به گزارش مارین نیوز، متن کامل قطعنامه بدین شرح است:
قطعنامه سیزدهمين همايش صنايع دريايي
(آبانماه 1390، جزیره کیش)
بیتردید همایشهای صنایع دریایی مهمترین و فراگیرترین گردهمایی دستاندرکاران دریایی کشور میباشد که در آن مهمترین چالشها و موفقیتهای حاصله در یک سال گذشته کشور در حوزه دریا به بحث گذاشته میشود. در همایش سیزدهم با مدنظر قراردادن سخنرانیهای وزرای محترم، میزگردها، مقالات علمی ارائهشده، کارگاهها، نشست کمیتههای تخصصی و دستاوردهای ارائهشده در نمایشگاه دریایی، اهم مواردي كه مورد تأكيد قرار گرفته و لازمست همه مسؤولان و دست‌اندركاران، شرايط تحقق آنها را فراهم آورند، عبارتند از:
1) استمرار برگزاري همايش‌هاي صنايع دريايي و حضور جدي متخصصان، مراكز و ارگانهاي دريايي نشان از شكل گرفتن پايه‌هاي توسعه اين صنعت مهم و استراتژيك داشته؛ بدینوسیله بر برگزاری منظم همایشهای سالانه صنایع دریایی تأکید میگردد.
2) با توجه به گذشت بیش از سه سال از تصويب قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، تسريع در روند شكلگيري شورايعالي صنايع دريايي، دبيرخانهای قوی و صندوق توسعه صنايع دريايي، مي‌تواند تأثيرات بسيار مثبتي در ايجاد انسجام و يكپارچگي در اهداف و برنامه‌هاي مراكز و ارگانهاي دريايي كشور داشته باشد. براين اساس، از دولت محترم، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مراكز و دستگاههاي مرتبط خواهانيم كه مجدانه به اين موضوع مهم توجه نموده و بر حضور پررنگ و همهجانبه همه بخش‌هاي درگیر در مسأله تأکید میگردد.
3) تشدید تحریم کشور از جمله ایجاد محدودیتهای شدید شرکتهای کشتیرانی ایرانی، شرایط سخت تأمین تجهیزات و ماشینآلات، خروج مؤسسات ردهبندی خارجی از کشور و غیره شرایط جدیدی از فشار بر بخش دریایی کشور را بوجود آورده است که بازدهی و موفقیت بخش دریایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. به نظر میرسد در این شرایط باید همگرایی جدیتری بین بخشهای مختلف دریایی بوجود آید تا ضمن کاهش عواقب این فشار، این تهدید تبدیل به فرصت گردد.
4) با توجه به اهمیت کمیتههای تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران در پیگیری مطالبات صنفی، ضمن اعلام تشکیل کمیته شناورهای تندرو بعنوان هفتمین کمیته تخصصی انجمن مهندسی دریایی ایران، برگزاری جلسات منظم ماهیانه این کمیتهها نیز مورد تأکید قرار میگیرد.
5) اهداف طرح رتبهبندی شرکتهای دریایی، اجرا شدن بندهای قطعنامههای قبلی و اقدامات صورتگرفته در این زمینه توسط انجمن مهندسی دریایی ایران در سالهای اخیر میطلبد که این طرح با حمایت، پشتیبانی کامل و تأیید مراجع ذیربط دولتی و بکارگیری نتایج آن در شرکتهای کارفرمایی اجرایی گردد.
6) نظر به فعالیتهای گسترده کشور در زمینه شناورهای تندرو، توسعه دانش و فناوری شناورهای تندرو مورد تأکید قرار میگیرد. این توسعه باید به کمک کلیه دست¬اندرکاران این حوزه از جمله دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، صنایع و کاربران صورت پذیرد.
7) در راستای استمرار و توسعه آموزش و تربیت نیروی انسانی در بخش دریانوردی در رشتههای تخصصی عرشه و موتور در سطح کشور، بر لزوم حل مسأله بورسیهمحور بودن جذب دانشجویان این رشتهها در دانشگاههای کشور تأکید میگردد.
8) ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینههای مربوطه دریایی، نیاز به تبیین استراتژی جدید در سطوح کارفرما، پیمانکار پروژهها برای فازهای مختلف پارس جنوبی به منظور مقابله با مشکلات و چالشهای حاضر و رفع آنها جهت تسریع در اتمام پروژهها دارد.
9) بر لزوم تغییر دیدگاهها از مدیریت پروژهای و سازمانی به یک دیدگاه ملی به منظور استفاده از ظرفیت کامل موجود در کشور جهت افزایش توان ملی در صنایع دریایی بویژه صنعت فراساحل تأکید میگردد.
10) پیشرفت پروژه تأسیسات صادرات گاز LNG در پارس جنوبی، نویددهنده ساخت کشتیهای LNG در داخل کشور است. با توجه به قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و الزام فروش 30 درصد گاز LNG بصورت CIF، لازم است از هماکنون سفارش ساخت این کشتیها به کشتیسازیهای داخل انجام شود. لذا از وزارت نفت درخواست میشود از هماکنون که زمان باقی است، این سفارشها با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی که در قانون، سالیانه به میزان یک میلیارد دلار پیشبینی شده است، اختصاص یابد.
11) گسترش شبکه ارتباطی دانشجویان رشتههای مهندسی دریا با صنایع و دستگاههای اجرایی از طریق کمیته دانشجویی و تلاش جهت ایجاد مراجع اطلاعرسانی علمی و هدفمند شدن عناوین و محتوای پایاننامههای دانشجویی از طریق بازدیدها و آموزشهای تخصصی و حمایت مراکز صنعتی دریایی مورد درخواست جامعه دانشجویی دریایی کشور میباشد.
12) با توجه به تهدیدات ایجادشده در زمینه امنیت حملونقل دریایی در منطقه اقیانوس هند، با تشکر از حضور نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران در منطقه برای برنامهریزی حضور مقتدرانه در جهان و لزوم همکاریهای مؤثر با کشورهای همسو و مسلمان در منطقه برای ریشهکن کردن پدیده دزدان دریایی،این امر نیاز به همکاری بیشتر وزارت خارجه و سازمانهای مربوطه دارد.
13) با توجه به پیشرفت کشور در زمینههای مختلف، بازنگری واصلاح قوانین کشور یک ضرورت میباشد. همکاری با قوه قضائیه و تهیه قوانین مورد نیاز جهت مقابله با دزدی دریایی و ارتقاء سطح قضایی کشور با آموزشهای حقوق بینالملل دریایی مورد تأکید قرار گرفته که این موضوع منجر به ارجاع مسایل حقوقی دریایی به دادگاههای تخصصی داخل کشور میگردد.
با توجه به موارد فوق و اهمیت اجرای قانون حمایت و توسعه صنایع دریایی، شرکتکنندگان مهمترین عنوان و شعار محوری برای پیگیری تا همایش آینده را به صورت ذیل طرح مینمایند:
«توسعه صنعت دریایی کشور در گرو اجرای قانون (توسعه و حمایت از صنایع دریایی)»
مراکز و ارگانهای دریایی کشور
آبانماه 1390، جزیره کیش
