سیاست‌های کلی آمایش سرزمین

چالش اصلی حکمرانی دریایی ایران، دوگانگی مرجعیت میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت است که موجب موازی‌کاری و تأخیر در اجرای «طرح جامع توسعه دریا‌محور» شده است. راه‌حل، تثبیت «شورای اجرایی تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریا‌محور و مکران» به‌عنوان مرجع یکتای سیاست‌گذاری و راهبری، پیوند آن با نظارت اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تبدیل هدف «کسب جایگاه شایسته جهانی در بهره‌برداری از دریا و سواحل» به تصویب‌نامه‌ای لازم‌الاتباع و برنامه‌های عملیاتی ملی است.

رئیس هیئت‌مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران، با انتقاد از نبود مدیریت یکپارچه در حوزه دریایی کشور، تاکید کرد که تا زمانی که دولت به صورت واقعی و با ساختاری منسجم در این عرصه حضور نیابد، نه کارآفرینی دریایی شکوفا می‌شود و نه اقتصاد ملی از ظرفیت‌های عظیم دریا بهره‌مند خواهد شد.