به گزارش مارین نیوز، از جمله پیشنهادات مطرح شده در این نامه که امروز توسط روزنامه آرمان منتشر شد، تنشزدایی در مناسبات بین‌المللی، احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و التزام آن به قانون، الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی و رسالت صندوق توسعه ملی، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حفظ استقلال آن، استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری تورم، بهبود محیط کسب و کار، مبارزه با فساد مالی و اداری در دستگاه‌های دولتی و نظام بانکی کشور، تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و تنظیم برنامه گذار از وضعیت فعلی است.
در نامه اقتصاددانان نوشته شده است: در ۸ سال اخیر (۱۳۹۱-۱۳۸۴) اقتصاد ایران دوره جهش کم‌سابقه‌ای در درآمدهای نفتی را تجربه کرد. انتظار می‌رفت دولت با بهره‌گیری از این فرصت و مدیریت بهینه منابع عظیم ارزی و ریالی که در اختیار داشت، بتواند اقتصاد کشور را از رکود- تورمی درآورد و به مسیر رشد اقتصادی بالاتر، نرخ‌های تورم و بیکاری پایین‌تر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. امروز نامطلوب بودن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور بر همگان آشکار شده است. از همین رو، ما، جمعی از استادان اقتصاد کشور که در گذشته با انتشار گزارش‌های متعدد پیامدهای سیاست‌های غیرعلمی دولت را به مردم و مسؤولان کشور گوشزد کرده بودیم، بر آن شدیم تا بار دیگر دیدگاه خود را درباره شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح کرده و ضمن زنهار به مسؤولان کشور، همه‌اندیشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جویی برای برون‌رفت از این وضعیت دشوار، دعوت کنیم. از این‌رو مسؤولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنیم. در سال‌های پیشِ رو، بیش از هر زمان دیگر، عزت ملت ایران به تصمیمات مسؤولان بلند پایه نظام و شیوه سیاست‌گذاری آنان بستگی خواهد داشت.
تصویری از واقعیات اقتصادی و اجتماعی
در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم توسعه کشور (۱۳۸۸- ۱۳۸۴) رشد تولید ناخالص داخلی به میزان ۸ درصد در سال پیش‌بینی شده بود. در عمل، با وجود عدم یک نواختی آمارها و تناقضات موجود در آنها، نرخ رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن شد؛ به گونه‌ای که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۸/۰ و ۳ درصد رسید. هر چند در سال ۱۳۸۹ به علت جهش‌های بی‌سابقه در درآمدهای نفتی کشور رشد اقتصادی بهبود یافت و به ۸/۵ درصد در سال رسید، اما این وضع دوام نیاورد و عملکرد اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رو به بهبودی نبود.در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ متوسط تورم ۹/۹ درصد در سال شود. اما بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱/۱۶ درصد رسید. این نرخ در ۲ سال بعد یعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴/۱۲ درصد و ۶/۲۰ درصد شد. آخرین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در یک‌ساله منتهی به پایان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۷/۲۸ درصد رسیده است. انتظار می‌رود در ماه‌های باقی‌مانده سال‌جاری و سال آینده، با توجه به نوسان‌های ارزی موجود، ادامه تحریم‌های اقتصادی نرخ تورم سیر صعودی بپیماید. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱، نرخ تورم ۳۲ درصد است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۹ یعنی قبل از اوج‌گیری اخیر تورم، ایران در بین ۲۱۹ کشور جهان در شمار ۶ کشور دارای بالاترین نرخ تورم قرار داشته است. اخیرا اقتصاد کشور از این نظر به رتبه چهارم ارتقا یافته است. هر چند آمارهای رسمی در مورد نرخ بیکاری چندان قابل اتکا نیست، با این وصف گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۹ معادل ۵/۱۳ درصد و در میان جوانان ۱۵تا ۲۹ سال ۵/۲۵ درصد بوده است.
گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که ایران در میان ۱۷ کشوری که در تدوین سندچشم انداز مورد توجه و قابل مقایسه بوده‌اند، بالاترین نرخ بیکاری را داشته است. اطلاعات ارائه شده توسط وزارت کار بیانگر آن است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۷۵۰ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند و ناگزیر خواهند شد نیروی کار خود را تعدیل کنند. دست اندرکاران کسب و کار در اتاق بازرگانی ایران نیز با توجه به تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور، کاهش نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های صنعتی کشور و توقف سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش را انتظار دارند. بدین ترتیب چنین به نظر می‌رسد که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به گروه بیکاران بپیوندند.
تصویری از واقعیات اجتماعی
با تشدید وضعیت بیکاری و تورم در اقتصاد، شاهد کمرنگ شدن اخلاق اجتماعی در کشور بوده‌ایم. افزایش نرخ طلاق، فحشا، دزدی، اعتیاد، جرم و جنایت پیامد طبیعی گسترش فقر و نابرابری توزیع درآمد در جامعه است. نرخ طلاق در کشور از ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۸۸رسیده است و میزان طلاق در ایران ۸ برابر متوسط نرخ جهانی است (طبق اعلام ثبت احوال). همچنین تعداد معتادان کشور ۲ میلیون نفر گزارش شده است و مهم‌تر آن که گرایشی در جهت استفاده از مواد مخدر صنعتی جدید در میان جوانان پدیدار شده است. امروزه حدود ۱۰ میلیون نفر در زیر خط فقر به سر می‌برند.
بدهی ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت
دولت‌های نهم و دهم به‌رغم در اختیار داشتن درآمدهای سرشار نفت و گاز و میعانات نفتی (که در دوره۱۳۸۹- ۱۳۸۴ به بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد) دستاورد قابل قبولی در حوزه رشد اقتصادی و توزیع ثمرات آن میان آحاد جامعه نداشته‌اند بلکه بدهی سنگین حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی و بخش خصوصی را نیز از خود بر جای گذاشته‌اند(گزارش وزارت نفت و مرکز پژوهش‌های مجلس). دولت بعدی نه تنها باید با مشکلات ارزی حاصل از تحریم‌ها و کاهش درآمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم کند، بلکه باید بار باز پرداخت بدهی‌های دولت فعلی را نیز بر دوش کشد.
تحلیل علل بروز مشکلات کنونی
شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی که مرور شد بیانگر مدیریت دولت است. قبل از پرداختن به علل اصلی سوء‌مدیریت در بخش عمومی، ابتدا لازم است اجمالا به ترتیبات نهادی که به این وضعیت انجامیده است اشاره کنیم سپس به ماهیت سیاست‌های اقتصادی دولت خواهیم پرداخت. این مطلب در نظریه اقتصادی به خوبی شناخته شده است که وجود عزم سیاسی برای توسعه اقتصادی ضرورت دارد. اما لازمه تحقق این عزم سیاسی آن است که اولا دولتمردان اقتضائات توسعه را شناخته و پذیرفته باشند و دارای نگاه و تحلیلی علمی نسبت به مسائل کشور باشند، ثانیا نظام اداری شفاف، کارآمد در کشور حاکم باشد تا بتواند سیاست‌های مناسب را طراحی و به مورد اجرا گذارد.
تحلیل دقیق‌تر الزامات توسعه اقتصادی بیانگر آن است که ماهیت دولت، به معنای مجموعه قوای حاکمیت بر کیفیت بوروکراسی و سیاست‌های آن تاثیر می‌گذارد و کیفیت بوروکراسی، کیفیت نهادهای نظام اقتصادی را متاثر می‌سازد. تحلیل ما گویای آن است که نظام مدیریت ضعیف شده است و همین عامل، تاثیرات انکار ناپذیری بر کارکرد نهادهای اقتصادی گذاشته است. در مجالس هفتم، هشتم و نهم عملا نمایندگان به دلیل نبود عزم سیاسی و کمبود توان کارشناسی، نتوانستند به نحو مطلوب بر کار دولت نظارت کنند و سیاست‌های آن را به چالش بکشند.
هر چند با گذشت زمان گروه‌بندی‌های جدید سیاسی در مجلس ظاهر شدند که برخی از آنها به نقد سیاست‌های اقتصادی دولت پرداختند، اما آنان نیز از اثرگذاری بر سیر کاهش کیفیت تصمیمات و سیاست‌ها ناتوان بودند. در این دوره ضعف رسانه‌ها، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی که می‌توانستند بر رفتار دولت نظارت داشته باشند و کجروی‌های آن از برنامه‌های توسعه را به موقع آشکار سازند نیز موجب شد که کشور از ساز وکارهای کم هزینه اصلاح امور عمومی نهادها، بی‌بهره بماند.
