کم توجهی به موضوع کلیدی اقتصاد دریا در لایحه هفتم توسعه

به گزارش مارین نیوز از روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران، مهدی عجمی رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه ای که امروز به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد، تفکیک اقتصاد دریا از اقتصاد سواحل و نوسازی ناوگان دریایی کشور با استفاده از حداکثر توان داخل در برنامه هفتم توسعه را درخواست نمود. همچنین آمادگی انجمن را برای ارائه توضیحات تکمیل طی جلسه مشترک با فراکسیون دریایی مجلس اعلام کرد. 

متن نامه بدین شرح می باشد: 

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

موضوع: اقتصاد دریا محور همراه با عدالت در برنامه هفتم

با سلام و احترام

انجمن مهندسی دریایی ایران ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام صورت گرفته توسط دولت محترم برای تهیه و تدوین لایحه هفتم با رویکرد مسئله محور، نقطه نظرات این انجمن در ارتباط با موضوع کلیدی اقتصاد دریا محور در ادامه به استحضار می رساند. خاطر نشان می سازد، موارد ارائه شده بر اساس انطباق سیاست گذاری های سایر کشورها در حوزه بهره برداری از منابع دریاها و سواحل با شرایط کشور تدوین گردیده اند و انتظار می رود، مورد توجه جنابعالی و سایر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار گیرند:

1- سرفصل اقتصاد دریا به سرفصل اقتصاد سواحل و دریا مطابق با ادبیات رایج بین المللی تغییر یابد، این موضوع به دفعات و در مناسبت های مختلف توسط این انجمن به مسئولین محترم سازمان برنامه و بودجه متذکر گردیده است. این دو مفهوم با هم مرتبط هستند، اما یکسان نیستند. اقتصاد سواحل شامل تمام فعالیت های اقتصادی در مناطق ساحلی است. اقتصاد دریا در مقابل، فعالیت هایی را شامل می گردد که ورودی آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از دریا تامین می گردند. اگرچه دو مفهوم دارای هم پوشانی هستند اما اقتصاد سواحل مجموعه بسیار وسیع تری از فعالیت های اقتصادی را در بر می گیرد. با چنین رویکردی، ضروری است برنامه ریزی توسعه بهره برداری از منابع دریاها و سواحل برای دو مفهوم فوق به تفکیک صورت گیرد.

2- قویاً توصیه می گردد برنامه جامع مدیریت یکپارچه سواحل کشور به عنوان محور توسعه اقتصاد سواحل مدنظر نمایندگان محترم قرار گیرد، این طرح با ارائه پهنه بندی مشخص از سواحل، توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، اقلیمی و فرهنگی مناطق مرز بندی شده سواحل را هدف گذاری نموده است، اگرچه این طرح به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی رسیده و قبلاً به استانداری ها ابلاغ گردیده است، توصیه می گردد با الگو گرفتن از کشورهای موفق و پس از اعمال اصلاحاتی نظیر تسریع در زمانبندی اجرای طرح، تبدیل به بند قانون گردد. اقدامات موثری در سالهای گذشته در راستای توسعه مدیریت یکپارچه در مناطق ساحلی کشور صورت گرفته است ولی به نظر می رسد که در حال حاضر با کم توجهی مسئولین مرتبط مواجه گردیده است.

3- برنامه ریزی توسعه اقتصاد دریا به تفکیک مولفه های اصلی صورت گیرد. در شرایطی که اقتصاد دریا حداقل از 20 مولفه اصلی تشکیل می گردد ولی در برنامه تنها بر دو مولفه شیلات، بنادر و خدمات سوخت رسانی به عنوان زیر مجموعه خدمات کشتیرانی تاکید گردیده است. نادیده گرفتن سایر مولفه های اقتصاد دریا شامل منابع غیر زیستی دریاها، کشتی سازی و تجهیزات وابسته، حمل و نقل دریایی، انرژی های تجدیدپذیر، گردشگری ساحلی و دریایی و سایر موارد، نشان از کم توجهی به مقوله اقتصاد دریا در لایحه دارد. به عنوان نمونه، در شرایطی که سهم انرژی حاصل از بادهای فراساحل از متوسط سهم اقتصاد دریا در سال 2010 میلادی کمتر از یک درصد بوده است، پیش¬بینی می گردد در سال 2030 به 8 درصد افزایش یابد. بررسی های اولیه نشان از امکان توسعه این صنعت در آبهای تحت صلاحیت کشور دارند ولی این موضوع همچنان به دلایلی نظیر غیر اقتصادی بودن، مورد بی توجهی مسئولین کشور قرار گرفته است. قابل ذکر است، بیشترین سرمایه گذاری سالهای اخیر در سطح جهانی در این ارتباط در کشور چین صورت گرفته است، توصیه می گردد در چارچوب برنامه جامع همکاری بین دو کشور از این تجربیات بهره برداری گردد. پایش مستمر آبهای تحت صلاحیت قانونی کشور به منظور کاهش آثار مخرب تغییرات اقلیمی و توسعه صنعت زیست فناوری دریایی و همچنین تدوین برنامه فضایی دریایی کشور به منظور تقویت هم افزایی و جلوگیری از تقابل مابین صنایع مبتنی بر دریا نمونه دیگری از اقدامات ضروری ذیل سرفصل اقتصاد دریا است.

4- افزایش سهم ارزش افزوده حوزه دریا مطابق با اهداف کمی سنجه های عملکردی در جدول 13 ماده 56 در پایان برنامه به میزان 3 برابر و یا به طور متوسط سالیانه 40 درصد در نظر گرفته شده است. درخواست می گردد موارد ذیل مد نظر قرار گیرند.

• هر گونه برنامه ریزی کمی توسعه در اولویت اول نیازمند تعیین سهم فعلی هر یک از مولفه های اصلی اقتصاد سواحل و اقتصاد دریا به تفکیک است. ضروریست مطابق با مصوبه دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی، وزارت صمت با همکاری مرکز ملی آمار ایران مکلف به راه اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص های ارزش افزوده، اشتغال و حقوق و دستمزد در حوزه دریا در لایحه لحاظ گردند.

• متوسط رشد سالیانه نسبت ارزش افزوده حوزه دریا به میزان 40 درصد به دور از واقعیت های موجود و تجربیات سایر کشور ها است. در شرایطی که افزایش سهم اقتصاد دریا از ارزش افزوده اقتصاد جهان از 1/5 بیلیون یورو در سال 2010 به 3 بیلیون یورو در سال 2030 پیش بینی می گردد ولی سهم ارزش افزوده اقتصاد دریا طی دوران یاد شده و به دلیل رشد اقتصاد جهانی در سطح 2/5 درصد ثابت پیش بینی می گردد. متذکر می گردد، رشد اقتصاد دریا در کشور چین طی سال های 2000 الی 2010 میلادی علیرغم برنامه ریزی های جامع در برنامه های 5 ساله توسعه به طور متوسط سالیانه 20 درصد بوده است. شایان ذکر است در دوازدهمین برنامه پنج ‌ساله توسعه ملی و اجتماعی چین(2015―2010)، اختصاص سرفصلی مجزا تحت ‌عنوان «ارتقای توسعه اقتصادی اقیانوس» حاوی اهداف کمّی شامل 18 فصل در دو بخش با عناوین «بهینه ‌سازی ساختار صنایع دریایی» و «تقویت مدیریت جامع اقیانوس» لحاظ گردیده است. تعداد واژه های مرتبط با اقیانوس از 59 واژه در برنامه دهم توسعه به 499 واژه در برنامه دوازدهم توسعه اقتصادی این کشور افزایش یافته است. 

5- قرار گرفتن مبحث ترانزیت در کنار اقتصاد دریا در ذیل سرفصل مشترک در شرایطی که تنها بر نوسازی ناوگان های ریلی و جاده ای تاکید گردیده قابل تامل جدی است. نقش ناوگان دریایی کشور در کاهش تاثیرات مخرب تحریم های بین المللی مورد اتفاق نظر کارشناسان بین المللی است. شرایط ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با متوسط عمر 19 سال، والفجر 21 سال، شرکت ملی نفتکش 16سال و ناوگان فلزی منطقه ای با بیشتر از 15سال نشان از فرسودگی کشتی های ناوگان دریایی کشور دارد. این سطح از فرسودگی آثاری نظیر افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، افزایش مصرف سوخت، افزایش آلاینده های گلخانه های و همچنین کاهش رقابت پذیری در صحنه حمل و نقل بین المللی را به دنبال خواهد داشت. متذکر می گردد، کاهش انتشار گازهای گلخانه به میزان 40 درصد نسبت به سال 2008 میلادی در دستور کار سازمان بین المللی دریانوردی (آیمو) قرار گرفته است. این موضوع، نوسازی ناوگان دریایی کشور را به یک ضرورت تبدیل نموده است. شایان ذکر است، در حال حاضر نیمی از سهم ترانزیت کشور از مبادی دریایی صورت می گرد و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته جهت توسعه کریدور شمال جنوب انتظار می رود که این سهم در آینده به صورت قابل توجهی افزایش یابد.

6- مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری حوزه دریا در لایحه برنامه هفتم لحاظ گردند، عدم رعایت این موضوع منجر به اختلال در انجام برنامه های عملیاتی نهادهای دریایی و عدم هماهنگی در اجرای مصوبات خواهد گردید. همانطورکه مستحضرید، تصمیمات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی کشور حول محور اصلی نوسازی ناوگان دریایی کشور با حداکثر استفاده از توان ساخت داخل مصوب گردیده اند. اهدای مجوز به وزارت نفت برای تامین اعتبار برنامه نوسازی ناوگان دریایی از محل سر جمع فروش نفت، تقویت صندوق توسعه صنایع دریایی، ابلاغ مصوبه کمیته ملی تدوین استانداردهای دریایی و توسعه محصولات و خدمات دانش بنیان در زنجیره تامین دریایی نمونه ای از مصوبات شورای عالی در حمایت از برنامه نوسازی ناوگان دریایی با حداکثر استفاده از توان شرکت های ساخت کشتی و تجهیزات وابسته داخلی می باشند. قابل ذکر است، برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور طیف وسیعی از کشتی های خدماتی، نفتی و فرآورده های نفتی، صیادی، تجاری، حمل مسافر و گردشگری را شامل می گردند. در چنین شرایطی نوسازی ناوگان تاثیر قابل توجه ای در افزایش ارزش افزوده مولفه های حمل و نقل دریایی، کشتی سازی و صنایع وابسته، بنادر، شیلات، نفت و گاز فراساحل و گردشگری ساحلی و دریایی خواهد داشت.

7- نوسازی ناوگان دریایی به منظور حفظ و توسعه صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته به عنوان یک راهبرد موفق همواره مورد توجه کشورهای جهان قرار گرفته است. کاهش عمر ناوگان دریایی کشور چین تا سطح 7 سال، برنامه نوسازی ناوگان نیروی دریایی کشورکانادا با اعتبار حدود 100 میلیارد دلار نمونه ای از این اقدامات است. نقش صنایع کشتی سازی در توسعه اهداف اشتغال زایی، توسعه مناطق محروم، افزایش عمق صنعتی، توسعه توان فنی و فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی و اعمال سیاست های بخش عمومی قبلا طی نامه جداگانه در اردیبهشت ماه سال جاری به استحضار جنابعالی و معاونت محترم اقتصادی دولت رسیده است. همچنین در نامه مدنظر، نقش بلامنازع صنایع تجاری کشتی سازی کشور در توسعه مفهوم نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تشریح گردیده است. 

قابل توجه است، برنامه حمایت از توسعه صنایع کشتی سازی کره جنوبی در سال 1958 به تصویب رسید و به دنبال آن توسعه ظرفیت صنعت کشتی سازی و صنایع وابسته این کشور در برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی طی دوره 1962-1967 لحاظ گردید و در برنامه های بعدی نیز ادامه پیدا نمود به طوریکه ظرفیت کشتی سازی کره جنوبی طی 5 دهه 700 برابر گردید.

8- مطابق با ماده 6 قانون دریایی کشور، کشتیرانی به قصد تجارت بین بنادر و جزایر ایران (‌کاپوتاژ) منحصراً متعلق به کشتی های ایرانی است. درخواست می گردد، ضرورت ساخت داخل مطابق با راهبرد سایر کشورها در تعریف کشتی های ایرانی لحاظ گردد. این موضوع به صورت مناقشه مابین مسئولین محترم کشور همچنان لاینحل باقی مانده است.

9- درخواست می گردد اعطای مجوز برای واردات کشتی های گردشگری و شناورهای تفریحی از بند ب ماده 82 با توجه به توان بخش خصوصی در ساخت کشتی های تفریحی حذف گردد و در موارد خاص بر اساس مجوز عدم توان ساخت داخل از وزارت صمت اقدام گردد. 

10- واگذاری انجام امور اقتصادی کشور به نهادهای مردمی همواره به عنوان یک سنت الهی مورد تاکید جنابعالی بوده است. همچنین، کاهش نقش تصدی گری دولت و تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم گری با اتکای گسترده بر ظرفیت های مردمی به عنوان محور اصلی در تنظیم لایحه هفتم توسعه مد نظر دولت محترم نیز قرار گرفته است. در حال حاضر وضعیت صنایع کشتی سازی کشور به گونه ای است که نسبت به بخش دولتی، کمتر از 5 درصد ظرفیت جذب بازار در اختیار بخش خصوصی قرار دارد. تجربه ناموفق واگذاری شرکت صنعتی دریائی ایران (صدرا) به بخش خصوصی نشان داد که تامین دراز مدت بازار ساخت کشتی و سازه های فراساحل می تواند به عنوان راهبرد موفق در واگذاری شرکت های کشتی سازی دولتی به بخش خصوصی موثر واقع گردد. در این ارتباط درخواست می گردد ضمن لحاظ نمودن برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور در لایحه برنامه هفتم توسعه، با واگذاری صنایع دولتی کشتی سازی به بخش خصوصی، مقدمات تعالی صنایع کشتی سازی و صنایع وابسته به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد دریا فراهم گردد.

در خاتمه، آمادگی انجمن مهندسی دریایی ایران برای ارائه توضیحات تکمیل طی جلسه مشترک با فراکسیون دریایی مجلس به استحضار می رسد.

مهدی عجمی

رئیس هیأت مدیره

- دکتر منصور آرامی رئیس محترم فراکسیون اقتصاد دریا محور مجلس شورای اسلامی

- دکتر عبدالناصر درخشان ناظر محترم مجلس شورای اسلامی در شورای عالی صنایع دریایی

- دکتر بابک نگاهداری رئیس محترم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی