگیری از كار كودكان و حذف در تبعیض در اشتغال به كار دریانوردان از جمله اهداف این مقاولهنامه است.
وی افزود: طبق این مقاولهنامه هر كشور عضو میتواند از هریك از روشهایی كه در این مقاولهنامه پیشبینی شده نظیر اتخاذ رویههایی برای وضع قوانین مرتبط ، تضمین قراردادهای كار جمعی و اقدام عملی با وضع قوانین مرتبط استفاده كند.
رییس هیأت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد: كشورهایی كه به مقاولهنامه كار دریایی ملحق میشوند، میتوانند تحت نظام و شیوه نامههای مشخصی نسبت به صدور مدارك برای كشتیهای تحت پرچم خود اقدام میكنند.
وی گفت: از جمله این موارد میتوان به گواهینامه كار دریایی در خصوص شرایط كار و زندگی دریانوردان و اعلامیه موافقت كار دریایی اشاره كرد كه بیانگر قوانین ملی در كشور عضو برای تحقق اهداف این مقاولهنامه است.
مدیرعامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح كرد: این گواهینامهها و اعلامیهها برای كشتی، مالك آن و یا شركتی كه مدیریت عملیات آن كشتی رابه عهده گرفته صادر میشود. بنابراین، برای حصول اطمینان از رعایت مفاد این مقاوله نامه ها ممكن است كشتیها در بنادر جهان مورد بازرسی سازمان بنادر آن كشور قرار گیرد به طوری كه در صورت عدم رضایت بازرس از چگونگی اعمال مفاد این مقاوله نامه ،ممكن است كشتی تا اصلاح شرایط در آن بندر متوقف بماند.
رییس هیأت مدیره انجمن كارفرمایی مالكان كشتی ایران افزود: كشورهای عضو حق دارندحتی كشتیهایی را كه كشور صاحب پرچم آنها به این مقاولهنامه ملحق نشدهاست را بازرسی و آنها را هم در صورت لزوم متوقف كنند.
داجمر اضافه كرد: مقاولهنامه كار دریایی 12 ماه پس از الحاق حداقل 30 كشور با مجموع 33 درصد از سهم ظرفیت ناخالص كشتیها در جهان لازمالاجرا خواهد شد.
وی گفت: براساس آخرین اخبار دریافتی تا فروردین ماه 1389 ، چهار كشور با بیش از 33 درصد از سهم ظرفیت ناخالص كشتیها در جهان به این مقاولهنامه ملحق شدهاند و انتظار میرود با الحاق 27 كشور به اتحادیه اروپا تا پایان سال جاری میلادی این مقاولهنامه از ابتدای سال میلادی2012 اجرایی شود.
مدیر عامل كشتیرانی جمهوری اسلامی ایران افزود: برخی از مفاد مندرج مقاولهنامه با برخی از مواردی كه در كشور در حال اجراست، تفاوت دارد كه این موضوع در مجموعههای دریایی كشور و سازمان بنادر در حال پیگیری و بررسی است.
داجمر در ادامه برنامه به ارائه گزارشی از اقدامات این انجمن از زمان تأسیس پرداخت و گفت: در سالی كه گذشت هیات مدیره با توجه به اهداف اساسنامه ، سیاستها و استراتژی انجمن؛ تداوم و افزایش ارتباط با سازمانهای ذیربط در امر كشتیداری و كشتیرانی ، فراهم كردن تسهیلات مالی برای اعضا از طریق بانكها و وجوه اداره شده، مذاكره با بیمه گران ایرانی به منظور حضور هر چه بیشتر در عرصه كشتیرانی و كشتیداری و ارائه تسهیلات به مالكان كشتی دنبال كرد.
رییس هیأت مدیره انجمن صنفی كارفرمایی مالكان كشتی ایران از پیگیری چگونگی تأمین سوخت شناورها به صورت یارانهای ، نیمه یارانهای و یا با قیمتهای جهانی با هماهنگی شركت پخش فراورده های نفتی و ارائه پیشنهادات در حوزه حمل و نقل دریایی برای تدوین در لایحه برنامه پنجم توسعه، فعالتر كردن كارگروهها در انجمن و سایر ارگانهای مربوطه و ارتقای ارتباط با اعضا و اطلاع رسانی به آنها به عنوان دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته نام برد.
وی افزود: در حال حاضر انجمن صنفی كارفرمایان مالكان كشتی ایران به عنوان یك نهاد غیر انتفاعی پل ارتباطی مناسبی بین ارگانهای دریایی و بخش خصوصی بوده و در این راه نقش موثر خود را ایفا نموده است.
داجمر افزود: با وجود برطرف نشدن همه مشكلات ، نتایج قابل قبولی در اكثر موارد نظیر هماهنگی و تعامل بسیار خوب با شركت ملی پخش فرآورده های نفتی در مورد تامین سوخت یارانه ای و نیمه یارانهای برای شناورها كسب شده است.
وی ادامه داد: نتایج خوبی نیز با سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص وجوه اداره شده و چگونگی تعدیل در پرداخت اقساط ماهانه بدهی برخی از مالكان شناورها به بانكهای عامل به دست آمده است.
به گفته رییس هیأت مدیره انجمن كارفرمایی صنفی مالكان كشتی ایران، پیگیری در مورد تعدیل حق ثبت كشتیها در دفاتر رسمی و پیگیری معافیت مالیاتی مالكان كشتی در برنامه پنجم توسعه و یا یك دوره 15 ساله و متعاقب آن نیز چگونگی محاسبه آن برمبنای مالیات بر تناژ از دیگر اقدامات انجام شده توسط این انجمن است.
وی به برگزاری یك دوره آموزشی كنترل و بازرسی شناورهای غیر كنوانسیونی با هماهنگی سازمان بنادر و دریانوردی برای مالكان كشتی و شناور اشاره كرد وادامه داد: به منظور اشاعه فرهنگ دریایی و جلوگیری از خروج ارز و خودكفایی انجمن مبادرت به تهیه 9 جلد دفاتر ثبت كشتی بر اساس آخرین قوانین ومقررات بینالمللی به انضمام دستورالعملهای مربوطه به دو زبان فارسی و انگلیسی كرده است كه پس از اخذ تاییدیه ها از موسسات رده بندی و تصویب نهایی سازمان بنادر و دریانوردی چاپ و به درخواست شركتهای كشتیرانی و مالكان در اختیار شناورهای ایرانی قرار گرفت.
داجمر در خاتمه گفت: به منظور مشكلات پیش رو، جلوگیری از موازی كاری و طرح مشکلات از مجاری قانونی كه غالبا نیز اینگونه مسایل و مشكلات در اكثر كشتیرانیها و مالكان شناورها مشترك است نیاز به همدلی است كه امیدوارم محقق گردد.
