سازمان های مختلف با تمرکز جزیره ای و بخشی به سازمان خود نگاه نکنند

به گزارش مارین نیوز، شرایط جدید پس از رفع تحریم ها، تجسم افق های تازه و روشنی برای صنعت دریایی ایران است. به نظر می رسد نفس تازه ای در این صنعت مهم و استراتژیک دمیده شده که مدیریت دقیق و همه جانبه آن از اهمیت بالایی برخوردار است به شکلی که عدم توجه همه جانبه به ظرفیت ها به نوعی زمین زدن صنایع داخلی است. 

در همین خصوص گفت و گویی اختصاصی با دکتر محمد سعید سیف دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی ریاست جمهوری و رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید :

هرچه قدر رو به جلو پیش می رویم، همایش ها و نمایشگاه هایی که انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار می کند، گسترده تر و پخته تر و فعالیتها متنوع تر می شود. بنابراین مثلا نسبت به همایش هفدهم انتظار این است که نواقص برطرف شود و فعالیتهای جدیدتری پیگیری شود؛ این بحثی است که به شکل تدریجی باید وجود داشته باشد. موضوع دیگر اینکه چون بعد از رفع تحریم ها شرایط کشور در عرصه های مختلف تغییر کرده است، طبیعتا حضور مراکز و متخصصان بین المللی باید به طور جدی برنامه ریزی شود که دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران روی این موضوع توجه ویژه ای دارد و امیدواریم با حضور شرکت های معتبر و متخصصان از کشورهای مختلف در هجدهمین همایش و نمایشگاه، شاهد رونق صنعت دریایی کشور و تسهیل ارتباطات بین المللی باشیم.

ببینید تمام حوزه ها به هم متصل اند و ما نمی توانیم ادعا کنیم که مثلا شیلات از اهمیت کم تری برخوردار است یا گردشگری دریایی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در واقع یکی از تفاوت ها و مزیت های همایش های برگزار شده توسط انجمن مهندسی دریایی نسبت به دیگر ارگان ها این است که همایش های دیگر سازمانی و  منحصر به فعالیت ها و بخش های مرتبط با خود آن هاست و ارتباط بین بخش های مختلف را در نظر نمی گیرند؛ در واقع تکه های پازل باید همدیگر را تکمیل کنند، از ارزش افزوده همدیگر بهره مند شوند و از بازارهایی که دارند در بخش های مختلف استفاده کنند. در همایش های صنایع دریایی تلاش ما بر مبنای تقویت ارتباط بین بخش های مختلف است. مثالی می زنم: فرض کنید توسعه شیلات در دستور کار دستگاههای اجرایی قرار دارد، خب برای این اتفاق ما نیاز به تکنولوژی نوین داریم و تکنولوژی باید در دانشگاه برنامه ریزی شود و توسعه یابد، نیاز به شناور باید از طریق سازنده ها مرتفع شود و نیروی متخصص باید از طریق سازمان فنی و حرفه ای تربیت شود؛ عملا چنین زنجیره ای وجود دارد و نمی توانیم اولویت بندی خاصی را تعریف کنیم، البته موضوعات کلی مرتبط به همه بخش ها وجود دارد، مثلا دولت باید برای همه بخش ها برنامه ریزی دقیق و جامعی داشته باشد که با استفاده از ابزار ها و حمایت هایی که در اختیار دارد در تمام بخش ها اجرا کند و این مهم لازمه توسعه همه بخش ها است؛ یا مثلا مجلس باید با تصویب قوانینی این فعالیت ها را تسهیل کند. در مورد ارتباطات بین المللی نیز باید به اهمیت استفاده از نیروی انسانی داخلی و انتقال تکنولوژی توجه کنیم و این موضوع می تواند در تمام بخش ها مانند نفت و گاز، حمل و نقل، شیلات و ... باشد.

