این شعار در نشست یکصد و چهارم شورای IMO در خرداد ماه سال 1389 انتخاب شده بود و در مراسمی که اخیرا با حضور دبیرکل سازمان ملل، مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، رؤسا و نمایندگان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دریایی غیردولتی و جمع کثیری از سفرای کشورها در انگلیس و نمایندگان دایم دولت‌های عضو IMO این شعار رسما اعلام شد.
در این مراسم ابتدا افیتیمیوس میتروپولوس، دبیركل سازمان جهانی دریانوردی (IMO)، طی سخنانی وضعیت دزدی دریایی در جهان و بویژه در منطقه خلیج عدن و آب‌های سومالی را تشریح كرد و نقش سازمان بین‌المللی دریانوردی را در این رابطه تبیین کرد.
در ادامه، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، در سخنانی مواضع و اقدامات این سازمان را در قبال دزدی دریایی اعلام كرد.
وی گفت: از سازمان بین‌المللی دریانوردی به خاطر اقدامات و ابتکارات متعددی که در زمینه مبارزه با پدیده دزدی دریایی و حملات مسلحانه علیه کشتی‌ها بعمل آورد، حمایت می‌شود و از ابتکار IMO برای معرفی شعار سال 2011 میلادی قدردانی بعمل می‌آید.
دزدی دریایی یکی از نگرانی‌ها و معضلات جهانی است و بنابراین، تصمیم IMO مبنی بر معرفی شعار «دزدی دریایی؛ هماهنگی واکنش‌ها» برای سال 2011 میلادی تصمیمی به‌جا و بموقع است و از آن استقبال می‌شود.
بان كی مون افزود: پدیده دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن و آب‌های سومالی عمل مجرمانه‌ای است که دارای منشاء اقتصادی است، ضمن آنکه فقدان حکومت مرکزی قوی و نیز مقررات لازم و ضمانت اجرایی حقوقی زمینه را برای آن فراهم كرد.
وی تأكید كرد: وضعیت دزدی دریایی در سواحل سومالی بسیار بد است و بیش از 720 دریانورد در گروگان هستند و باج پرداختی به دزدان دریایی بالغ بر چیزی حدود 200 میلیون دلار می‌شود. همچنین حق بیمه‌ها افزایش یافت و آثار منفی دیگری بر تجارت از طریق دریا برجای گذاشته شد.
دبیركل سازمان ملل با تأكید بر اینكه «جامعه جهانی نیاز به یک راه حل پایدار دارد و در این راه نقش IMO و سایر سازمان‌های بین‌المللی مرتبط برجسته و کلیدی است»، گفت: IMO یک رکورد خوبی در برداشتن ابتکارات در مبارزه با دزدی دریایی دارد. بدیهی است، شورای امنیت و سازمان ملل در کلیت آن از IMO و شعار سال 2011 حمایت قاطع می‌کند.
وی یادآور شد: در رابطه با دزدی دریایی علاوه بر قطعنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی IMO، تاکنون شورای امنیت سازمان ملل پنج قطعنامه در محکومیت اقدامات دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن و آب‌های سومالی صادر كرد و در آن از دولت‌ها خواست، در مواجهه با این پدیده شوم اقدامات لازم را از جمله اعزام نیروی دریایی به منطقه برای تأمین امنیت دریانوردی بعمل آورند.
خانم Josette Sheeran، مدیر اجرایی برنامه غذایی جهان ( WFP)، دیگر سخنران مراسم بود.
وی با تأکید بر اهمیت ارایه به موقع مواد غذایی برای میلیون‌ها نفر قحطی و جنگ‌زده منطقه به خصوص کشور سومالی در قالب WFP، تهدید امنیت دریانوردی منطقه توسط دزدان دریایی را برای ارایه روان این خدمات بسیار نگران‌کننده خواند.
شیران افزود: اینکه در صورت عدم ارایه به موقع این مواد غذایی که در سال به 40 میلیارد وعده غذایی می‌رسد، ممکن است فاجعه انسانی بزرگی رخ دهد.
وی در پایان خواستار مشارکت بیشتر دولت‌ها در اسکورت کشتی‌های حامل مواد غذایی شد.
بعد از مدیر اجرایی WFP، آقای يوری فدتوف، مدیر اجرایی دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، طی سخنان کوتاهی به ابعاد حقوقی پدیده دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن شامل محاکمه دزدان دریایی دستگیر شده، همکاری دولت‌های منطقه برای تعقیب و مجازات این افراد و مشکلات پیش رو در این زمینه پرداخت.
وی خسارات سالانه دزدی دریایی را به لحاظ اقتصادی 12 میلیارد دلار برآورد كرد.
رابرت لورنز مه‌یر، رییس شركت BIMCO، نیز سخنانی را راجع به سهم صنعت دریانوردی در مواجهه با دزدی دریایی ایراد كرد.
وی از سازمان‌های بین‌المللی و بویژه کشورها خواست تا در جهت تأمین امنیت منطقه برای تجارت دریایی تلاش بیشتری كنند.
اثرات منفی دزدی دریایی بر عامل انسانی، موضوع سخنرانی دیگر سخنران مراسم بود. دیوید كاكرافت، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل‌ونقل ( ITF)، اثرات منفی دزدی دریایی بر دریانوردان شاغل بر کشتی‌های عبوری از منطقه را یادآور شد.
وی با بیان اینکه «دریانوردان همواره دچار استرس می شوند»، تصریح كرد: این استرس در هنگام مواجهه با دزدان دریایی افزایش می‌یابد.
كاكرافت همچنین به شکنجه‌های جسمی و روانی دریانوردانی که به گروگان گرفته شدند، اشاره كرد و گفت: این فشارها به دریانوردان بی‌پناه با هدف فشار قرار دادن مالکان کشتی‌ها برای پرداخت باج بیشتر صورت می‌گیرد. فشارهای روحی وارده به خانواده این دریانوردان و مشکلات با مالکان پس از آزادی را نیز باید به آن اضافه كرد.
دبیركل ITF ضمن تشکر از اقدامات IMO و جامعه بین‌المللی در برخورد با پدیده دزدی دریایی و نامگذاری سال 2011 میلادی بعنوان «دزدی دریایی؛ هماهنگ‌سازی واکنش‌ها»، اقدامات صورت گرفته را ناکافی دانست.
وی از بعضی دولت‌های صاحب پرچم که علیرغم بهره‌مندی اقتصادی از کشتی‌های تحت پرچم، هیچ اقدام عملی در جهت مبارزه با دزدی دریایی در منطقه بحران‌زده نمی‌کنند؛ شدیدا انتقاد كرد.
وی مشخصا از کشورهای پاناما، لبیریا، قبرس و باربودا نام برد.
كاكرافت در بخشی از سخنان خود به طرح‌ها و اقدامات صورت گرفته از سوی ITF در حمایت از حقوق دریانوردان در بند دزدان دریایی بویژه کمک به خانواده‌های آنها اشاره كرد.
گفتنی است، در سال 2010 میلادی بیشترین حملات مسلحانه علیه کشتی‌های تجاری عبوری از منطقه خلیج عدن و آب‌های سومالی صورت گرفت. در حال حاضر، طی آمار رسمی منتشره از سوی IMO تعداد 32 فروند کشتی تجاری با حدود 720 نفر دریانورد در توقیف و گروگان دزدان دریایی بسر می‌برند.
حدود 24 کشور با اعزام ناوهای جنگی به منطقه در صدد مقابله با دزدان دریایی و حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی برآمدند. اگرچه این حضور توانست تا حدود زیادی امنیت دریانوردی را برای کشتی‌های عبوری از منطقه تأمین كند، اما موجب ریشه‌کنی پدیده دزدی دریایی و حملات مسلحانه علیه کشتی‌ها نشد و بلکه محدوده فعالیت‌های آنها تا آب‌های موزامبیک در جنوب و پاکستان در شمال گسترش پیدا کرد.
ایران نیز یکی از کشورهایی است که با اعزام نیروی دریایی به منطقه توانست به سهم خود در تأمین امنیت دریانوردی مشارکت ورزد و کشتی‌های زیادی را از دام دزدان دریایی نجات دهد.
در نشست قبلی مجمع IMO که در آذرماه 88 در مقر IMO برگزار شد، از کشورهای اعزام‌کننده نیروی دریایی به منطقه تقدیر شد. در این مراسم، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران به همراه مهندس سیدعطاءالله صدر، مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی، لوح یادبود و سپاس را از دبیرکل IMO دریافت داشتند.
