به گزارش مارین نیوز، متن نامه محمد وافری به دكتر علی لاریجانی به شرح زیر است:
جناب آقای دكتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه كه مستحضرید علیرغم تصویب لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاولهنامه كار دریایی این مهم در سطح اذن از مجلس باقی مانده است و اسناد مربوط به سازمان بینالمللی كار تسلیم نشده است. لذا الحاق نهایی و اجرای مطلوب كنوانسیون جامع كار دریایی در كشور بخصوص در بخش اصول بنیادین مطروحه در كنوانسیون با نارساییهایی اساسی روبروست.
شایان ذكر است كه در صورت تأخیر در الحاق به این كنوانسیون مهم، تردد كشتیها در آبهای بینالمللی با پرچم جمهوری اسلامی ایران عملا غیرممكن خواهد شد و از آنجایی كه حملونقل دریایی بیش از 90 درصد ترانزیت و صادرات و واردات را به خود اختصاص میدهد؛ تبعات غیرقابل جبرانی را نیز برای دولت، كارفرمایان و كارگران به همراه خواهد داشت.
كنوانسیون مذكور با تأكید بر اصول كار شایسته در تلاش است تا با ایجاد و توسعه فرصت چانهزنی برای سه ضلع كارگر، كارفرما و دولت با هدف حفظ و نگهداری منابع انسانی به نوعی مشاركت وسیع تری را برای نیروی كار ارزنده و ماهر بمنظور ارتقای سطح رضایتمندی شغلی و در نهایت عدالت اجتماعی فراهم آورد. اصل سهجانبه گرایی مورد تأكید سازمان جهان كار این فرصت را فراهم میآورد تا حقوق و آزادیهای جامعه كارگری از سوی دولتها با احساس مسؤولیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.
این اسناد یكپارچه مؤكد این خواسته است كه تلاش برای تحقق شرایط كار شایسته بعنوان محورعدالت اجتماعی و كاهش فشار مضاعف اقتصادی بر طبقه كارگری، مبارزه برای رفع فقر اقتصادی، نابرابری و بیعدالتی اجتماعی و احترام به شأن و منزلت انسانی جز از طریق همگرایی صنفی و سازماندهی آرا در طرح مطالبات قانونی، قابل پیگیری نمیباشد و از این رو، امروزه در جهان هیچ كشور توسعه یافته و دموكراتیكی وجود ندارد كه فاقد اتحادیههای آزاد و مستقل كارگری باشد.
سازمان بینالمللی كار در همین رابطه، گستره فعالیتهای صنفی- سندیكایی را تعریف كرده است. برخورداری از حق تشكیل انجمن، آزادی بیان، تلاش برای ارتقای حقوق مادی و معنوی، امنیت شغلی، دسترسی به دادرسی عادلانه و منصفانه بخشی از اهداف و فعالیتهای تشكلهای كارگری را تشكیل میدهد. علاوه بر مجموعه حقوق بشر كه حقوق اساسی و بنیادین بشر منجمله حق تشكیل انجمن و برگزاری تجمعات و گردهماییهای صنفی را مورد تأكید قرار میدهد، سازمان بینالمللی كار بعنوان اولین نهاد تخصصی سازمان ملل در چارچوب مقاولهنامههای خود (منجمله مقاولهنامههای شماره 87 ، 98) مصادیق حقوق مدنی كارگران را تدوین و به حمایت از آنها اقدام نموده است.
اهم این حقوق عبارتند از:
بر اساس ماده 2 مقاولهنامه شماره 87 كارگران و كارفرمایان بدون هیچ تبعیضی و تفاوتی حق دارند بدون آنكه نیازی به اجازه قبلی داشته باشند سازمانهای مورد نظر خود را تشكیل داده و به عضویت آنها درآیند. بر همین اساس، حق آزادی تشكیل نهادهای مستقل صنفی، حق شركت در مجامع بینالمللی مرتبط با فعالیتهای صنفی، حق برخورداری از امنیت در انجام فعالیتهای صنفی، مصونیت اموال و اماكن متعلق و مرتبط به تأمین امنیت جانی اعضا و مدیران، حق برخورداری از دادرسی عادلانه در قبال اتهامات منتسبه، حق برخورداری از وكیل در محاكمات و حق برخورداری از محاكمات علنی تعریف شده است.