ببینید بخش خصوصی هم نقش پررنگی در این مورد دارد و انجمن مهندسی دریایی نیز عملا نماینده بخش خصوصی است، ولی به این دلیل که اهرم های قانونگذاری و اجرایی در اختیار بدنه دولتی است، ما باید مشارکت آن ها را جلب کنیم؛ زمانی که ما اصرار داریم مراکز دولتی و ارگان های بزرگ دریایی حضور داشته باشند، به دلیل ابزارها و اهرم هایی است که در اختیار دارند. بخش خصوصی به خاطر منافع اقتصادی خود هم که شده، در این خصوص فعالیت خواهد داشت ولی بخش های دولتی بعضا به خاطر اختلاف نظرها و تفاوت در ساختارهای وزارتخانه ها، ممکن است توجه کم تری نسبت به نتیجه اقتصادی که می تواند برای کل کشور حاصل شود داشته باشند و بخشی از منافع ملی تامین نشود. به همین دلیل اصرار ما بر این است که سازمان های مختلف درگیر را متوجه این موضوع کنیم که باید به نوعی این شبکه سراسری را دقیق و جامع ببینند و  با تمرکز جزیره ای و بخشی به سازمان خود نگاه نکنند. از طرف دیگر بخش خصوصی از طریق بودجه خودش فعالیت می کند و ما نمی توانیم انتظارات فوق العاده داشته باشیم ولی بخش دولتی با در اختیار داشتن بودجه و حمایت متولیان دولتی باید در جهت پیشرفت کلی کشور حرکت کند و به تصویر نهایی که از این برآیند کلی به وجود می آید توجه کند.

هر دو طرف باید در این مورد پیش قدم شوند، یعنی باید به نوعی فعالیت اساتید و محققین دانشگاهها و مراکز علمی به صنعت وابسته شود. اگر چرخه فعالیت دانشگاهی در راستای نیاز صنعت باشد، دانشگاه ها فعالیت های خود را به سمت رفع نیازهای کشور و توسعه اقتصادی سوق می دهند؛ البته در وضعیت کنونی با این شرایط مواجه نیستیم و محقق یا استاد دانشگاه می تواند کار تحقیقاتی خود را به نوعی مستقل از صنعت هم انجام دهد و مثلا دانشجو و بودجه خود را از طریق وزارت علوم و تحقیقات جذب و تامین کند و ارتقای علمی بدون ارتباط با صنعت و نیازهای کشور اتفاق بیفتد، واضح است که این سیکل درست نیست؛ به این معنا که باید نیاز صنعت در این تحقیقات دیده شود و فعالیت ها در راستای نیازهای اقتصادی و استفاده از ظرفیت های داخلی باشد. بخش دیگر به حوزه صنعت، شرکت ها و دستگاههای اجرایی مربوط می شود که بهره وری و عملکرد آن ها نیز چندان تحت نظارت نیست و خود را متعهد به استفاده از دستاوردها و تکنولوژی های جدید نمی بینند ، به این دلیل که حمایت های خود را با مکانیزم های دیگری جلب می کنند؛ مثلا مصوبه ای از مجلس یا حمایت های خاصی از دولت می گیرند که کم کاری ها و مشکلات خود را پوشش دهند. در نتیجه به جای اینکه روی بهره وری و ارتقای کیفی فعالیت های خود تمرکز کنند تا بتوانند در بازار رقابتی دنیا حرفی برای گفتن داشته باشند ، با دریافت تسهیلات و انحصاراتی که از دولت دریافت می کنند سیستم خود را حفظ می کنند و  عملا نمی توان در دراز مدت به نتیجه مطلوبی رسید. در واقع باید دستگاههای دولتی فعال در حوزه دریا میزان بهره وری خود را ارتقا دهند و این اتفاق وابسته به ارتباط آن ها با دانشگاه ها و مراکز علمی است؛ البته در حوزه صنایع دفاعی چون این نیاز ملموس تر است، شکل واقعی تری پیدا کرده است ولی در بخش های دیگر شاهدیم که این نوع فعالیت ها جنبی و دکوری است، چون صنعت و دستگاههای اجرایی احساس نمی کنند که بهره وری، پیشرفت و آینده سازمان وابسته به این ارتباطات است، ولی در دنیا این موضوع اثبات شده است و مثلا اگر یک کارخانه اتومبیل سازی بین المللی در کره یا فرانسه، مدت کوتاهی از فناوری و تکنولوژی عقب بیفتد، بازار را از دست می دهد و بنابراین همیشه ارتباط تنگاتنگ بین آن ها و مراکز علمی وجود دارد.