به گزارش مارین نیوز، در این نشست نماینده ثابت سازمان بنادر و دریانوردی و معاون نماینده دایم کشورمان به همراه سید علی موسوی، مشاور حقوقی و مأمور رابط نمایندگی ایران نزد IMO، حضور پیدا کرد.
یکی از دستورکارهای مهم این کمیته که از تقریبا سه سال پیش در برنامه کاری این کمیته قرار گرفته است، بازبینی و اصلاح کنوانسیون بینالمللی تسهیل ترافیک دریایی مصوب سال 1965 میلادی است.
طبق برنامهریزی به عمل آمده؛ قرار است این پروژه در سال 2015 میلادی به اتمام برسد و مقررات اصلاحی پس از طی تشریفات مقرر در کنوانسیون، در سال 2016 میلادی به اجرا در آید.
یکی از موضوعات مهم آمده در کنوانسیون بحث مرخصی خشکی و دسترسی دریانوردان به تسهیلات پزشکی به هنگام حضور در بنادر است. اگر چه در استاندارد شماره 3.44 ضمیمه کنوانسیون دولتهای عضو مکلف به اعطای مرخصی خشکی به دریانوردان هستند، اما نحوه بیان این بند مهم راه را برای سوءاستفاده مقامات بعضی کشورها باز گذاشت.
حسب گزارشهای واصله بسیاری از دریانوردان به دلایل نژاد، ملیت و بویژه دین از دریافت مرخصی خشکی و یا دسترسی آسان به تسهیلات پزشکی در بعضی از بنادر دنیا محروم شدند و این درحالی است که هیچ یک از مقامات ذیربط هرگز پاسخگوی دریانوردان و یا کاپیتان کشتی نیستند.
نقص آشکار استاندارد 3.44 کنوانسیون FAL و بنابراین زمینهسازی برای سوءاستفاده بعضی مقامات مهاجرت بنادر دنیا از آن از یک سو و گزارشهای واصله مبنی بر عدم رعایت حقوق مسلم بعضی از دریانوردان و محروم سازی آنها از مرخصی خشکی به دلایل واهی و در واقع، ملیت و دین، باعث نگرانی بسیاری از دولتها و همچنین سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق دریانوردان شد. با این وصف، اقدامات IMO از حد توصیه فراتر نرفت و مشکل همچنان باقی ماند.
به همین دلیل، سازمان بنادر و دریانوردی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و همکاری مراجع ذیربط ابتکار عمل را بدست گرفت و از سه سال پیش به این طرف با طرح موضوع در نشستهای ابتدا کمیته حقوقی و سپس کمیته تسهیل ترافیک دریایی، توجه افکار عمومی و دولتها را به موضوع جلب کرد و با ایجاد حساسیت مضاعف زمینه را برای برداشتن یک اقدام فراتر از صرف توصیه و در قالب مقررات الزامآور فراهم کرد. پیگیریها و کار کارشناسی انجامشده از یک سو و انجام رایزنی و لابیهای فشرده نمایندگی کشورمان نزد IMO از سوی دیگر در نشست سی و هشتم کمیته تسهیل ترافیک دریایی که در اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد، نتیجه داد و منجر به اصلاح بند 3.44 ضمیمه کنوانسیون یاد شده و نیز از افزودن یک بند مکرر 3.44 شد.
بنابر گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، با طرح اولیه موضوع در نشست قبل کمیته، برای این نشست جمهوری اسلامی ایران سندی را تنظیم و به کمیته ارایه نمود و در آن متن مشخص اصلاحی را به کمیته پیشنهاد کرد. سند ایران که تحت شماره FAL38/4/2 به ثبت رسید، ابتدا در صحن اصلی کمیته مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با رایزنیهایی که از قبل با نمایندگان حدود بیست کشور صورت پذیرفت، موافقت اصولی با پیشنهاد آمده در سند کسب شد و جهت گنجاندن در پیش نویس مقررات اصلاحی کنوانسیون به گروه کاری متشکله در خلال نشست کمیته ارجاع شد.
در گروه کاری متشکله بحثهای زیادی مطرح شد و بعضی از کشورها از جمله پاناما، ایالات متحده امریکا و هند با پیشنهاد ایران به نحو آمده در سند مخالفت کردند و گنجاندن صرفا لفظ کلی «بدون تبعیض» را کافی دانستند. با اصرار، دفاعیات و استدلالاتی که نمایندگی کشورمان ارایه کرد، نهایتا موافقت بسیاری از کشورها از جمله سوئد، اندونزی، اسپانیا و اکراین کسب شد و گروه کاری با متن پیشنهادی ایران مبنی بر لزوم ورود به مصادیق از جمله نژاد، ملیت و دین و تصریح به آنها موافقت نمود و آن را در متن اصلاحی گنجاند.
علاوه بر این، یک بند بسیار مهم که می تواند جنبه بازدارنگی برای مقاماتی داشته باشد که در صدد سوءاستفاده از مقررات برمی آیند، بعنوان بند مکرر 3.44 اضافه شد. برای تصویب این بند نیز بحثهای زیادی پیش کشیده شد و معدودی از کشورها به بهانههای مختلف میخواستند آن را حذف نمایند و یا اینکه بعنوان یک توصیه درنظر بگیرند. مجددا با ورود قوی نمایندگی ایران و ارایه استدلالات محکم حمایت بسیاری دیگر از کشورها بویژه سوئد، فرانسه، اندونزی، اکراین، اسپانیا و برزیل و چند کشور آفریقایی جلب و نهایتا با پیشنهاد ایران موافقت شد.
نتیجه کار گروه کاری در روز جمعه مورخ 23 فروردین ماه به صحن اصلی کمیته ارایه شد که مورد پذیرش قرار گرفت و تصویب شد. البته نماینده کشور هند با الزامی بودن مقررات فوق مخالفت کرد و ابراز داشت، اگرچه هند با پیشنهاد ایران موافق است، اما نمیبایست بعنوان یک استاندارد الزامی درنظر گرفته شد و بلکه میبایست بعنوان یک توصیه (Recommended Practice) آورده شود. این نظر مورد پذیرش قرار نگرفت.
