گزارش انجمن مهندسی دریایی ایران از روند تهیه الزامات اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم توسعه

به گزارش مارین نیوز، تصویب لایحه بودجه 1402 از طرف مجلس شورای اسلامی منوط به دریافت و تائید لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی گردیده است. این شرایط موجب شده تا تهیه برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا به عنوان یکی از 12 موضوعات کلیدی کشور، با بازه زمانی 3 هفته ای مواجه گردد، و روند تهیه این برنامه توسط کارگروه تخصصی اقتصاد دریا در فضایی پر فشار برای حصول سریع نتایج و به دور از فرایند تدوین شده توسط خود متولیان امر صورت گیرد. انتظار میرود سایر کارگروه های تخصصی با فضای مشابه های روبرو بوده باشند و در چنین شرایطی تمدید زمان تهیه لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، امری اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. 

انجمن مهندسی دریایی ایران در نظر دارد با توجه به حضور در دو جلسه کارگروه اقتصاد دریا محور سازمان برنامه و بودجه و همچنین همکاری محدود در تهیه دستورالعمل های عملیاتی، اقدامات صورت گرفته در روند تهیه برنامه هفتم توسعه به همراه نقطه نظرات کارشناسی خود را در معرض بحث و تبادل نظر اعضای انجمن قرار دهد. از اعضای محترم درخواست میگردد نقطه نظرات کارشناسی خود را در ارتباط با موارد مطرح شده به دبیرخانه انجمن ارسال نمایند.

امیدواریم موارد مطرح شده در جمع بندی نقطه نظرات، در دور بعدی احتمالی تهیه برنامه توسعه اقتصاد دریا محور مد نظر مسئولین محترم در حوزه های مختلف تهیه و تائید برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور قرار گیرد.

اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد دریا در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور در چارچوب 3 مرحله متوالی زیر ، قابل طرح است. مدارک اصلی مرتبط با برنامه هفتم در پیوست این نوشتار ارائه گردیده اند: 

مرحله اول – بخشنامه خط مشی ها و چارچوب های کلان برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور با استناد به اصل 126 قانون اساسی و بندهای 2 و 3 ماده 3 قانون برنامه و بودجه و با ملاحظه اسناد بالادستی (بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم انداز 1404، اسناد آمایش سرزمین ملی- استانی، سیاست های کلی برنامه پنجساله هفتم توسعه و سند تحول دولت مردمی)، مشتمل بر هدف آرمانی «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» با رویکرد «مساله محوری» در قالب «12 موضوع کلیدی اولویت دار کشور» به تصویب شورای اقتصاد رسید و توسط رئیس محترم جمهور در تاریخ 1401/09/2 ابلاغ گردید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردید نسبت به تهیه برنامه عملیاتی هر یک از موضوعات کلیدی اقدام نماید تا پس از تایید سازمان برنامه و بودجه همراه با برنامه هفتم، تا پایان آذر ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد. مطابق با ابلاغیه، سه شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف این برنامه، تعهد، صداقت و تلاش مخلصانه و جهادی مجموعه حاکمیت به ویژه دستگاه های اجرایی و کارگزاران نظام و دولت، همراهی و همفکری متخصصین، صاحبنظران و دانشگاهیان و اعتماد و همراهی آحاد مردم و فعالان اقتصادی است.

«توسعه اقتصاد دریا محور» به عنوان یکی از عناوین 12 گانه کلیدی کشور ذیل سر فصل "رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد بهره وری" در بخشنامه مد نظر، لحاظ گردیده است. (پیوست 1- بخشنامه خط مشی ها و چارچوب های کلان برنامه پنجساله هفتم توسعه)

مرحله دوم – پیرو ابلاغ بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم، موضوعات قابل طرح در این برنامه به دو دسته موضوعات کلیدی و موضوعات اولویت دار تقسیم گردیدند. برنامه پنجساله هفتم بر تدوین برنامه های عملیاتی موضوع های کلیدی تاکید دارد. با عنایت به این که مسائل کشور به موضوع های کلیدی محدود نمیشود، لذا سایر موضوع های اولویت دار در برنامه پنجساله هفتم در چارچوب ارائه مساله، راهکار و احکام پیشنهادی وفق مفاد دستورالعمل تهیه شده تدوین میگردند. مجموعه دستورالعمل های تدوین برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه در تاریخ 1401/09/03 به کلیه دستگاه های اجرایی کشور ابلاغ گردید.

