کد خبر: ۳۸۴۷۷
تعداد بازدید: ۸۱۱
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۲ - ۱۶:۳۱

حمایت مشروط از تشکیل شورای عالی دریایی

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص خبر تشکیل شورای عالی دریایی در برنامه هفتم توسعه، ضمن بیان اینکه انجمن مهندسی دریایی با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق است، گفت: نحوه انتخاب دبیر شورای عالی دریایی از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای برخوردار است و بهتر است این انتخاب با کارشناسی و دقت زیادی صورت گیرد.
به گزارش مارین نیوز، با توجه به خبر الحاق تشکیل شورای عالی دریایی کشور در برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور، گفتگویی توسط خبرنگار مارین نیوز با دکتر شهراد کوکبی دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران صورت گرفته که در ادامه می خوانید:
  • مطابق با ماده 61 گزارش یک شوری کمیسیون تلفیق لایحه بـرنامه هفتم، تشکیل شورای عالی دریایی کشور با ادغام شورای عالی صنایع دریایی و شورای عالی اقیانوس شناسی مصوب و وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا در نظر گرفته شده است. البته این مصوبه باید در صحن مجلس تصویب گردد. آیا این موضوع مورد توجه هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی قرار گرفته است؟
بله این موضوع در هیئت مدیره بحث گردید. تلفیق شورای عالی اقیانوس شناسی با شورای عالی صنایع دریایی با توجه به تهدیدات زیست محیطی پیش روی دریاها و اقیانوس ها اتفاق خوبی است. همچنین اضافه نمودن وظایفی  نظیر ضابطه گذاری برای جلب منابع مالی و غیر مالی طرح های زیرساختی و توسعه ای مناطق ساحلی و تدوین برنامه های پیشرفت اقتصاد دریا محور در بخش های اساسی ضمن حفظ وظایف قانونی این دو شورا نیز اقدام مناسبی در راستای توسعه اقتصاد دریا محور است. تنها دغدغه انجمن انتخاب دبیر شورای عالی دریایی کشور در شرایط موجود است. 
  • چه نگرانی در این خصوص وجود دارد؟
دبیر و دبیرخانه شورای عالی از نقش تعیین کننده ای در تصمیم سازی و هدایت شورا به سمت اتخاذ تصمیمات راهبردی برخوردار است. در حال حاضر برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور با تاکید بر ساخت داخل و حداکثر استفاده از کالای ایرانی به عنوان محور اصلی مصوبات دهمین جلسه شورای عالی صنایع دریایی لحاظ گردیده است و تصمیمات دیگری نظیر تقویت صندوق حمایت از توسعه صنایع دریایی، توسعه عمق ساخت داخل، هدایت شرکتهای دانش بنیان به سوی صنایع دریایی و موارد مشابه دیگری در راستای حمایت از این برنامه مصوب گردیده اند. همه این امور در یک فرایند زمان بر و برنامه ریزی شده در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی مستقر در وزارت صمت تصمیم سازی گردیده اند. این مصوبات می توانند موجب ارتقا و تحول صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته کشور گردند. این صنایع علیرغم اهمیت راهبردی در مسیر کاهش تورم و رشد تولید و همچنین جایگاه تعیین کننده آنها در توسعه اقتدار دریایی کشور ولی به دلیل سالها عدم ارجاع سفارشات، از توسعه یافتگی کمتری نسبت به سایر صنایع کشور برخوردارند. تغییر این وضعیت نیازمند تهیه و تدوین برنامه جامع و راهبردی توسعه صنایع کشتی سازی و تجهیزات وابسته با در نظر گرفتن کلیه عوامل اصلی و تاثیر گذار نظیر تامین دراز مدت بازار، قوانین جدید، اصلاح نظام آموزشی، الگوی تامین مالی و بسیاری موارد دیگر است. در شرایط موجود، حفظ جایگاه دبیرخانه شورای عالی دریایی در وزارت صمت به عنوان متولی این برنامه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  • ولی هدف از این مصوبه سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در حوزه اقتصاد دریا محور بوده است و نه فقط حوزه کشتی سازی؟
بله، همچنان که اصلی ترین هدف در چشم انداز انجمن مهندسی دریایی ایران توسعه اقتصاد دریا محور است، ولی بسیار بهتر است به مسائل و چالش های حوزه اقتصاد دریا محور، با توجه به ظرفیت های کشور مرحله به مرحله و گزینشی توجه کرد، همانطورکه در حوزه اقتصاد کشور با انتخاب 12موضوع کلیدی نیز اینگونه عمل شده است. باید در نظر داشت که برنامه نوسازی ناوگان دریایی کشور بر اساس تجمیع نیازهای کلیه نهادهای تاثیر گذار دریایی شامل شرکت های حمل و نقل دریایی، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و وزارت نفت به انواع مختلف کشتی ها تنظیم گردیده است. با تامین به موقع نیازهای این نهادهای تاثیر گذار در اقتصاد دریا در یک فرایند برنامه ریزی شده از طریق ساخت داخل و خرید خارج میتواند اقدام موثری در راستای رشد این نهادها برداشته شود. ضمن اینکه مواردی کلیدی دیگری نظیر اندازه گیری سهم فعالیت های دریایی از تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعت سوخت رسانی دریایی از دیگر مصوبات شورای عالی صنایع دریایی است. با اینحال با این نظر موافقم که  هر وزارتخانه ای دارای اولویت های مختص به خود است و تصمیم سازی ها خود به خود به سوی اینگونه اولویتها هدایت خواهند گردید. 
  • در حال حاضر وزیر راه و شهر سازی به عنوان دبیر شورای عالی دریایی پیشنهاد گردیده است و به نظر میرسد که اقدامات مناسبی در راستای حمایت از ساخت داخل توسط این وزارت خانه صورت گرفته است. نظر شما در این مورد چیست؟
این حمایت عمدتا محدود به تعدادی کشتی های متوسط خدماتی بوده و اساس آن در چارچوب طرح تحول صنایع دریایی در دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی در سالهای گذشته پایه ریزی شده است. بر اساس شواهد موجود میتوان اینگونه در نظر گرفت که اولویت وزارت راه در حال حاضر بر توسعه سریع ناوگان دریایی کشور و توسعه ظرفیت های ترانزیتی کشور از طریق خرید کشتی از خارج است. البته این رویکرد به نظرم نیازمند توسعه همزمان سایر حلقه های زنجیره ترانزیت شامل حمل و نقل ریلی، جاده ای، مراکز لجستیکی و سایر موارد مشابه با توجه به اهداف لایحه در پایان برنامه هفتم توسعه است. حتی با فرض وجود برنامه جامع توسعه ترانزیت کشور، باید بررسی نمود که کدام رویکرد از اولویت بیشتری در مهار تورم و رشد تولید برخوردار است، برنامه نوسازی ناوگان دریایی با تاکید بر ساخت داخل و یا توسعه ظرفیت های ترانزیتی کشور و یا ترکیبی از دو رویکرد در چارچوب برنامه جامع. یادآوری میگردد، مطابق با تذکرات رهبر معظم انقلاب در هفته دولت، معیار اجرای مصوبات برنامه هفتم توسط دولت، میزان تاثیر مثبت اقتصادی بر عواملی نظیر ثبات بازار ، مهار تورم و رشد تولید است. 
  • در چنین شرایطی چه راه حلی برای انتخاب دبیر شورای عالی دریایی پیشنهاد میکنید؟
به نظرم دو راه حل متصور است، اول، انتقال دبیر خانه شورا به نهاد فرا بخشی ریاست جمهوری و یا سازمان برنامه و بودجه است. به عنوان نمونه چنین رویکردی میتوان به ساختار "کمیته سیاستگذاری دریایی" آمریکا  متشکل از 12 وزارتخانه (از مجموع 14 وزارتخانه) و 3 سازمان با رهبری مشترک روسای شورای ملی محیط زیست و شورای ملی علم و فناوری زیر نظر دفتر ریاست جمهوری این کشور اشاره نمود. راه حل دوم، انتخاب دوره ای دبیر شورا با تشخیص رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی دریایی با توجه به اولویتها است. هر کدام از این گزینه ها دارای مزایا و معایبی هستند. به هر حال، نحوه انتخاب دبیر شورای عالی دریایی از اهمیت ویژه و تعیین کننده ای برخوردار است و بهتر است این انتخاب با کارشناسی و دقت زیادی صورت گیرد.
