بازار نیمه‌ جان بانکرینگ در کشتیرانی

به گزارش مارین نیوز، بیش از ٨۰‌درصد از تجارت جهان از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می‌شود. در این میان حدود ٤٧‌درصد از هزینه حمل‌ونقل دریایی و هزینه کشتی‌ها، سوخت است. در حال حاضر ٤٠٠ بندر سوخت‌رسانی در سراسر جهان وجود دارد که خدمات بانکرینگ برای سوخت‌رسانی به کشتی‌ها را انجام می‌دهند. در این چارچوب سالانه در جهان ۲۰۰ میلیون تن نفت کوره به کشتی‌ها فروخته می‌شود. ارزش بازار جهانی بانکرینگ در سراسر جهان بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار است.

بندر سنگاپور با آمار سالانه حدود ٥٠ میلیون تن اولین بندر سوخت‌رسانی جهان است. بندر فجیره در امارات با ١٠ میلیون تن ظرفیت مخازن، قطب سوخت‌رسانی کشتی‌ها در منطقه خلیج فارس شده و در حال حاضر بیش از ٩٠‌درصد سهم بازار بانکرینگ منطقه خلیج‌فارس و دریای عمان را اختیار دارد. ارزش بازار بانکرینگ در منطقه خلیج فارس حدود ١٠‌میلیاد دلار است.

بر اساس تعاریف، صنعت بانکرینگ تنها به سوخت‌رسانی محدود نمی‌شود. به غیر از موضوع سوخت‌رسانی شامل ١٦ تا ١٧ مورد خدمات جانبی پشتیبانی مانند بحث درمانی، خدمات هتلینگ، تامین آذوقه، تخلیه مخازن کشتی، جایگزینی نیروهای متخصص در سفرهای دریایی و... است که به صورت همزمان ارائه می‌شود. زمانی که کشتی پهلو‌گیری کرده و قصد سوخت‌گیری دارد به‌خاطر زمان توقف، تمایل دارد تمامی خدمات را دریافت کند. ارائه این خدمات پشتوانه ارز‌آوری قابل‌توجهی نصیب کشور می‌کند.

اما کارشناسان مطرح می‌کنند که به علت یکسری موانع و محدودیت‌ها بعضا این خدمات به صورت جزء به جزء ارائه شده و بعضی از درخواست‌های کشتی‌ها به صورت پکیچ کامل ارائه نمی‌شود.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اعلام اینکه بر اساس بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه باید سالانه ١٠‌درصد افزایش در صنعت بانکرینگ محقق شود و در پایان این برنامه (حال حاضر) ایران به ٥٠‌درصد سهم منطقه در صنعت بانکرینگ دسترسی پیدا کند. در حالی که امروز که در پایان برنامه ششم توسعه هستیم کمتر از ۱۰درصد از اهداف این برنامه محقق شده است، درباره علل عدم‌تحقق این برنامه، گفت: در زمان وزیر سابق نفت، شیوه‌نامه‌ای برای خدمات سوخت‌رسانی کشتی‌ها تدوین شد که در آن چند مزیت برای صنعت بانکرینگ در نظر گرفته شده بود. یکی از آنها، بحث قیمت‌گذاری بود که طبق آن یک عدد ثابت به عنوان جبران هزینه برای بانکرینگ در نظر گرفته شده بود. همچنین اولویت‌دهی بانکرینگ نسبت به صادرات مورد تاکید قرار گرفته بود.

محمد‌جعفر عابدی‌نژاد افزود: اما در حال حاضر حدود ٦‌درصد کل صادرات نفت‌کوره را به صنعت بانکرینگ اختصاص می‌دهند. یعنی صادرات به بانکرینگ کاملا اولویت پیدا کرده و درخواست شرکت‌های بانکرینگ تامین نمی‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت احیای شیوه‌نامه‌ خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها گفت: شیوه‌نامه اجرا نمی‌شود و باید احیا شود، زیرا شرکت‌های بانکرینگ هزینه‌های بسیار زیادتری نسبت به شرکت‌های صادر‌کننده متحمل می‌شوند. شرکت‌های بانکرینگ ابتدا باید از سازمان بنادر و دریانوردی مجوزهای لازم را دریافت کنند که حدود یک سال و نیم به طول می‌انجامد و سپس از شرکت نفت و سازمان محیط‌زیست مجوز بگیرند. سپس نسبت به احداث یا اجاره مخازن و خطوط لوله اقدام و کشتی سوخت‌رسان، کشتی تحویل سوخت، شناور برای سوخت، نیروی انسانی برای کشتی و شناور و خدمات ساحلی داشته باشند که همه این هزینه‌ها باید با هم اتفاق بیفتند در حالی که قیمت سوخت صادراتی با بانکرینگ مشابه است.

عابدی‌نژاد افزود: با وجود این در حال حاضر قیمت سوخت صادراتی و تحویلی به شرکت‌های بانکرینگ یکسان است. آن عدد ثابت که به عنوان جبران هزینه برای بانکرینگ در شیوه‌نامه در نظر گرفته شده بود بابت پوشش این هزینه‌ها شامل احداث مخازن و خطوط لوله، کشتی، شناور، نیروهای ساحلی و نیروهای فعال روی شناور کشتی بود که متاسفانه اعمال نمی‌شود.

وی گفت: در حال حاضر تمایلی به سرمایه‌گذاری جدید و دریافت مجوز توسط شرکت‌های بانکرینگ وجود ندارد. در قوانین پنج‌ساله توسعه کشور تصریح شده که باید از صنعت بانکرینگ حمایت شود اما در عمل برخی شرکت‌های دارای مجوز به علت سود‌ده نبودن، فعالیت ندارند.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اعلام این مطلب گفت: اغلب شرکت‌های بانکرینگ فعلی سرمایه‌گذاری بسیار سنگینی کرده‌اند و سایرین نیز با اجاره امکانات موردنیاز فعالیت می‌کنند به همین خاطر مجبور هستند ماندگار بوده و عملیات بانکرینگ را انجام دهند. انجمن بانکرینگ در حال حاضر حدود ١٤ شرکت عضو دارد که از این تعداد حدودا هشت شرکت فعال هستند.

وی با اشاره به دورنمای صنعت بانکرینگ گفت: صنعت بانکرینگ با ارائه خدمات سوخت‌رسانی از خام‌فروشی جلوگیری کرده و می‌تواند اشتغال ایجاد کند. بر اساس برآوردها میزان اشتغال‌زایی انتقال سوخت به کشتی‌ها به میزان هر 50هزار تن، ۴۰ نفر برآورد می‌شود و میزان اشتغال به ازای خدمات جانبی صنعت بانکرینگ (به غیر از سوخت‌رسانی) با توجه به کاربرمحور بودن به مراتب بیشتر بوده و بین ۲ تا ۵ برابر میزان سوخت‌رسانی برآورده می‌شود.

عابدی‌نژاد در ادامه گفت: بنابراین به ازای هر یک میلیون تن بانکرینگ سوخت با توسعه و کامل شدن زنجیره ارائه خدمات می‌تواند تا میزان5هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به همراه داشته باشد. در حال حاضر میزان بانکرینگ سوخت حدود 5/ 1 میلیون تن در سال است که اگر اندکی حمایت شود، صنعت بانکرینگ کشور به خصوص با پتانسیل‌های بندر «سلخ» قشم به راحتی می‌تواند به مرز 5/ 2 میلیون تن برسد.

اگر این اهداف اجرا شود به راحتی می‌توانیم حداقل تا دو، سه سال آینده به اهداف برنامه‌های توسعه در این زمینه دست یابیم.

وی افزود: طبیعی است که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس علاقه ندارند صنعت بانکرینگ در ایران پا بگیرد. زیرا ایران در این زمینه قابلیت‌های بسیار دارد از جمله طولانی بودن مرز آبی و وجود مناطقی مثل سلخ قشم و منطقه کوه مبارک جاسک در دریای عمان و نزدیکی و دسترسی آنها به آب‌های بین‌المللی است. اگر مناطق فعال شوند هیچ‌گاه هیچ کشتی بین‌المللی تجاری در این مسیر به سمت بنادر جنوبی خلیج فارس و کشورهای عربی برای ارائه خدمات سوخت‌گیری و خدمات دیگر نخواهد رفت و به راحتی در مسیر خود این خدمات را دریافت می‌کند.

غیر از تحریم‌ها یکی از مشکلات شرکت‌های بانکرینگ تامین سوخت کم‌سولفور است. طبق مقررات IMO (سازمان بین‌المللی دریانوردی) سوخت کشتی باید کم‌سولفور و با سولفور زیر نیم‌درصد باشد.

دبیر انجمن صنعت بانکرینگ ایران با اعلام این مطلب گفت: متاسفانه در کشور تولید سوخت کم‌سولفور نداریم و تنها پالایشگاه شازند اراک، برشی از نفت خام دارد که آن را به عنوان کم‌سولفور ارائه می‌دهد و بخشی از نیاز ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش را تامین می‌کند ولی به سایر شرکت‌های بانکرینگ سهمیه‌ای تحویل نمی‌شود.

وی افزود: سولفور‌زدایی بسیار هزینه‌بر بوده و فرآیند خاصی دارد. البته شرکت‌هایی تمایل دارند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند که مستلزم حمایت هستند. این سرمایه‌گذاری سنگینی بوده که نیازمند مشوق‌هایی است. با توجه به شرایط حال حاضر نیاز مبرمی به سوخت کم‌سولفور برای سوخت کشتی‌هاست و باید سریع‌تر این اتفاق بیفتد.