توسعه دریا محور، ضرورت اقتصاد مقاومتی

داشتن سواحل و دسترسی به دریا و آب های آزاد، از پتانسیل‌های استراتژیكی است كه كشورهای ساحلی را از امتیازهای گسترده سیاسی،نظامی وبه ویژه اقتصادی بهره‌مند می كند. ایران نیزازنمونه نوادر كشورهایی است كه هم درشمال وهم درجنوب دارای مرزهای آبی و سواحل گسترده می باشد.

میزان سواحل ایران ۵ هزار و ۷۸۹ کیلومتر است که در حدود ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر در جنوب و ۸۸۹ کیلومتر در شمال کشور گسترده شده است. با توجه به تامین ۳۰ درصدی انرژی جهان و قرار گرفتن مرزهای آبی ایران در حساس ترین و پررفت و آمدترین مناطق خلیج فارس و دریای عمان، موقعیتی فوق استراتژیک به ایران اعطا کرده است.

متاسفانه دربسیاری از موارد ما نتوانسته ایم بهره کافی را ازاین پتانسیل‌های ارزشمند ببریم و درمقابل شاهدیم که برخی کشورهای همسایه که کل مساحتشان به اندازه مرزهای آبی ما نیست، آنچنان از دریا بهره برده اند که خود را تبدیل به قطبی در اقتصاد و گردشگری جهان تبدیل کرده اند. درعوض ماهم شاهدیم که هرروزه میزان مهاجرت مردم ساحل نشین کشور به پایتخت و مراکزاستان‌ها رو به افزایش است.

این درحالی است که دریا‌ها و سواحل پتانسیل فوق العاده‌ای در روند اجرای اقتصاد مقاومتی دارند و می‌توانند بخش بزرگی از اهداف اقتصادی کشور را محقق سازند. به طوری که علاوه بر ایجاد درآمدزایی، ارز آوری، ایجاد اشتغال، تامین نیازهای ساکنان بومی، و بسیاری از موارد اقتصادی دیگر، به حفظ و ثبات بافت جمعیتی شهرهای ساحلی نیز قوام بخشند.

به جز چند شهر ساحلی در شمال و جنوب،‌ در سایر شهرهای ساحلی کشور روند مهاجرت جمعیت در وضعیت نامناسبی قرار گرفته است، از این رو باید با برنامه‌ریزی و ارائه یک سری مشوق این روند را معکوس کنیم. تحقق این هدف نیازمند برنامه ریزی و داشتن نگاه توسعه محور ازسوی مراکزتصمیم گیرنده واجرایی است. تسری معافیت‌های مناطق آزاد به بنادر و سواحل کشور، مهمترین معیاری است که موجب تقویت کسب و کار و انگیزه مردم بومی برای ادامه زندگی درسواحل خواهدشد. دغدغه مردم سواحل کشور امرار معاش اقتصادی است و اکثرآنها به خاطر عدم داشتن کارو درآمد کافی مجبور به ترک سکونتگاه خود می شوند. این درحالی است که به جز نفت، پتانسیل‌های فراوانی اقتصادی دیگری در دل دریا نهفته است که می تواند جایگاه و درآمد اقتصادی کشور را متحول کند، و ماهیت اقتصاد مقاومتی را در ارتقای وضعیت زندگی جامعه آشکار سازد.

گردشگری و مسافرت‌های دریایی نیز از جمله برنامه‌های پردرآمدی است که می‌تواند در این مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مسئولان کمک کند. اگرنگاهی به کشورهای ساحلی همجوار همچون امارات متحده داشته باشیم، متوجه می شویم که مقامات این کشور چگونه توانسته‌اند با بهره گیری از پتانسیل‌های دریا و حتی بیابان‌های ساحلی خود گردشگران منطقه‌ای و غربی را به خود جلب کنند و ازاین طریق انگیزه‌های سرمایه گذاری خارجی را برای صاحبان سرمایه به وجود آورند.

بحث حمل و نقل دریایی و درآمد اسکله‌ها و بندرهای تجاری از دیگر مزیت هایی است که می‌توان از آن به عنوان عوامل اشتغال زایی و حتی مهاجرت معکوس استفاده کرد. متاسفانه ایران با چند هزارکیلومتر ساحل تنها ۱۴ بندر تجاری دارد که از این میان تنها دو بندر امام خمینی(ره) وشهید رجایی بار مبادلات بزرگ تجاری ایران با جهان را به دوش می‌کشند. این درحالی است که امارات با سرمایه گذاری دراین زمینه ، تنها با بندر مکانیزه دبی توانسته است گوی رقابت را ازما برباید.

همچنین با توجه به عبور سالانه حدود ۱۰ هزار شناور از تنگه هرمز، بحث بانکرینگ(سوخت رسانی دریایی) یکی از صنایعی است که می‌تواند ارزآوری قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد که نیازمند حمایت های دولت از بخش خصوصی است.

سرمایه گذاری در عرصه صنایع کشتی سازی از جمله موارد دیگری است که می‌تواند برای مردم ساحل نشین کشورمان اشتغال‌زا باشد. گستردگی سواحل درجنوب و اشراف برگذرگاه های پرتردد، فرصت بسیارمناسبی است تا ایران را به عنوان قطبی در این صنعت تبدیل نماید. همچنین اجرای برنامه‌های زیرساختی درحوزه گردشگری و در دستورکار قراردادن عملیات‌های پژوهشی برای بهره‌گیری از تمامی پتانسیل‌های سطحی و زیرسطحی آب‌های سرزمینی، می‌تواند عقب ماندگی‌های منطقه‌ای نسبت به همسایگان و اتکا به درآمدهای نفتی را تاحد قابل توجهی کاهش دهند. اما متاسفانه توجهات و حمایت لازم دراین زمینه صورت نمی گیرد. اگر نگاهمان به دریا صرفاً متوجه نفت باشد و به دیگر پتانسیل‌ها و مزایای دریا توجه نداشته باشیم، قادر به کنترل مهاجرت و رکود شهرهای ساحلی نخواهیم بود و امتیاز بزرگی را در اجرا وتحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ازدست خواهیم داد.