به گزارش مارین نیوز، محمد آشوری در جمع خبرنگاران با تأكید بر ضرورت جلوگیری از صدور بخشنامههای سلیقهای در حوزه مسائل اقتصادی، از بخشنامه اخیر گمرك ایران در ایجاد تبعیض استانی در حوزه بنادر كشور انتقاد كرد.
وی گفت: بندر شهیدرجایی در سایه همت جدی دولت در طول سالهای اخیر در مسیر توسعه واقعی قرار گرفته و در آستانه تبدیل شدن به یكی از كانونهای مهم تجارت و ترانزیت منطقه است كه صدور بخشنامههای سلیقهای در این حوزه میتواند آثار مخربی را در این بندرگاه عظیم عامل شود.
وی گفت: طرح توسعه بندر شهیدرجایی و افزایش ظرفیت آن به 3 میلیون TEU كانتینر، نقش این بندر را در توسعه اقتصادی كشور به میزان قابل توجهی ارتقاء داد به گونهای كه اكنون بیش از 65 درصد مبادلات كانتینری كشور از این بندرگاه صورت میگیرد و ظرفیت عظیم سرمایهگذاری بخش خصوصی در این بندر به بیش از 500 میلیارد تومان رسیده است.
این نماینده مجلس تصریح كرد: این در حالی است كه بنابر بخشنامه جدید، بخش عظیمی از رونق این بندر به سوی سایر بنادر عربی در منطقه روانه میشود.
عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: تصمیم غیر كارشناسی گمرك مبنی بر «مستثنی كردن بندر شهیدرجایی در امتیازات ترخیص كالا با ضمانتنامه بانكی» ضمن نادیده گرفتن همه سرمایهگذاریها و ظرفیت سازیها، موجب ركود كشور در جذب و جلب خطوط عظیم كشتیرانی جهانی و بیكار شدن پرسنل فعال در این بندر و همینطور فرار بخش خصوصی نیز خواهد شد.
نماینده بندرعباس افزود: این حركت موجب میشود كه سیاست كشور برای تبدیل بندرشهید رجایی به كانون مبادلات منطقهای دچار خدشه جدی شده و به نظر میرسد این حركت تأمین كننده منافع ملی كشورمان نیز نباشد.
آشوری با اشاره به ضرورت تجدید نظر در این بخشنامه با دید فرابخشی به موضوعات خاطر نشان كرد: در راستای لغو این بخشنامه، نامهای به رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور نوشته شده و خواستار لغو این بخشنامه غیركارشناسی با هدف حفظ اشتغال در بندر شهیدرجایی و تداوم ثبات در این بندر هستیم تا سهم رو به رشد این بندر از بازار جهانی دچار ركود و كاستی نشود.