تضعیف بوروکراسی
در حوزه اقتصاد این سیاست به شکلی شد که به‌صورت محرمانه اعلام کردن برخی از اطلاعات و خودداری از انتشار برخی دیگر متجلی شد. همچنین انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تغییر روال‌های تنظیم بودجه دولت نیز در همین راستا صورت گرفت. از سوی دیگر دولت با اجتهادهای خود، برخی از قوانین مصوب مجلس را به مورد اجرا نگذاشت، از آن جمله کنار گذاشتن قانون برنامه چهارم و تخلفات بسیار در اجرای قوانین بودجه سنواتی و قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست.
گزینش وزرا و مدیران دولتی بدون توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای آنان و تغییرات مکرر در اعضای کابینه موجب بی‌ثباتی در سیاست‌ها و برنامه‌های وزارتخانه‌ها شد و از مسؤولیت و پاسخگویی مقامات اجرایی در مقابل مردم و مجلس کاسته شد. در حوزه سیاست‌های اقتصادی عدم پیروی از قوانین علم اقتصاد و توصیه‌های کارشناسان و متخصصان فن، از وجوه ممیزه این دولت بود. دولت با نادیده گرفتن اصول مسلم اقتصادی در بازار کالاها، کار، پول و ارز دخالت‌های گسترده‌ای کرده و نظام اقتصادی را از مسیر حرکت خود خارج کرد. همچنین در این دوره بازیگران ذی‌نفوذ جدیدی به قصد توزیع و باز توزیع امتیازات و رانت‌های اقتصادی وارد صحنه شدند. در این وضعیت نهادهای شبه‌دولتی قراردادهای بزرگ دولتی را به خود اختصاص دادند. همین نهادها سهم بزرگی از شرکت‌های دولتی را در جریان خصوصی سازی تصاحب کردند. برخی از واردکنندگان از موقعیت شبه انحصاری در واردات برخی از کالاهای اساسی برخوردار شدند.
تعداد قلیلی از صاحبان سرمایه، تسهیلات بانکی کلانی دریافت و از باز پرداخت به موقع آن طفره رفتند. در این وضعیت دولت به جای اقدامات مناسب فقط به طرح شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی بسنده کرد. این در حالی است که به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، رتبه ایران در زمینه فساد مالی از ۸۸ در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۳ در سال ۱۳۹۱ تنزل یافته‌است. گسترش فساد مالی به جایی رسید که اعتراض دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و قوه قضائیه را برانگیخت و اخیرا نیز در مجلس ایجاد سازمان مستقلی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضائیه پیشنهاد شده است. بدیهی است در غیاب نظارت همه جانبه و کارآمد مجلس و نهادهای مردمی، امکان تصحیح خطاهای دولت و جلوگیری از سو‌ءاستفاده دولتمردان از قدرت سیاسی خود، کم و کمتر می‌شود.
نامساعد بودن محیط کسب و کار
یکی از موانع بزرگ رونق فعالیت‌های خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسب و کار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. به‌رغم اهمیت محیط کسب و کار برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی دولت‌های نهم و دهم به این مساله بی‌توجه بوده‌اند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۱ به ۱۴۵ کاهش یافت. بدین ترتیب، بنگاه‌های خصوصی و دولتی ایران به علت بازدارندگی محیط کسب و کار، متحمل هزینه‌ها و ریسک‌های بالاتری نسبت به رقبای خارجی خود می‌شوند. بی‌گمان یکی از دلایل پایین بودن توان رقابتی شرکت‌های ایرانی در بازار جهانی همین نامساعد بودن محیط کسب و کار است. دولت نه تنها در این زمینه اصلاحات لازم را به عمل نیاورده بلکه با تصمیمات نسنجیده خود بخش خصوصی را تضعیف کرده است.
بهره‌گیری نادرست از عایدات نفتی
دولت‌های نهم و دهم بدون توجه به تجربه رونق نفتی سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲، با این تصور که تزریق هر چه سریعتر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، کمر همت بر این کار بستند. این در حالی بود که در سال ۱۳۸۵و سال‌های بعد از آن جمعی از اقتصاددانان با توجه به تجارب ملی و بین‌المللی طی گزارش‌هايی، نسبت به عواقب ناگوار این کار هشدار داده بودند. دولت به منظور برداشتن موانع اداری موجود در کار خویش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل و آن را به واحدی کم اثر در نهاد ریاست‌جمهوری بدل کرد.
در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود دولت سالانه ۵/۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی را در بودجه خود منظور کند. این در حالی است که مصرف سالانه بودجه از محل درآمدهای نفتی به ۸۵ میلیارد دلار رسید. شگفت آن که به‌رغم افزایش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در بودجه، نسبت بودجه عمرانی به جاری از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۲ به کمتر از ۵/۱۴ درصد در سال ۱۳۹۰ رسید و در سال ۱۳۹۱ از رقم اخیر نیز کمتر شد( قوانین بودجه و گزارش وزارت نفت). اگر به قانون برنامه چهارم عمل می‌شد، باید موجودی حساب ذخیره ارزی که با دو هدف ثبات بخشی به بودجه دولت در مواقع کاهش درآمدهای نفتی و پس انداز بین نسلی ایجاد شده بود، به ۴۵۰ میلیارد دلار بالغ می‌شد. اما به دلیل تخصیص ارز بیشتر به بودجه از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ تنها حدود ۱۶۰ میلیارد دلار به این حساب واریز شد و در تعقیب سیاست‌های دولت همین منابع نیز توسط دولت به مصرف رسید.
در واقع، گزارش تحقیق و تفحص مجلس گویای آن است که ۹۳ میلیارد دلار از وجوه این حساب در ردیف‌های بودجه منظور شد و ۵۸ میلیارد دلار دیگر آن خارج از سقف ماده واحده بودجه به بخش دولتی اختصاص یافت. در پی اعمال این سیاست‌ها، حجم منابع بودجه عمومی از ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ با حدود ۱۹۰ درصد افزایش به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسید و این افزایش متناسب با افزایش تولید ناخالص داخلی کشور نبوده است. اثرات سیاست انبساط مالی دولت و مازاد موازنه بازرگانی، خود را در ترازنامه بانک مرکزی به‌صورت افزایش منابع پایه پولی نشان داد و از طریق ضریب افزایش نقدینگی، میزان نقدینگی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یافت.
به‌رغم اصرار غیرعلمی مسؤولان دولت بر نبود رابطه میان تورم و نقدینگی، تاثیر این سیاست‌ها بر تورم داخلی انکار ناپذیر بود. این سیاست نه تنها تاثیر منفی در تشدید وابستگی بودجه دولت به نفت و تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد داشت، بلکه با توسل دولت به حفظ ارزش پول ملی به‌رغم تورم دو رقمی در داخل کشور، موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و از دست رفتن توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی در مقابل واردات و در بازارهای صادراتی شد. بدین ترتیب بود که رونق اولیه ناشی از تزریق عایدات ارزی به اقتصاد جای خود را به صنعت‌زدایی و رکود- تورمی داد و از این طریق فرصت‌های بالقوه شغلی در کشور به نفع تولیدکنندگان خارجی از دست رفت.
سیاست نامناسب پولی و اعتباری
تلقی نادرست دولت از نقش بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی، موجب مخالفت سرسختانه آن با استقلال بانک مرکزی شد. دولتمردان در این دوره تصور می‌کردند که اوامر و نواهی آنان باید بی چون و چرا توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرا شود. ابتدا دولت نهم درصدد انحلال شورای پول و اعتبار برآمد ولی به دلیل مخالفت مجلس موفق به این کار نشد. اما ترکیب اعضای این شورا که نمایندگان دولت در آن دست بالا را دارند و عدم استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت، راه را برای پیشبرد برنامه‌های دولت هموار کرده است.
دولت نهم در ابتدا سیاست کاهش نرخ سود اسمی را بدون توجه به تبعات آن در بازار مالی و تورم، در پیش گرفت تا از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم آورد ولی در مرحله بعد با اتخاذ سیاستی متفاوت، اقدام به افزایش سودهای اسمی کرد که این نمادی از ناسازگاری و عدم توجه در تنظیم سیاست‌های پولی دولت بوده است. کاهش سود تسهیلات بانکی به‌رغم تورم ۲ رقمی در اقتصاد کشور رانت‌های بزرگی را عاید دریافت کنندگان این تسهیلات کرد و انگیزه نگهداری پس‌اندازها به‌صورت سپرده‌های بانکی را کاهش داد و به رونق بازار سایر دارایی‌ها از جمله مسکن، سهام، طلا و اخیرا ارز، کمک کرد. گسترش فساد بانکی در این دوره نیز مساله‌ای تصادفی نبود و به علت وجود انگیزه برای جذب رانت‌های ناشی از تسهیلات ارزان بانکی اتفاق افتاد. دولت همچنین می‌خواست بخشی از سیاست‌های عدالت‌‌خواهانه خود را با هزینه بانک‌های کشور برآورده سازد.
برای این منظور هم اقدام به تأسیس بانک قرض‌الحسنه مهر کرد و همه بانک‌ها را وادار کرد که منابع تجهیز شده از طریق سپرده‌های مردم را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص دهند. قطعا با این عمل هزینه تجهیز منابع مالی برای سایر تسهیلات سیستم بانکی افزایش یافت و بانک‌ها متضرر شدند و منابع کمتری به بخش‌های تولیدی کشور اختصاص یافت. دولت در اواخر برنامه چهارم زمانی که خود را در تنگنای مالی می‌دید، بانک‌ها را وادارکرد تا به تسهیلات تکلیفی مندرج در تبصره‌های بودجه سنواتی تن دهند و چون منابع بانکی به تنهایی تکافوی درخواست‌های روز افزون آن را نمی‌کرد، بانک مرکزی را وادار کرد تا به بانک‌ها وام دهد. از این طریق بر حجم پول پرقدرت افزوده و به دنبال آن گرایش‌های تورمی در اقتصاد تشدید شد.
سیاست‌های اعتباری دولت در غیاب یک سیاست صنعتی مناسب که مانع رقابت افراطی و شکل‌گیری واحدهای تولیدی کوچک مقیاس و فاقد توان رقابتی شود، درعمل به اتلاف منابع مالی در پروژه‌های کم‌بازده و بی‌ثمر انجامید. این سیاست‌ها منجر به افزایش معوقات بانکی شد و سلامت نظام بانکی را شدیدا با مخاطره مواجه کرد. اگر در دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ حجم نقدینگی به این میزان بی‌سابقه افزایش نمی‌یافت و سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروزه با تحریم‌های اقتصادی، شاهد اوج‌گیری تورم و نوسان ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌داشت.
دولت و عدالت اجتماعی
دولت نهم با شعار مهرورزی و بسط عدالت اجتماعی بر سرکار آمد و در راستای سیاست‌های خود در این زمینه وعده داد که درآمدهای نفتی را بر سر سفره‌های مردم بیاورد. سیاست‌های دولت در این زمینه توزیع سهام عدالت میان خانوارهای کم درآمد، ایجاد فرصت‌های اشتغال میلیونی از طریق تامین مالی و حمایت از طرح‌های زود بازده اقتصادی، تامین مسکن برای اقشار کم درآمد شهری از طریق اجرای برنامه مسکن مهر، اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند و واجد شرایط، توزیع یارانه نقدی از طریق اجرای نادرست هدفمند سازی یارانه‌ها و اخیرا مصوبه هیات دولت در زمینه استخدام حدود ۵۰۰هزار نفر در مشاغل دولتی بود. متاسفانه به‌رغم اجرای این طرح‌های پرهزینه، جامعه ما هنوز تا تحقق عدالت اجتماعی فاصله دارد.
تجارب دولت‌های نهم و دهم نشان داد که در غیاب رشد پایدار اقتصادی که موجب ایجاد فرصت‌های شغلی و درآمدی جدید برای بیکاران می‌شود و در حضور نرخ‌های تورم ۲ رقمی که به نابرابرتر شدن توزیع درآمدها به زیان قشرهای آسیب‌پذیر می‌انجامد، نمی‌توان از طریق توزیع یارانه‌ها، وضع گروه‌های آسیب‌پذیر را در دراز‌مدت بهبود بخشید و آنان را از آلام و مصائب فقر مزمن رهانید. دولت با کدام سیاست باز توزیعی خواهد توانست اثرات رکود- تورمی را که در پی‌تحریم‌های اقتصادی ممکن است چندین سال به درازا بکشد جبران کند؟
پیشنهادهای برون‌رفت از تنگناهای کنونی
برون‌رفت از وضعیت کنونی قطعا مستلزم تغییرات اساسی در نگرش مسؤولان به‌وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی کشور و موقعیت بین‌المللی آن است. چرا که وضعیت کنونی تا حدود زیادی خود محصول راهبردها و سیاست‌های گذشته‌است. اما نکته در اینجا است که ایجاد تغییرات اساسی در راهبردها و سیاست‌ها، خود مستلزم تجدید ساختار و شکل‌گیری ائتلاف‌های جدید در حاکمیت اقتصادی در جهت منافع ملی و به زیان رانت‌جویی و ویژه‌خواری است. بدیهی است در این میان گروه‌هایی که از سیاست‌های گذشته منتفع می‌شدند، از چنین تحولی استقبال نخواهند کرد و به هر وسیله‌ای خواهند کوشید نظم موجود را حفظ کنند. این چنین تحولی گرچه کاری است امکانپذیر اما در عین حال بسیار دشوار و ظریف است.
در وضعیت کنونی چنین به نظر می‌رسد که احتمال وقوع تحول اساسی در نگرش‌ها و راهبردها و سیاست‌ها، هر چند اندک، اما به ضرورت تاریخی بیش از گذشته‌است. در واقع در بحران‌های بزرگ است که چنین تحولاتی امکانپذیر می‌شود و شرایط عینی و ذهنی تحقق آن به وجود می‌آید. ما بر اساس این تحلیل پیشنهادهایی را ارائه می‌دهیم. ما در مقام استادان اقتصاد در پی جانبداری از این یا آن گروه سیاسی نیستیم، اما در سایه تجربه انتخابات گذشته، توصیه می‌کنیم کسانی در فهرست نامزدهای انتخابات قرار گیرند که درایت، هوشیاری و بصیرت کافی نسبت به دنیای سیاست و اقتصاد داشته باشند و از توان اجرایی لازم برای نوسازی نظام اداری در جهت شایسته‌سالاری و زدودن فساد مالی از چهره سازمان‌های دولتی برخوردار باشند. چنین نامزدهایی قطعا برای حضور در صحنه انتخابات برنامه‌های اجرایی کارشناسی در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اداری خواهند داشت و مردم بر اساس این برنامه‌ها نامزد مورد نظر خود را انتخاب خواهند کرد. مساله فعالیت‌های هسته‌ای ایران امروزه به مهم‌ترین مساله امنیت ملی بدل شده‌است.
از این رو، راهبرد و سیاست حکومت در این زمینه برای آینده نظام حائز اهمیت محوری است. در عین حال رفع تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای غربی در گرو اعتماد سازی در سطح بین‌المللی نسبت به ماهیت صلح‌آمیز فعالیت‌های هسته‌ای کشور است. چاره‌اندیشی هوشیارانه و سازنده برای حل مناقشه هسته‌ای در چارچوب منافع ملی و توسعه همه جانبه کشور، با قبول پیچیدگی‌ها و دشواری‌های آن، در شرایط کنونی ضرورت مبرم دارد. نقش مجلس در نظارت بر دولت در چند سال اخیر کمرنگ شده است و دولت با استفاده از این فرصت قوانین مصوب مجلس را در امور اقتصادی نادیده گرفته‌است. از آنجا که تداوم این وضعیت به نفع کشور نیست و می‌تواند موجب اتلاف منابع بخش عمومی و گسترش فساد مالی در دستگاه‌های دولتی شود، لازم است استقلال قوه مقننه در امور قانون‌گذاری و نظارتی حفظ شود. بدیهی است اگر نمایندگان مجلس بر اساس مشارکت گسترده همه جناح‌های مردمی انتخاب شوند، مجلس خواهد توانست حضور موثرتری در نظام تصمیم‌گیری کشور داشته باشد.
همچنین، سازمان مدیریت‌وبرنامه‌ریزی یکی از معدود سازمان‌هایی بود که در اقتصاد کشور نقش فرابخشی ایفا می‌کرد و در تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله و بودجه‌های سنواتی نقش بی‌بدیلی داشت. تجربه انحلال سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی به‌وضوح نشان داد که در غیاب آن کیفیت برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سنواتی تنزل می‌یابد و نظارت فنی و اجرایی بر پیشبرد برنامه‌های دولت و طرح‌های عمرانی آن به بوته فراموشی سپرده می‌شود. به دلایل فوق احیای جایگاه قانونی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضروری است.
در این راستا، تهیه آمار و اطلاعات شفاف، منظم و روزآمد برای تدوین برنامه‌ها و سیاست‌ها و همچنین تحلیل‌های اقتصادی اجتماعیِ کارشناسان ضروری است. پیشنهاد دیگر مربوط به استقلال بانک مرکزی است. بانک مرکزی به موجب قانون، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصادی را بر عهده دارد، اما به دلیل عدم استقلال آن از دولت قادر به اجرای سیاست‌های مستقل پولی، ارزی و اعتباری نیست. تجربه جهانی گویای آن است که مهار نرخ‌های تورم بالا با هدف گذاری تورم هنگام تدوین سیاست‌های پولی امکان پذیر است و امروزه تنها تعداد معدودی از کشورهای درحال توسعه وجود دارند که بر این معضل فائق نیامده‌اند. بر اساس همین تجربه و وضعیت خاص ایران به عنوان یک کشور نفتی لازمه مهار تورم در کشور سه چیز است. اول اینکه استقلال نهادی بانک مرکزی از دولت در عین پاسخگویی آن در قبال مجلس که مستلزم قانون‌گذاری در این زمینه است. دوم اینکه انفکاک سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی در کشور از طریق اداره درست منابع نفتی به کمک صندوق توسعه ملی است.
سوم اینکه اجرای سیاست‌های مسؤولانه پولی و ارزی و اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد. مبارزه با فساد مالی در دستگاه‌های اداری و بانک‌ها نیز مستلزم آن است که مقررات زائد حذف و تشریفات اداری ساده و شفاف شود، مداخله‌های غیرضروری دولت در بازار کالاها، بازار کار و بازارهای مالی از میان برداشته شود، نظام قضایی در رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی به‌طور سریعتر و عادلانه عمل کند و در گزینش و استخدام ماموران دولتی و کارشناسان بانکی شایسته‌سالاری توام با نظام پرداخت‌های دستمزد مناسب مورد توجه قرار گیرد.
تعویق اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها
به نظر ما اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی متضمن آثار مثبت متصور بر آن نیست بلکه می‌تواند به جهت تامین عدالت اجتماعی و تخصیص منابع، نتایجی برخلاف آن داشته باشد. تجربه مرحله اول هدفمند سازی یارانه‌ها موید این نکته است. راه تامین کسری بودجه را نباید از طریق بزرگتر کردن بودجه دولت جست‌وجو کرد. چنین روشی ادامه سیاست‌های گذشته است. راه بلند مدت تخصیص بهینه منابع تقلیل هزینه‌ها و کوچک کردن بودجه است که باید مورد توجه قرار گیرد. اما سخن پایانی این است که هیچ برنامه و سیاست دولتی به سرانجام مطلوبی نخواهد رسید، مگر آن که نه تنها جامعه در مورد ضرورت و اهمیت آن توجیه باشد بلکه انگیزه و اعتماد کافی برای مشارکت در آن نیز وجود داشته باشد. بدون همراهی و مشارکت مردم درسیاست‌های عمومی اتخاذ شده، این سیاست‌ها یا به شکست می‌انجامند یا به‌صورت ناخوشایندی ظاهرگرایانه و پرهزینه خواهند شد. نظریه‌های جدید توسعه بر نقش قاطع سرمایه اجتماعی برای عبور از دوره‌های خاص گذار اجتماعی و اقتصادی تاکید ویژه دارند. تحولات، روندها و رفتارهای سال‌های اخیر در حوزه سیاست در ایران، آسیب‌هایی به سطح اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی زده است.
بدون پرداختن به ریشه‌ها و بازسازی سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، امیدی به موفقیت سیاست‌های تحول‌گرایانه نخواهد بود. بر این اساس لازم است تدوین و اجرای برنامه‌ای جدی و متهورانه در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان سیاسی و اجتماعی کشور و نیز ارتقای اعتماد عمومی، به سرعت در دستور کار قرار گیرد. بی‌گمان اتخاذ چنین تدبیری بدون بازنگری در اولویت‌های ملی، اصلاح برخی برداشت‌ها و خط کشی‌های غیرواقعی امکان پذیر نخواهد بود. در یک کلام، تا سیاستمداران ما دل به تک تک مردمان صبور این دیار از هر قوم و قبیله، مذهب و دین و از هر زبان و نژاد نسپارند و دست از خط کشی‌های بشر ساخته محبت سوز برندارند و پنجره عطوفت الهی را به روی همگان نگشایند، هیچ تیر سیاستی به هدف اجابت نخواهد نشست.
