امیدواری به نوسازی ناوگان دریایی کشور با حمایت نهادهای ذیربط

به گزارش مارین نیوز، حسن رضا صفری، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در اولین نشست هم اندیشی برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور ضمن خوشامدگویی به فعالین جامعه دریایی و ضمن تشکر از حضور ریاست دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، هدف از برگزاری این جلسه را شناسایی توانایی های بالقوه و بالفعل کشتی سازیهای کشور اعلام نمود و با اشاره به بند دوم مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور و پیگیریهای ریاست محترم جمهور، تاکید کرد که اکنون توپ در زمین کشتی سازی ها است.

صفری در خصوص تبیین طرح نوسازی ناوگان دریایی کشور، اظهار داشت: نوسازی ناوگان دریایی در جهان از دو طریق انجام می‌شود، یک روش جایگزینی و نوسازی، با خروج کشتی‌های قدیمی از چرخه بهره‌برداری و جایگزینی آن با شناورهای جدید است. روش دوم نوسازی ناوگان با بازسازی و کاهش سن متعارف کشتی‌ها که اصطلاحا به آن جوانسازی کشتی هم می‌گویند، که مطابق استانداردها و قوانین موسسات رده‌بندی شرایطی فراهم می‌شود، که این کشتی‌ها در داک، با تعویض اجزای مختلف مانند: بدنه، آهن آلات، موتور ماشین آلات یا نوسازی سایر ادوات و تجهیزات مطابق الزامات روز IMO می‌توانند سن شناور را بهبود ببخشند. البته آن چیزی که ما در این نشست به دنبال آن هستیم، نوسازی ناوگان از روش اول و جایگزینی شناور است.

وی در ادامه بیان داشت: هدف ما از این نشست آگاهی از مقررات حمایتی فاینانس در پروژه‌های دریایی می باشد. وجوه اداره شده سازمان بنادر قدیمی‌ترین فاینانس در صنایع دریایی است، که از سال ۱۳۸۰ شروع و به سازمان اجازه می‌دهد که وجوهی را سپرده کرده و از محل آن نرخ تسهیلات را به صورت یارانه‌ای به سازندگان پرداخت کند، عمدتاً لندینگ کرافت‌هایی که در منطقه فعالیت می‌کنند و در شرایط فعلی تحریم به داد کشور رسیدند، از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر ساخته شده‌اند. که به نظر من این یکی از موفق‌ترین فاینانس‌های حوزه دریایی کشور بوده که متاسفانه جدیداً این وجوه غیر فعال شده است.

صفری گفت: در سال ۱۳۹۶ نیز هیات وزیران مصوبه‌ای را تحت عنوان ورود کالا توسط ملوانان شناورهای سنتی تصویب کرد، متاسفانه اقتصاد و تجارت این شناورها به ورود کالای ته لنجی وابسته است، من اصطلاحا به این شناورها که از واردات کالا به این شکل استفاده می‌کنند، کوله ‌برهای دریایی می‌گویم؛ قانون برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج های تجاری) در راستای تقویت این بخش از ناوگان دریایی تصویب شده است، به کمک این قانون و حمایت‌های سازمان بنادر از محل وجوه اداره شده و حمایت‌های شورای عالی صنایع دریایی کشور از طریق صندوق توسعه صنایع دریایی می‌توان به نوسازی این شناورها امیدوار بود.

رئیس هیات مدیره انجمن مهندسی در ادامه عنوان نمود: طرح جدیدی نیز تحت عنوان تامین خدمات شناوری وزارت نفت برای جایگزین شناورهای خارجی با شناورهای داخلی که در حوزه خدمات فراساحلی فعالیت می‌کنند مطرح شده، که اقدام مثبتی برای افزایش سفارشات ساخت کشتی سازی ها می باشد؛ در این طرح حدود ۱۲۰ شناور خدماتی شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت در برنامه ای تحت عنوان خرید خدمت ۱۰ سال شناورهای داخلی در قالب قرارداد، BOO و به صورت ارزی بسته خواهد شد.

صفری در ادامه بیان کرد: برنامه هفتم توسعه علی رغم تاکیدات رهبری بر اقتصاد دریامحور و بخشنامه اول ریاست جمهوری برای درج موضوع کلیدی اقتصاد دریا در برنامه هفتم؛ در کمال تعجب در پیشنویس لایحه اول که منتشر شد، نامی از اقتصاد دریا نبود. که بلافاصله انجمن مهندسی دریایی ایران طی نامه‌ای اعتراض جامعه دریایی را اعلام، و با فضاسازی رسانه‌ای خوشبختانه اقتصاد دریا برای اولین بار وارد برنامه توسعه کشور شد. البته این انتظارات جامعه دریایی را برآورده نکرده و به همین دلیل در اقدامی دیگر انجمن از طریق نامه نگاری با ریاست مجلس و پیگیری در جلسات کمیسیون‌های مختلف مجلس، به نوع نگارش بندهای مربوط به اقتصاد دریا محور اعتراض و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مشغول تصویب سیاست‌های کلی اقتصاد دریا محور است؛ که انجمن در این زمینه نیز فعالیت‌های خودش را انجام داده و امیدواریم در این حوزه هم به نتیجه مطلوب برسیم، متاسفانه بندهای تصویب شده مطلوب جامعه دریایی نیست.

حسن رضا صفری گفت: مبحث فعالسازی و اعلام ظرفیت‌های دریایی به صورت عام، و کشتی‌سازی و تجهیزات سازی به صورت خاص، وظیفه‌ای است که به شورای عالی صنایع دریایی محول شده؛ که امیدواریم در یک برنامه مشخص بعد از احصاء نیازمندی‌ و توانمندی ها در جلسه آتی شورای عالی صنایع دریایی برنامه منسجمی را ارائه، و بندهای مربوطه به تصویب برسد. برای اولین بار با مصوبه شورای عالی صنایع دریایی تمام کارفرمایان و بهره‌برداران صنایع دریایی مکلف به اعلام نیازمندی ‌های آتی خودشان شدند؛ دبیرخانه شورا نیز بحث ارزیابی ظرفیت و توانمندی‌های بخش صنعتی را به انجمن مهندسی دریایی ابلاغ کرده و ما نیز بلافاصله فراخوان مشارکت در برنامه نوسازی ناوگان دریای کشور را به صورت فرم‌های ارزیابی آغاز و این جلسه را برای معرفی ابعاد و اهداف این طرح ترتیب دادیم. با نیازمندی‌هایی که بهره‌برداران حوزه صنایع دریایی به شورای عالی اعلام نمودند، دیگر نوبت اقدام بخش صنعت دریایی کشور است که با استفاده صحیح از ظرفیت‌ها این موقعیت را برای پیشرفت دریایی کشورمان مهیا نماییم./