در جمع بندی میتوان اینگونه در نظر گرفت که انجمن مهندسی دریایی با این مصوبه با شرط بازنگری در نحوه انتخاب دبیر شورا موافق است. متشکرم.





نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسن رضا صفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۱۹
0
0
با سلام
اگر اجازه بفرمائید بنده هم در پی خبر فوق نکاتی اضافه کنم:
نکات:
هم افزایی، اتحاد و در یک کلمه همرسانی بسیار عالی است بعنوان مثال می توان وظایف دریایی شورایعالی ترابری را نیز به این شورای پیشنهادی اضافه نمود. و یا وظایف تعریف شده و اهداف و برنامه های لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران را نیز به سازمان بنادر و دریانوردی که از قدیم داعیه پرچم داری و تولی گری توسعه سواحل، بنادر و دریایی کشور را دارد و اتفاقا در دولت سیزدهم مثل سایر بخشهای دریایی از مدیریت مجرب و متخصص جهادی برخوردار است، واگذار نمود
احکام تشکیل شورایعالی صنایع دریایی و اقیانوس شناسی احکامی دائمی هستند. لذا به نظر می رسد برای تغییر آن باید در چارچوبی جدای از احکام موقتی همچون برنامه های توسعه برنامه ریزی و اقدام نمود.
جناب آقای دکتر رئیسی، یاست محترم جمهور در جلسه اخیر شورایعالی صنایع دریایی فرموده اند:
"ما نباید منتظر ایجاد ساختار و یا ابلاغ جدیدی بمانیم و اقدامات لازم را برای مبحث توسعه دریا محور انجام بدهیم و هر نهادی در حوزه اختیارات خودش وظایفش را به نحو احسنت به انجام رساند و دبیرخانه شورا هم از هر اقدامی که در راستای پیشرفت، فرهنگ‌سازی، آگاهی در حوزه دریا و اقتصاد دریامحور باشد را استقبال می‌کند."
شورایعالی صنایع دریایی کشور که با اولویت امروز که نوسازی و توسعه همه جانبه ناوگان دریایی کشوراست و کار صنعتی و تجاری تلقی می گردد و از وظایف وزارت صمت تلقی می شود، وظایف محوله این شورا در دولت سیزدهم در حد قابل قبولی در حال انجام است برگزاری جلسه با حضور رئیس جمهور محترم خود نمود بارز این امر مهم است. و لذا امروزه انتقال وظایف آن به وزارت راه و شهر سازی که وظایف اساسی دیگری غیر از اولویت صنعتی و تجاری دارد. ممکن است به ایجاد نهادی موازی و رقیب وزارت صمت منجر شود.
وزارت راه و شهر سازی از ارکان مورد نیاز برای پیشبرد ماموریت راهبردی خود در امور و حمل و نقل دریایی برخوردار است که می توان از مهمترین آنها به سازمان بنادر و دریانوردی که در دولت سیزدهم کارآمد تر از قبل در حال انجام وظیفه است. و شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و شورای عالی اقیانوس شناسی نیز می باشد. با توجه به مرجعیت عالیه سازمان بنادر و دریانوردی و سابقه بسیار طولانی این نهاد، ایجاد یک نهاد بالادستی در وزارتخانه متبوع برای آن ممکن است از چابکی آن بکاهد.
پیشنهاد :
با توجه به لزوم هم افزایی، اتحاد و در یک کلمه به هم رسانی حول توسعه کشور بر محور اقتصاد دریا ادغام شوراهای عالی دریایی و یا گنجاندن وظایف دریایی سایر شوراها در یک شورایعالی و افزودن وظایف کلی و کلان تر به شورایی واحد کاری درست و منطقی به نظر می رسد. اما دبیری آن می تواند در هر برنامه توسعه بر حسب اولویت کاری به وزارتخانه ای واگذار گردد. لذا پیشنهاد می شود در این برنامه(هفتم توسعه) دبیری آن در طول برنامه به وزارت صمت واگذار گردیده و برای مطول نشدن تصویب و همچنین جلوگیری از ایجاد سازمانی نسبتا موازی اهداف و وظایف محوله در لایحه اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران به سازمان بنادر و دریانوردی واگذار گردد. با توجه به ساختار وظایف و مدیریت توانمند، این سازمان می تواند این وظایف را در قالب معاونتی مخصوص ساختار دهی و به سرانجام مطلوب برساند.
ارسال نظر