بنابر گزارشهای اخیر دفتر بینالمللی كار گرچه اكثر كشورها حق تشكیل سازمانهای كارگری و كارفرمایی را به رسمیت شناختهاند؛ ولی كماكان بعضی از كشورها منجمله دولت ایران محدودیتهایی برای شكلگیری انجمنهای مستقل كارگری ایجاد میكنند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز هرچند اصول 26 و 27 بستر مناسبی برای شكلگیری تشكلهای مستقل كارگری ایجاد كرده؛ ولی گزارشها حاكی از آن است كه بعضا با عملكردهایی متفاوت با آنچه در قانون مورد تأكید قرار گرفته؛ روبرو بودهایم كه ناشی از درك همراه با معذوریتهای جاری و نادیده گرفتن ظرفیتهای قانون اساسی در طرح این حقوق بوده است. از جمله این مقررات بند 2 ماده131 قانون كار میباشد كه به نحوه اجرای آن بخشهایی از استقلال تشكلهای صنفی مورد تأكید كنوانسیون را با اشكال روبرو میكند.
این در حالیست كه بر خلاف تبصره 4 ماده 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران، اداره آزادانه سازمانهای كارگری و كارفرمایی ماده 3 مقاوله نامه شماره 87 ، تنظیم اساسنامه و آییننامه داخلی تشكل كارگری، انتخابات آزاد، سازماندهی فعالیتها و تنظیم راهبردها بدون دخالت مقامات عمومی باید تضمین شده باشد.
قابل گزارش است كه قسمت دوم ماده3 مقاوله نامه نیز مقامات عمومی را از هر نوع مداخلهای كه حقوق منظور را محدود كند و یا مانعی در اجرای قانونی آن ایجاد كند؛ منع مینماید. با توجه به جهتگیری سازمان بینالمللی كار كه در چارچوب كنوانسیونها، قطعنامه، دستورالعملها، توصیهها و تصمیمات كمیتهها و كارشناسان آن منعكس است، دولتها نمیتوانند با استناد به جایگاه حاكمیتی خود اصل استقلال تشكلهای كارگری را نادیده بگیرند و در روند فعالیتهای صنفی این تشكلها محدودیت ایجاد كنند.
از سویی، مقررات متغیر كه در معرض الزامات و مراعات سیاسی قرار گرفته در عمل میتواند مدیریت بخش دولتی بر فعالیتهای تشكلهای كارگری را تثبیت كرده و مسؤولان این تشكلها را در پیگیری مطالبات اعضا و اهداف تشكل كمرمق و بیانگیزه نماید و در نهایت ضرورت وجودی آنان را در اساس بیاهمیت كند كه ناسخ مفاد و استانداردهای كنواسیون جامع مذكور میباشد.
اخیرا سازمان بینالمللی كار اعلام كرده است كه هر نوع مقررات قانونی مربوط به تدوین، تفسیر، تأیید یا اعتبار اساسنامهها و آییننامههای داخلی كه از حد مقررات شكلی فراتر رود، میتواند در تشكیل یا توسعه سازمانهای كارگری و كارفرمایی را به خطر اندازد و لذا در نشستهای اخیر اتخاذ چنین رویههایی كه نارساییهای فوق را بسط بخشیده به دولتهای منظور تذكر داده شده است.
باید اذعان داشت قوانین حاكم بر تشكلهای صنفی ایران كه بر پایه ماده 131 قانون كار تنظیم شدهاند، در پارهای موارد نادیده گرفتن حقوق بنیادی تلقی میشود.(ماده 2 آییننامه اجرایی قانون شورای اسلامی كار مصوب 17/7/1364هیأت وزیران و ماده 14آییننامه تشكیل حدود وظایف و اختیارات و عملكرد كانون هماهنگی شورای اسلامی كار استان و كانون عالی هماهنگی شورای اسلامی كار سراسر كشور مصوب 30/3/72 هیأت وزیران)
علاوه بر محدودیتهای مربوط به تشكلهای كارگری مقررات ناظر مواد 3و6 تبصره قانون شورای اسلامی كار و همچنین تبصره ماده 2 این قانون و نیز مواد 5 و6 آییننامه قانون برای وزارت كار نقش تعیینكنندهای در انتخابات كارگری قائل است و مواد 15و 19 قانون تشكیل انجمنهای صنفی و كانونهای موضوع ماده 131نیز نظارت بر انتخابات و فعالیتهای انجمنهای مزبور را برعهده وزارت كار گذاشته است.
گرچه تشكلهای كارگری فرصتی بینظیر به جهت توسعه مشاركتهای اجتماعی بر پایه عدالت اجتماعی محسوب میشود اما مجموعه قوانین ناظر بر مناسبات سازمانهای كارگری منجمله فعالیتهای مدنی و صنفی كارگران نیز تحت تأثیر سالها فراز و نشیب تاریخی و بهرهبرداریهای سیاسی از تشكلهای كارگری شكل گرفته و عملا در شرایط و الزامات كنوانسیون اخیرالذكر اتخاذ تصمیم صرفا بر پایه تحلیل سوابق گذشته امری منسوخ تلقی میشود.
این در حالیست كه بدون وجود انجمنهای آزاد و مستقل كارگری نه تنها عدالت اجتماعی و اقتصادی تأمین نخواهد شد؛ بلكه اقتصاد ایران از قوه محركه خود برای پویایی و شكوفایی باز خواهد ماند و آزادسازی و خصوصیسازی اقتصاد نیز به معنی واقعی رخ نخواهد داد. ایجاد فضای مناسب برای طرح مطالبات كارگری نه تنها از الزامات تحقق عدالت و رعایت حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع است بلكه یك امر اجتنابناپذیر در نوسازی و افزایش بازدهی اقتصاد میباشد.
مستدعی است با عنایت به اینكه این انجمن بعنوان یك نهاد صنفی و مدنی كارگری از نزدیك با مشكلات و دغدغههای كارگران بخصوص دریانوردان آشنایی داشته نگرانی شدید خود را از تهدید منافع ملی با لازمالاتباع شدن كنوانسیون كار دریایی و بهتبع آن ایجاد محدودیت وسیع در امر مهم كشتیرانی ملی اعلام میدارد.
در این چارچوب برنامه اجرایی اجرای ماده 101 این قانون كه بر محورهای:
الف- حقوق بنیادین كار(آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشكلهای مدنی روابط كار، حق سازماندهی و مذاكره دستهجمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل كار همارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل شغل كار، ممنوعیت كار كودك، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت)
ب- گفت وگوی اجتماعی دولت و شركای اجتماعی (نهاد مدنی روابط كار)
ج- گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیكاری و...)
د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی كارگری
هـ- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات اجتماعی و روابط كار
و- اشتغال مولد
ز- اصلاح قوانین و مقررات (در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی) با استانداردها و مقاولهنامههای بینالمللی تأكید میورزد، باید مشخص گردد.
اصولا مطالبات مدنی جامعه كارگری نیز ایجاد شیوهنامههای مدون جهت طرح و پیگیری حقوق مندرج در بخشی مهم از كنوانسیون مذكور میباشد كه میتواند با درایت و آیندهنگری در چارچوب ظرفیتهای قانون اساسی تعریف شود. اساسا در فضای تعامل و همكاری كه هدف حفظ منافع ملی است؛ فعالیتهای مدنی در چارچوب قانون و به صورت كاملا مدنی هدایتپذیر خواهد بود.
از این رو، لازم است قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز در جهت تضمین حقوق فعالان كارگری و به طور كلی تأمین و تضمین امنیت مادی و معنوی جامعه كارگری براساس مفاد كنوانسیونهای لازمالاتباع نسبت به رفع نارساییهای فوق اقدام عاجل كرده و شرایط الحاق و اجرای كنوانسیون را بهنحوی شایسته فراهم آورد.
محمد وافری
رئیس هیأت مدیره