گام های مد نظر سازمان برنامه و بودجه به منظور تهیه برنامه های عملیاتی موضوعات کلیدی، در نمودار شکل 2 به تصویر کشیده شده است. 

مطابق با گام اول، محورهای موضوع کلیدی اقتصاد دریا به همراه دستگاه های اصلی متولی هر محور توسط سازمان برنامه و بودجه مشخص گردید (جدول 1). در مرحله بعد، طی نامه مورخ 1401/09/08 سازمان برنامه و بودجه، تدوین دستورالعمل برنامه عملیاتی دستگاه ها در حوزه موضوع اقتصاد دریا محور با محوریت سازمان برنامه و بودجه از دستگاه های اجرایی کشور درخواست گردید. طی این نامه با توجه به ضیق زمانی از دستگاه های اجرایی درخواست گردید تا موارد مقتضی را نهایتا تا مورخ 1401/09/14 به دبیرخانه ستاد تدوین برنامه هفتم توسعه ارسال نمایند. مسئولیت و محوریت تکمیل موارد درخواست شده در دستورالعمل برنامه عملیاتی طبق این نامه با دستگاه های اصلی مشخص شده بوده و آنها میبایست هماهنگی لازم را با دستگاه های همکار و نیز امور بخشی ذیربط در سازمان برنامه و بودجه مد نظر قرار دهند. (پیوست 3- نامه شماره 479891 به همراه پیوست نامه)

 

مرحله سوم – به دنبال درخواست کتبی سازمان برنامه و بودجه از دستگاه های اصلی متولی جهت تکمیل موارد مرتبط با برنامه عملیاتی محورهای های ده گانه موضوع اقتصاد دریا محور، دو جلسه توسط کارگروه اقتصاد دریا محور در محل سازمان برنامه و بودجه به ترتیب در تاریخ های 1401/09/14 و 1401/09/21 برگزار گردید. (پیوست 4- دعوت نامه از دستگاه های اجرایی و نهادهای همکار) در نهایت مقرر گردید تا جمع بندی موارد مطرح شده در جلسات به همراه برنامه های عملیاتی ارائه شده توسط دستگاه ها در هفته آخر آذر ماه در درون سازمان برنامه و بودجه نهایی و تا آخر آذر ماه سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

جمع بندی انجمن مهندسی دریایی ایران از روند تهیه برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور با توجه به حضور نماینده انجمن در دو جلسه برگزار شده در کارگروه اقتصاد دریا محور و همچنین همکاری محدود در تهیه دستورالعمل های عملیاتی، در ادامه ارائه میگردند.

1- تفکیک موضوع کلیدی اقتصاد دریا به محورهای 10 گانه با اشکالات بنیادی مواجه است. فعالیت های اقتصادی مرتبط با بهره برداری ازمنابع دریاها مطابق با ادبیات پذیرفته شده در سطح بین المللی به دو حوزه اصلی اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا تفکیک میگردد. اقتصاد سواحل اشاره به کلیه فعالیتهای اقتصادی صنایع مستقر در فاصله مشخصی از خط ساحل دارد. این فعالیتها طیف گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی از پخت نان تا ساخت کشتی را در بر میگیرند. در حالیکه اقتصاد دریا در تعریف کلی به فعالیتهایی اطلاق میگردد که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند. این دو مفهوم از نقطه نظر ارزش افزوده ناخالص داخلی بسیار متفاوت بوده به طوریکه در نمونه کشورهای چین و امریکا نسبت ارزش افزوده اقتصاد دریا به اقتصاد سواحل در محدوده 3 الی 6 درصد قرار میگیرد. با توجه به اینکه نگاه مسئولین محترم کشور به وضوح، اشاره به مجموعه اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا دارد بنابراین، ضروریست تا در گام اول مفاهیم فوق از یکدیگر تفکیک و به هر کدام، شامل اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا کارگروه مستقلی تخصیص داده شود. به عنوان نمونه، محور صنایع آب بر به همراه موارد دیگری نظیر توسعه شهرهای ساحلی در زیر مجموعه اقتصاد سواحل قرار میگیرند.

نکته بعدی در ارتباط با نحوه مشخص کردن محورهای اصلی اقتصاد دریا است که میبایست در مسیر استقرار حساب های اقماری دریایی مشخص گردند. ولی در گام اول میتوان از نحوه تفکیک کشورهای مختلف نظیر اتحادیه اروپا استفاده نمود و در مراحل بعدی تفکیک فوق اصلاح گردد. تعیین جنس محور نیز با ایراداتی مواجه است. به عنوان نمونه، محورهای نوسازی ناوگان و فناوری های نو در حوزه دریا از جنس پیشران و محور کشتی سازی از جنس بستر ساز است. از سوی دیگر، محور کشتی سازی، پیشران اصلی صنایع ساخت تجهیزات دریایی است. اصولا مشخص نیست که تفکیک جنسی محورهای اصلی با چه هدفی صورت گرفته است.

نکته آخر در این ارتباط، ارجاع موارد مهم زیر مجموعه اقتصاد دریا به کارگروه های دیگر است. به عنوان نمونه، بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر دریایی به کارگروه موضوع کلیدی "انرژی"، لجستیک دریایی به کارگروه "قطب‌ های منطقه ‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی" و منابع آبزیان به کارگروه موضوع کلیدی "امنیت غذایی" ارجاع گردیده است. قابل ذکر است، در حال حاضر سازمان شیلات در دریافت امکانات، تسهیلات و یارانه ها تحت الشعاع سایر سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی کشور قرار گرفته است و پیامدهای ناشی از چنین رویکردی در عدم توسعه یافتگی بخش آبزی پروری دریایی علیرغم اهمیت و ظرفیت های بالقوه بالای این صنعت در جذب مشارکت مردمی قابل مشاهده است. از نحوه رویکرد کارگروه های ذکر شده به موضوعات مرتبط با دریا اطلاعاتی در دست نیست. انتظار میرفت که یافته ها و نتایج بدست آمده در کارگروه اقتصاد دریا مطرح گردند.

2- ضیق زمانی و در دسترس بودن فقط دو هفته تقویمی برای تنظیم و تدوین مسیر توسعه اقتصاد دریا به عنوان بزرگترین چالش، شناسایی میگردد. به نظر میرسد تنش های ناشی از کمبود زمان در دسترس موجب نوعی تعجیل در مدیریت جلسات کارگروه در مسیر نیل سریع به نتیجه گردیده است. مطابق با شیوه نامه تدوین شده در برنامه عملیاتی، ریشه یابی مشکلات در هر کدام از محورهای اصلی اقتصاد دریا میبایست حداقل در 3 سطح، با استفاده از روش نتیجه محور و در مسیر مهندسی معکوس، در جلسات کارشناسی صورت گیرد و متناسب با علل مشکلات، راه حل ها ارائه گردند. در حالیکه مشخص نیست که موارد مطرح شده در جلسات کارگروه متعلق به کدام محور و در پاسخ به کدام علت ریشه ای بوده اند. موارد، به صورت ناگهانی پیدا و بدون هیچ گونه جمع بندی ناپدید میگردیدند. به عنوان نمونه، جابجایی دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی از محل فعلی در وزارت صمت بیشترین زمان را در جلسات به خود اختصاص داد. در حالیکه مشخص نیست که طرح این موضوع در ارتباط با کدام محور و کدام علت ریشه ای مطرح گردیده است. از سوی دیگر ضعف تولی گری دولت به دلیل تعدد و تنوع نهاد های مختلف دریایی همواره به عنوان یکی از چالش های اصلی صنایع دریایی مطرح بوده است. ایده تغییر ساختار دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی و ارتقای آن به متولی صنایع دریایی کشور به عنوان یکی از گزینه های مطلوب قابل پذیرش است. در اینصورت مواردی نظیر تصویب بودجه و ابزار تشویق و تنبیه سازمان های دریایی به همراه مرکز تهیه آمار و اطلاعات دریایی و سامانه حساب های اقماری دریایی، میبایست در اختیار این نهاد تغییر ساختار یافته قرار گیرد. متذکر میگردد که تغییر ساختار دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی کشور پیشبینی گردیده است. 

مناسب بود، هر جلسه کارگروه اقتصاد دریا به محوری مشخص تخصیص داده میشد و از دستگاه اصلی مرتبط با محور اصلی درخواست میگردید تا برنامه های عملیاتی در نظر گرفته شده را مطابق با شیوه نامه مد نظر سازمان برنامه و بودجه تهیه و در معرض بحث و تبادل نظر قرار دهند. با توجه به 10 محور کلیدی و نیاز برگزاری حداقل 2 جلسه برای هر محور و همچنین با فرض در اختیار داشتن حداکثر 10 روز کاری بنابراین در هر روز 2 جلسه کارگروه میبایست برگزار گردد. در حالیکه در مجموع تنها 2 جلسه برگزار گردید.

3- شیوه ‌نامه تحلیل و تدوین برنامه ‌های عملیاتی موضوعات کلیدی با اشکالاتی روبرو است. موضوعات کلیدی در فرایند تحلیل و تبدیل سلسله‌ مراتبی در گام اول، به محورها (اجزای اصلی) تفکیک و هر محور به روش 5 چرا و از طریق مهندسی معکوس تحلیل میگردد. این روش تفکیک به روش استقرائی معروف است و در آن، برقراری رابطه خطی مابین علت و معلول فرض گردیده است. این روش اگرچه در مسیر شناسایی علل و راه حل ها در سطح هر محور می تواند مفید واقع گردد، ولی راه حل های اخذ شده در مسیر بازگشت و برای درک پیامدهای نهایی مرتبط با مفهوم کلی اقتصاد دریا با کاستی هایی همراه است. به عبارت دیگر، اقتصاد دریا مفهومی فراتر از جمع جبری محورهای اصلی است. توصیه میگردد در مسیر بازگشت گام های برداشته شده، از روش ترکیبی و یا استنتاجی بهره گیری گردد که در آن، روابط و تعامل سازنده مابین محورهای اصلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این روش، منطق حلقوی شامل علت، معلول و بازخورد جایگزین منطق خطی مابین علت و معلول میشود، موضوع کلیدی به عنوان یک سیستم اصلی و محورهای اصلی به عنوان زیر سیستم ها فرض میگردد و در تحلیل مجموعه، از روش پویایی سیستم (سیستم دینامیک) بهره گرفته میشود و از این طریق به نکات مهمی نظیر نقاط اهرمی و یا حلقه های فزاینده و یا بازدارنده و یا تعادلی در رفتار سیستم میتوان دست یافت. روش فوق، تحت عنوان تفکر سیستمی در کتاب "پنجمین فرمان: خلق سازمان یادگیرنده" از آقای پیتر سنگه به خوبی تدوین گردیده است. درحالیکه این کتاب توسط نشریه "هاروارد بیزینس ریویو" به عنوان یکی از تأثیرگذارترین کتاب های علم مدیریت طی یک قرن گذشته شناسایی شده است ولی در عین حال بیشترین قرابت با فرهنگ شرقی را نیز دارا است. این کتاب در دانشگاه شریف توسط آقای دکتر علینقی مشایخی استاد تمام دانشکده مدیریت تدریس میگردد و توصیه میگردد از همکاری و نظرات ارزشمند ایشان استفاده گردد. بهره گیری از نظرات خبرگان و اساتید دانشگاه به وضوح در لایحه ابلاغی توسط رئیس جمهور محترم مورد تاکید قرار گرفته است.

یکی از معایب فرایند نتیجه محور همانطور که اشاره گردید این است که این روش به سختی مسیر را به سوی ارائه راه حل های کلی در رابطه با موضوع کلیدی هدایت میکند. به عنوان نمونه موضوع کلیدی اقتصاد دریا نیازمند احکام کلیدی نظیر "توسعه خوشه های صنعتی دریایی" و "استقرار حساب های اقماری دریایی" است. در حالیکه جدول مرتبط با احکام مورد نیاز در سطح برنامه های عملیاتی طراحی گردیده است.

4- استقرار حساب های اقماری دریایی به عنوان یک حکم در برنامه هفتم توسعه اقتصاد دریا محور از ضروریات است. علیرغم قرار گرفتن اقتصاد دریا به عنوان یک موضوع کلیدی در برنامه هفتم اقتصادی ولی همچنان درک یکسانی از مفهوم اقتصاد دریا در سطح مسئولین و نخبگان کشور صورت نگرفته است. یکی از دلایل ارائه آمارهای متفاوت توسط نهادها و مسئولین کشور در ارتباط با نقش بهره برداری از منابع دریا در اقتصاد کشور، اشاره به موضوع فوق دارد. 

حساب های اقماری دریایی ضمن ارائه تعریف دقیقی از فعالیتهای اقتصادی دریایی، چارچوبی را فراهم میکند تا فعالیتهای اقتصادی که مستقیم و یا غیر مستقیم در ارتباط با دریا قرار دارند در حساب های ملی کشور مشخص گردند و از طریق برقراری ارتباط مابین فعالیتهای دریایی با صنایع مرتبط، سهم این صنایع در تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده ناخالص، اشتغال و حقوق و دستمزد به تفکیک بخش های دولتی و خصوصی در سطوح مختلف استانی و کشوری تعیین گردند. همچنین در این مسیر، تفکیک فعالیتهای اقتصادی دریایی به محورهای اصلی به صورت قاعده مندی صورت خواهد گرفت.

حساب های اقماری دریایی تصویری روشن از سهم بخشهای مختلف تولیدی و خدماتی دریایی از کل اقتصاد کشور را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران کشور فراهم خواهد نمود تا از این طریق، شرایط برنامه ریزی توسعه صنایع دریای و پایش دوره ای وضعیت موجود جهت مشخص کردن میزان انحراف از برنامه و همچنین تخصیص عادلانه بودجه فراهم گردد. 

حساب های اقماری دریایی، مورد توجه خاص دولتهای دریایی جهان قرار گرفته است، تاسیس مرکز آمار و اطلاعات دریایی و استقرار حسابهای دریایی زیر نظر اداره امور اقیانوسی چین یکی از عوامل اصلی برنامه ریزی و توفیق در رشد متوسط 20 درصد سالیانه اقتصاد دریا طی دوره 2000 الی 2010 در این کشور بوده است. کشورهای آمریکای شمالی به دنبال یکسان سازی ساختار حساب های اقماری دریایی با کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده تا از این طریق، شرایط همکاری و مقایسه شاخص های اقتصادی دریایی در سطح بین المللی فراهم گردد.

تجربه استقرار حسابهای اقماری گردشگری در کشور موجود است و بر این اساس میتوان استدلال نمود که شروع این فعالیت از طریق عقد قرارداد ما بین وزارت صمت و مرکز آمار ایران صورت خواهد گرفت و در ادامه، موفقیت آن از طریق همکاری تنگاتنگ مابین دبیرخانه ساختار یافته شورایعالی صنایع دریایی به عنوان مرجع دریایی کشور با مرکز آمار کشور قابل تضمین خواهد بود. 

استقرار حساب های اقماری دریایی به عنوان ابزاری کارآمد، کمک شایانی را جهت ورود کشور به حوزه اقتصاد آبی از طریق تعیین سهم "فناوری های آبی" در کل فناوری های دریایی خواهد نمود. فناوری های آبی به بخشی از فناوریها اطلاق میگردد که شرایط بهره برداری پایدار از منابع دریاها را ممکن میسازند.

5- به دنبال نظر خواهی کارگروه اقتصاد دریا از انجمن مهندسی دریایی ایران در ارتباط با محور فناوری های نو دریایی، محور فوق در سطوح مختلف تحلیل راهبردی، تبیین نظام فراروی و اهدف پیشرو در برنامه هفتم بررسی گردید. (پیوست 5- تحلیل محور فناوری های نو دریایی) تفکیک محور فناوری های نو همانطورکه پیشتر نیز اشاره گردید به حوزه های اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا ضروری است.

علم، فناوری و نوآوری را باید به عنوان یکی از مهم ترین محرک های توسعه صنایع دریایی در نظر گرفت مسلماً، در هیچ کجای کره زمین، علم و فناوری به اندازه دریاها و اقیانوس ‌ها به توسعه اقتصادی منجر نشده است، و این رابطه متقابل همچنان باعث ایجاد فعالیت ‌های اقتصادی جدید می‌ شود. علم در راستای شناخت بیشتر دریاها فرصت های جدید اقتصادی را پیشروی بشر قرار میدهد، فناوری، فرصتها را به فعالیت های اقتصادی تبدیل میکند و نوآوری در جهت برداشتن چالشها، فناوری های جدید تولید میکند.

تحولات آینده صنایع و فعالیت ‌های دریا ‌محور در دو حوزه "صنایع تثبیت شده" و "صنایع نو ظهور" قابل بررسی است. بطور کلی، صنایع دریایی تثبیت ‌شده مواردی نظیر کشتیرانی، کشتی ‌سازی، تجهیزات دریایی، صیادی و ماهیگیری، فرآوری ماهیان، گردشگری دریایی و ساحلی، اکتشاف و تولید نفت و گاز فراساحلی، بنادر و خدمات بندری را شامل میگردد. صنایع و فعالیت های نوظهور مبتنی بر دریاها با نقش کلیدی علم و فناوری های پیشرفته در عملیات آنها مشخص میگردند. این صنایع، مواردی نظیر انرژی بادهای فراساحلی، جزر و مد و امواج، استخراج نفت و گاز در دریای عمیق، شیرین سازی آب دریا، استخراج فلزات و مواد معدنی از بستر دریا، آبزی پروری دریایی، زیست فناوری دریایی، نظارت، کنترل و پایش دریاها را شامل میگردند. با نگاهی دورتر به آینده، صنایع نوپایی وجود دارند که به طور بالقوه می توانند به این دسته بپیوندند. به عنوان مثال می توان به جذب و ذخیره کربن و مدیریت مناطق حفاظت شده در مقیاس دریاها اشاره نمود.

صنایع نوظهور مبتنی بر دریاها فرصت ‌های گسترده ‌ای را برای پرداختن به بسیاری از چالش‌ های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و زیست ‌محیطی پیش روی بشر در سال ‌های آینده قرار می ‌دهند. این صنایع نوظهور دریایی در حال توسعه و بکارگیری طیف وسیعی از علم و نوآوری‌ های فن ‌آوری برای بهره‌ برداری ایمن تر و پایدارتر از منابع دریاها، و حفاظت از غنای منابعشان می باشند. از دیدگاه توسعه، فعالیت ها به طور قابل توجهی متفاوت هستند: برخی نسبتاً پیشرفته هستند در حالیکه برخی دیگر هنوز در مراحل اولیه خود هستند. به جریان انداختن آنها در مقیاسی که به آنها امکان می دهد به شیوه ای معنادار در رفاه جهانی، توسعه انسانی، مدیریت منابع طبیعی و رشد سبز مشارکت داشته باشند، نیازمند تلاش قابل توجه در تحقیق و توسعه، سرمایه گذاری و سیاست گذاری منسجم است.

در ارتباط با محور فناوری های نو دریایی تاسیس 3 صنعت نوظهور شامل نظارت، کنترل و پایش دریاها با محوریت پژوهشگاه ملی اقیانوس ‌شناسی و علوم جوی، زیست فناوری دریایی با محوریت مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج فارس در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و آبزی پروری دریایی با محوریت سازمان شیلات پیشنهاد گردید. در این ارتباط ارائه برنامه عملیاتی از پژوهشکده اقیانوس شناسی و علوم جوی در خواست گردید ولی به نظر نمیرسد که در ارتباط با صنایع زیست فناوری دریایی و آبزی پروری دریایی اقدام موثری صورت گرفته باشد.

با توجه به اقدامات صورت گرفته در روند تدوین برنامه توسعه اقتصاد دریا طی بازه زمانی 3 هفته، نمیتوان انتظار داشت که برنامه قابل قبولی توسط کار گروه اقتصاد دریا تا پایان آذر ماه ارائه گردد. همچنین میتوان حدس زد که در سایر کار گروه های موضوعات کلیدی شرایط مشابه ای نیز حاکم بوده است. بنابراین انتظار میرود که زمان ارائه لایحه برنامه هفتم تمدید گردد.

پیشنهاد میگردد در روند تهیه برنامه توسعه اقتصاد دریا محور موارد زیر لحاظ گردند: